برگزاری شصت و دومین جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان قزوین

روز دوشنبه هشتم تیرماه ، نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست آقای پازوکی نماینده هیات رئیسه در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی قزوین و با حضورآقایان جباری، رئیس کمیسیون تجارت وگمرک اتاق بازرگانی قزوین ،فاروقی ‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران ، معابی ازاعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین ، نادری مدیرکل گمرک استان قزوین و نمایندگان دستگاههای مرتبط ،در سالن سرای بازرگان اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد. در این نشست، موضوع اعتبار و صلاحیت پروانه‌های گمرکی به صورت الکترونیکی و آثار آن بر ایفای تعهدات ارزی و مالیاتی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
آقای فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با طرح دیدگاه‌های حقوقی و اجرایی در حوزه تجارت خارجی، به ضرورت پذیرش و استناد به اسناد و اطلاعات رسمی در فرآیندهای اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل امور تجاری پرداخت.
وی همچنین با بیان برخی چالش‌های موجود در رویه‌های اجرایی مرتبط با صادرات، بازنگری در سازوکارهای موجود را در راستای انطباق بیشتر با الزامات قانونی و واقعیت‌های تجاری ضروری دانست و به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان، به‌ویژه در شرایط اضطرار، اشاره کرد و بر لزوم پیش‌بینی سازوکارهای متناسب برای مدیریت این شرایط و جلوگیری از بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی پرداخت.
آقای فاروقی در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش بروکراسی‌های اداری، روان‌سازی رویه‌های گمرکی و ایجاد ثبات در سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان را از مهم‌ترین الزامات توسعه صادرات و بهبود فضای کسب‌وکار برشمرد.
در این جلسه، آقای نادری، مدیرکل گمرک استان قزوین، ضمن تشریح فرآیندهای مرتبط با صادرات کالا، به برخی چالش‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در روند تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره کرد. وی اظهار داشت : این مسائل در برخی موارد موجب بروز مشکلات در اجرای برخی فرآیندهای مرتبط با صادرات شده و بر ضرورت تقویت هماهنگی و بهبود تعاملات بین‌دستگاهی به‌منظور تسهیل امور و رفع موانع موجود تأکید کرد.
در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسئولیت‌های حقوقی اظهارکنندگان، نحوه تبادل اطلاعات از طریق پورتال ارزی، تعهدات ارزی صادرکنندگان و برخی چالش‌های اجرایی مطرح کردند. در پایان نیز مقرر شد پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون، جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ارجاع شود