برگزاری پنجاه و ششمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

برگزاری پنجاه و ششمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
روزسه شنبه ۱۹خردادماه، پنجاه و ششمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست آقای پازوکی نماینده هیات رئیسه در کمیسیون های تخصصصی اتاق بازرگانی قزوین و با حضور آقایان جباری و معابی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین و خانم برومند دبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین ، آقای قاسمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق ، آقای طاهری معاون حسابرسی امور مالیاتی استان قزوین و خانم مهرعلیان مدیر مشارکت های مردمی دادگستری استان قزوین و کارشناسان حقوقی و مالیاتی درسالن سرای بازرگان برگزار شد و طی آن،حاضرین در جلسه در خصوص " بخشودگی جرایم مالیاتی، نحوه اجرای بخشنامه‌های جدید و مسئولیت مدیران در قبال بدهی‌های مالیاتی " به بیان دیدگاه‌ها و نقطه ‌نظرات خود پرداختند .
آقای پازوکی، نماینده هیات‌رئیسه در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به جرایم پیش‌بینی‌شده در برخی مقررات مالیاتی اظهار داشت: در بسیاری از موارد، نرخ جرایم تعیین‌شده تناسبی با سود واقعی فعالیت‌های اقتصادی ندارد و گاه میزان جریمه از اصل مالیات متعلقه نیز فراتر می‌رود که این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کند.
وی با تأکید بر شرایط حساس اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از بخش تولید و تجارت افزود: انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر، حداکثر همکاری و مساعدت را با مؤدیان و فعالان اقتصادی داشته باشد تا ضمن حفظ حقوق دولت، از ایجاد اختلال در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و چرخه تولید جلوگیری شود. در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، موضوع نحوه اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، اعضا با اشاره به جریمه ۱۰ درصدی پیش‌بینی‌شده برای عدم ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان، این میزان جریمه را با توجه به حاشیه سود پایین بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، سنگین و بازدارنده ارزیابی کرده و بر ضرورت اتخاذ رویکردی حمایتی در اجرای مقررات تأکید کردند.
همچنین در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران موضوع ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم، با استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر لزوم رعایت حقوق مدیرانی که فاقد حق امضا بوده یا پیش از ایجاد بدهی از سمت خود استعفا داده‌اند، تأکید شد.
در ادامه، موضوع تقسیط بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این بخش، ضمن تبیین دیدگاه‌های موجود پیرامون ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، راهکارهای حمایتی برای واحدهای اقتصادی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، بررسی شد.
در این نشست ،نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را پیرامون موضوعات مطروحه ارائه کردند و بر ضرورت اتخاذ رویکردهای حمایتی، شفاف‌سازی مقررات و تسهیل تعامل میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تأکید شد.در پایان مقرر گردید ؛موارد مذکور جهت تصمیم‌گیری نهایی در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود