برگزاری شصت و یکمین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

روز دوشنبه هشتم تیر ماه ، جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست آقای امیر منصف عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون گردشگری ، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین و با حضور آقای معابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین ،نواب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین ، نمایندگان دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره انجمن گردشگری استان قزوین ،فعالان حوزه گردشگری استان و کارشناسان حقوقی مرتبط درسالن آبگینه برگزار شد .
حاضرین در این جلسه پیرامون " بررسی چالش‌های ناشی از اجرای اجباری عناوین شغلی و طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم انطباق و انعطاف با اجرای قوانین اداره کار در خصوص حقوق و دستمزد " به بیان دیدگاه‌ها و نقطه ‌نظرات خود پرداختند
در ابتدای جلسه آقای امیر منصف عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین با تبیین نقش راهبردی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع محیط کسب‌وکار، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی این شورا برای ایجاد تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی سخن گفت و نقش این شورا را در دستیابی به راهکارهای مشترک برای حل مشکلات فعالان اقتصادی مؤثر برشمرد.
رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین اشاره به شرایط خاص صنعت گردشگری، اظهار داشت : استمرار فعالیت تأسیسات گردشگری مستلزم اتخاذ رویکردی حمایتی و اجرای یکسان قوانین است. دکتر منصف خواستار آن شد که در تعیین حق بیمه و دستمزد کارکنان تأسیسات گردشگری، سازوکارهای قانونی متناسب با ماهیت این صنعت اعمال شود تا از تحمیل هزینه‌های مضاعف و برداشت‌های متفاوت در شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود.
رئیس انجمن گردشگری استان قزوین همچنین پیشنهاد کرد، تأسیسات گردشگری مشمول مقررات حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و از شمول بخشی از مقررات مربوط به دستمزدهای مقطوع خارج شوند تا محاسبه حق بیمه این واحدها بر مبنای قراردادهای کار انجام شود. وی این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از اشتغال، پایداری فعالیت واحدهای گردشگری و توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت دانست.
سپس نمایندگان اداره کل تأمین اجتماعی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع را تشریح کرده و دیدگاه‌های دستگاه‌های متبوع خود را ارائه کردند.
در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های واحدهای گردشگری در نحوه محاسبه دستمزدهای بیمه‌ای، اجرای دستمزدهای مقطوع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر تفکیک مفاهیم «حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار»، «دستمزدهای مقطوع تأمین اجتماعی» و «طرح طبقه‌بندی مشاغل» و ضرورت استناد بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی به مستندات قانونی تأکید شد. در پایان مقرر شد پیشنهادهای کمیسیون در خصوص اصلاح رویه محاسبه حق بیمه تأسیسات گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، جهت بررسی و تصمیم‌گیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری شود