برگزاری شصتمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

روز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵، پیرو برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در تاریخ ۱۸خرداد۱۴۰۵ و با هدف بررسی مجدد موضوع «افزایش چندبرابری هزینه دفع زباله واحدهای صنعتی در سایت پسماند محمدآباد و محاسبه پسماند عادی با تعرفه پسماند ویژه و صنعتی»، نشست کارشناسی این موضوع به ریاست آقای بصیری نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین و باحضور آقایان رضایی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی ، فتوحی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین و کارشناسان مربوطه دردفتر ریاست اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد و طی آن،حاضرین ضمن بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و اقتصادی موضوع، به طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
آقای بصیری نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین در ابتدای جلسه، ضمن اشاره بر ضرورت حل‌وفصل موضوع در فضایی مبتنی بر تعامل، همفکری و همکاری مشترک اظهار داشت: اتاق بازرگانی همواره تلاش کرده است مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی از مسیر گفت‌وگو و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی برطرف شود و ابراز امیدواری کرد موضوع نرخ‌گذاری پسماند نیز با همراهی و درایت مسئولان ذی‌ربط به نتیجه‌ای مطلوب برسد. وی همچنین خاطرنشان کرد: ترجیح بر آن است که این موضوع در چارچوب تعاملات موجود و با دستیابی به یک راهکار کارشناسی و مورد توافق، مرتفع شود تا نیازی به طرح آن در سایر مراجع نباشد.
سپس آقای رضایی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین به دغدغه‌های واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان نسبت به نحوه محاسبه هزینه‌های پسماند در این شهرک ها، اشاره وخاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی علاوه بر پرداخت هزینه‌های مرتبط با پسماندهای صنعتی، در حال حاضر برای پسماندهای عادی و خانگی ناشی از فعالیت پرسنل نیز مشمول تعرفه پسماند صنعتی شده‌اند که این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی همچنین درخصوص افزایش قابل توجه تعرفه‌ها و آثار آن بر هزینه‌های واحدهای تولیدی افزود: تغییر ناگهانی نرخ‌ها و ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌ها موجب تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به واحدهای صنعتی و ایجاد مشکلاتی در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آن‌ها شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده در شهرک‌های صنعتی برای مدیریت و کنترل پسماند، از استقرار زیرساخت‌های نظارتی، تفکیک پسماند از مبدأ و نظارت مستمر بر فرآیند جمع‌آوری و حمل پسماند خبر داد و تأکید کرد که واحدهای صنعتی آمادگی کامل برای رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی را دارند.وی در پایان خواستار بازنگری در نحوه محاسبه هزینه پسماندهای عادی واحدهای صنعتی و تعیین تعرفه‌ای متناسب با ماهیت این پسماندها شد و اظهار امیدواری کرد با تعامل و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکاری منصفانه و کارشناسی برای رفع این چالش اتخاذ شود
در ادامه این نشست ،آقای فتوحی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با تشریح وضعیت مالی و اجرایی سایت پسماند محمدآباد، اظهار داشت: هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از این مجموعه به طور مستمر افزایش یافته و سازمان پسماند برای استمرار خدمات‌رسانی و اجرای الزامات زیست‌محیطی با هزینه‌های قابل توجهی مواجه است. وی به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های دفن بهداشتی پسماند و احداث لندفیل جدید مطابق استانداردهای زیست‌محیطی اشاره کرد و افزایش تعرفه‌ها را ناشی از عدم تناسب نرخ‌های سال‌های گذشته با هزینه‌های واقعی مدیریت پسماند دانست.
فتوحی همچنین با اشاره به ضوابط قانونی مدیریت پسماند، تصریح کرد بر اساس تعاریف موجود، پسماند تولیدشده در واحدهای صنعتی در چارچوب مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. وی در عین حال با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، آمادگی سازمان مدیریت پسماند را برای بررسی موضوع یکسان‌سازی نرخ پسماند عادی واحدهای صنعتی با نرخ شهری اعلام کرد وی همچنین اعلام کرد که این موضوع از طریق شهرداری و سایر مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد. فتوحی اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند شهرک صنعتی کاسپین را نیز به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه مورد اشاره قرار داد.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوع اصلاح نحوه محاسبه تعرفه پسماند واحدهای صنعتی از طریق رایزنی با شهرداری قزوین پیگیری شده و نتایج بررسی‌ها در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین، طرفین بر تداوم تعامل و همکاری مشترک برای دستیابی به راهکاری مورد توافق تأکید کردند