صد ونوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

دکترنوذری استاندار قزوین:
قزوین را به کریدور شمال و جنوب کشور متصل می کنیم
از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکر می کنم که بسیار همراهند و اولین محموله مواد اولیه پتروشیمی که نیاز استان بود را تامین کردند
تصویب دومصوبه مهم ملی و فراگیر درحوزه گمرک و تسهیل واردات درنشست 119شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین
مروز شنبه نهم خردادماه ، یکصد و نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست دکتر محمد نوذری استاندار و با حضورآقایان مهندس عبدیان رییس اتاق بازرگانی قزوین ،روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا وعضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالن وکیل التجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
دراین جلسه که باحضور اعضای هیات رئیسه،هیات نمایندگان ودبیر اجرایی پارلمان بخش خصوصی استان، مدیران ارشد اقتصادی ،نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو و جمعی ازاهالی رسانه های استان تشکیل شد؛ دوموضوع بررسی نحوه اخذ هزینه های مربوط به سازمان های مجوز دهنده در گمرک وبررسی موانع و تبعات مترتب بر واردات کالا بدون انتقال ارز ، از محل ارز در اختیار اشخاص در خارج ازکشور و اتخاذ تصمیم در راستای ایجاد اطمینان و حمایت از فعالان اقتصادی مشمول به صورت تفصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت
در ابتدای این نشست مهندس عبدیان ، دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ضمن خیر مقدم به مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، از پیگیری‌های مستمر استاندار قزوین در زمینه تسهیل واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی قدردانی کرد. وی با اعلام آمادگی کامل اتاق بازرگانی برای تأمین تمامی گریدهای مواد اولیه پلیمری مورد نیاز صنایع، اظهار داشت :این نوع واردات مزیت بزرگی برای صادرکنندگان محسوب می‌شود؛ چرا که آن‌ها می‌توانند با واردات مواد اولیه، سطح رفع تعهدات ارزی خود را به شکل مؤثری ارتقا دهند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان استانداران قزوین، گیلان و اردبیل از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای با اتاق بازرگانی رشت در هفته جاری خبر داد و افزود:این همکاری با هدف بررسی موضوعات لجستیک کالا و بهره‌مندی از ظرفیت‌های الحاق قزوین به منطقه آزاد انزلی صورت می‌گیرد که می‌تواند تحولی در تبادلات اقتصادی استان ایجاد کند.
مهندس عبدیان در ادامه سخنان خود به ضرورت تأمین ورق‌های فولادی برای صنایع خودرویی و بسته‌بندی اشاره وخاطرنشان کرد: یکی از دستورات کلیدی این جلسه به رفع موانع قانونی واردات اختصاص خواهد داشت که در صورت اجرایی شدن، مشکل تأمین مواد اولیه در حوزه فولاد را نیز به طور کامل مرتفع خواهد کرد .درخصوص موضوع واردات بدون انتقال ارز از محل ارز در اختیار اشخاص در خارج از کشور ، در حال حاضر چندین سرمایه‌گذار بزرگ در استان آماده ورود به این حوزه هستند درحالی که حمایت قانونی و رفع دغدغه‌های مالیاتی واردکنندگان یک الزام است تا این فعالان اقتصادی در سال‌های آتی با چالش‌های مربوط به منشأ ارز یا جریمه‌های مالیاتی مواجه نشوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان از مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) که امکان واردات کالا از محل ارز خارج از کشور را فراهم کرده است، صمیمانه تقدیر کرد. وی این اقدام را فرصتی استثنایی برای بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور توصیف وتاکید کرد: حتی اگر این پول‌ها در گذشته به هر دلیلی از کشور خارج شده باشد، اکنون می‌تواند با بازگشت به چرخه تولید، باعث رونق صنعت و ماندگاری سرمایه در داخل ایران شود؛ چراکه هدف نهایی این است که با بهره‌گیری از این مجوزها، مواد اولیه حیاتی نظیر فولاد تأمین شده و چرخ تولید صنایع با سرعت بیشتری به حرکت درآید.
مهندس عبدیان به سفر هفته آینده اعضای کمیسیون صنایع مجلس به استان اشاره کرد و از آماده‌سازی گزارش‌های تخصصی در این زمینه خبر داد. وی تأکید کرد که طی هفته جاری، گزارش جامع بازار شناسی و توسعه تجارت با کشور عمان حهت ارائه به معاون اقتصادی وزیر کشور و همچنین گزارش شناسایی دقیق مشکلات تولیدکنندگان قطعات خودرو آماده خواهد شد تا در جریان سفر اعضای این کمیسیون به استان، جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی و رفع موانع موجود به آن‌ها ارائه گردد
تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از چالش‌های اصلی تجارت
مهندس فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ، با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه واردات و صادرات اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی در گمرک، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است که موجب افزایش هزینه‌های تجاری می‌شود.
وی افزود: علاوه بر این موضوع، هزینه‌های قابل توجهی نیز برای اخذ مجوز از آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت و سایر دستگاه‌هایی که از زمان ترخیص کالا اظهار نظر می‌کنند، بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود؛ هزینه‌هایی که بر اساس درصدی از ارزش کالا محاسبه می‌گردد.
