برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
روزدوشنبه ۱۸خردادماه، پنجاه و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست مهندس بابایی نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و با حضور آقای مهندس بصیری نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین و خانم مهندس برومند دبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی و نمایندگان دستگاههای اجرایی و شهرک های صنعتی وکارشناسان حقوقی مرتبط درسالن آبگینه برگزار شد و طی آن،حاضرین در جلسه در خصوص " چند برابر کردن قیمت زباله خانگی برای واحد های صنعتی در سایت پسماند محمد آباد و محاسبه قیمت زباله عادی با قیمت زباله ویژه و صنعتی " به بیان دیدگاه‌ها و نقطه ‌نظرات خود پرداختند .
مهندس بابایی نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین دراین نشست ضمن انتقاد از افزایش نرخ پسماند از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ تومان، بر لزوم رعایت تفکیک قانونی انواع پسماند تأکید کرد.وی با ذکر مثال تفکیک زباله های شهرک های صنعتی را اعلام و خاطرنشان کرد که زباله‌های مربوط به خورد و خوراک پرسنل که هیچ تفاوتی با زباله شهری ندارد طبق قانون، باید با نرخ پسماند عادی (حدود ۸۰۰ تومان) محاسبه شو؛، اما سازمان پسماند با تفسیری سلیقه‌ای، تمام خروجی شهرک‌ها را «صنعتی» فرض کرده و نرخ ۱۸۰۰ تومانی را مطالبه می‌کند که این امر فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی در شرایط فعلی کشور است .
درادامه این جلسه کارشناسی، مهندس بصیری نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست کارشناسی، بررسی ابعاد مختلف افزایش هزینه‌های دفع پسماند و دستیابی به جمع‌بندی مشترک برای طرح در صحن اصلی شورای گفت و گو است.مهم‌ترین دغدغه واحدهای صنعتی، نحوه محاسبه هزینه‌های دفع پسماند در سایت محمدآباد محسوب می شود ؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد، پسماندهای عادی و مشابه پسماند خانگی با تعرفه پسماند صنعتی و ویژه محاسبه می‌شود که این امر هزینه‌های قابل توجهی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. از این‌رو، بازنگری در نحوه طبقه‌بندی پسماندها و تعرفه‌های مربوطه ضروری به نظر می‌رسد.
سپس آقای رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین، با تشریح ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع، به بررسی چالش‌های ناشی از نحوه محاسبه تعرفه‌های پسماند برای واحدهای صنعتی پرداخت . درادامه نمایندگان استانداری قزوین ، سازمان محیط زیست استان قزوین ، شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین ، شهرک صنعتی البرز، صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند .
در پایان این نشست، مقرر شد؛ سازمان پسماند ظرف مدت ۴۸ ساعت ، نظر نهایی و مکتوب خود را در خصوص تفکیک پسماند عادی از صنعتی و اعمال نرخ مصوب پسماند عادی برای بخش‌های اداری و آشپزخانه‌ای صنایع به دبیرخانه اعلام کند .
همچنین توجه به گزارش‌های واصله مبنی بر متوقف کردن ماشین‌های حمل زباله شهرک‌های صنعتی در ورودی سایت محمدآباد به عنوان اهرم فشار، مورد تأکید قرارگرفت تا زمان تعیین تکلیف نهایی و رسیدن به توافق، نباید خللی در روند اجرایی ایجاد شود و سایت موظف است طبق روال عادی و بدون معطلی چندساعته، پسماندها را پذیرش کند
یکی ازتصمیمات این جلسه ، نظارت دقیق‌تر شهرک‌های صنعتی بر تفکیک پسماند از مبدأ بود و دراین راستا سازمان محیط‌زیست به عنوان ناظر تأیید کرد که در صورت مشاهده هرگونه اختلاط پسماند صنعتی یا ویژه با پسماند عادی، سایت حق توقف محموله و جریمه واحد خاطی را دارد؛ اما این موضوع نباید به کل شهرک تعمیم داده شود .در صورتی که پاسخ سازمان پسماند ظرف مهلت تعیین شده منجر به اصلاح رویه و پذیرش نرخ پسماند عادی نشود، موضوع به عنوان یک چالش حقوقی و اجرایی در صحن اصلی شورای گفت و گو مطرح خواهد شد تا با حضور مقامات عالی استان (استاندارمحترم ) تصمیم‌گیری نهایی و لازم‌الاجرا صورت گیرد