بررسی‌ها و رایزنی‌هایی با سازمان‌های مجوزدهنده انجام شده و هدف این است که این روند به سمت خدمت‌محور شدن حرکت کند تا بخشی از مشکلات و هزینه‌های موجود کاهش یابد
دراین خصوص آقایان نادری، مدیرکل گمرک استان قزوین خلیلی خواه، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان وخانم عقیلی مدیر کل استاندارد به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
باتایید وتاکیدات دکترنوذری استاندار قزوین ، این پیشنهادبه عنوان یک مصوبه مهم ملی وفراگیر برای ارسال به شورای گفت وگوی مرکز به تصویب رسید
مهندس فاروقی، مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین، در تشریح پیشنهاد دوم دستورجلسه نخست، به مشکل عوارض ۱۰ درصدی حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: کالاهای ایرانی در صورت ورود با ناوگان غیرایرانی، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالا به گمرکات می‌شوند.
وی افزود: با وجود تغییرات نرخ ارز و محاسبه حقوق ورودی از سال ۱۴۰۱، این عوارض ۱۰ درصدی تغییری نکرده است. این موضوع باعث تحمیل هزینه‌های چشمگیر به فعالان اقتصادی شده است. بخش خصوصی به اتاق بازرگانی مراجعه کرده و درخواست کاهش این عوارض را دارند. با توجه به محدودیت ناوگان ایرانی در شرایط تحریم، لازم است این عوارض کاهش یابد تا بتوانیم شاهد تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه‌ها باشیم.
دکتر رحمانی، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، با ابراز رضایت از موضوعات مطرح‌شده، بر لزوم تغییر رویکرد در معاملات اقتصادی تاکید کرد. وی اظهار داشت: انجام معاملات با دلار منطقی نیست و باید این رویه را تغییر دهیم و به سمت اقتصاد خدمات‌محور حرکت کنیم.
این تغییر رویکرد، ضمن کاهش وابستگی به نوسانات ارزی، می‌تواند به توسعه پایدار و رونق اقتصادی استان کمک شایانی نماید.
آقای معابی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، پیشنهاد کرد که هزینه حمل ناوگان داخلی جایگزین ناوگان خارجی، با نرخ ریال داخلی محاسبه شود. وی توضیح داد: این کرایه حمل باید با تطبیق ریال داخلی محاسبه گردد.
همچنین آقایان موسوی، مدیرکل اداره امور مالیاتی استان درخصوص معافیت تأمین بار از مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت ، پردل، نماینده راهداری استان، درباره عوارض ۱۰ درصدی حمل‌ونقل ، نادری، مدیرکل گمرک استان، پیرامون افزایش چند برابری نرخ ارز، ضرورت در نظر گرفتن نسبتی برای تعدیل کرایه حمل وطاهرخانی، فرماندار قزوین ، به تعیین یک سقف مشخص تا باوجود افزایش نرخ ارز، نرخ‌گذاری‌ها بر مبنای همان سقف در نظر گرفته شود ؛مطالبی رامطرح کردند و مقررشد تصویب این پیشنهاد باتغییرات نگارشی درمتن پیشنهاد ارائه شده صورت گیرد.
پیشنهاد سوم دستورجلسه نخست امروز به اعلام نرخ واحد برای هزینه‌های مربوط به خدماتی مانند پلمپ باربری، انبارداری، آزمایش و طبقه‌بندی کالاها در گمرک، که بین بخش‌های دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود؛ اختصاص داشت.
آقای جباری، رئیس کمیسیون تجارت و گمرک، به تفاوت نرخ‌های موجود برای آزمایش‌ها اشاره کرد و خواستار یکسان‌سازی این نرخ‌ها در سراسر کشور شد. وی بیان داشت: نرخی که در خصوص آزمایش‌ها است متفاوت است و پیشنهادی که ما داریم این است که در سراسر کشور یکسان شود
دراین خصوص نیز پس ازتوضیحات مهندس فاروقی و ارائه نظرات آقای فرخزاد مدیر کل سرمایه گذاری و اشتغال استانداری وخانم مهدوی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مقررشد؛ جلسه ای دراسرع وقت دراتاق بازرگانی برای بررسی کارشناسی این موضوع تشکیل گردد.
دستور جلسه دوم بررسی موانع و تبعات مترتب بر واردات کالا بدون انتقال ارز ، از محل ارز در اختیار اشخاص در خارج ازکشور و اتخاذ تصمیم در راستای ایجاد اطمینان و حمایت از فعالان اقتصادی مشمول بود .پس ازطرح موضوع توسط ریاست اتاق بازرگانی وتشریح آن توسط مشاورگمرکی اتاق قزوین، مدیران کل امورمالیاتی، اداره کل اقتصاد ودارایی اعلام نظرکردند.درادامه دکتر لشگری مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان توضیحات جامعی را در خصوص روش‌های تأمین ارز برای واردکنندگان با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور ارائه داد. وی به محدودیت‌های موجود در تأمین ارز از طریق بانک مرکزی اشاره کرد و روش‌های جایگزین یا راهکارهای موجود را برای تسهیل فرآیند واردات تشریح کرد.
این مصوبه نیز باتایید استاندار قزوین ورئیس شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان به عنوان مصوبه ملی به شورای گفت وگوی مرکز ارسال شد
مهندس عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و آوج درمجلس شورای اسلامی گفت: ازاتاق بازرگانی قزوین به دلیل برگزاری جلسات کارشناسی و فنی و پیگیری مسائل حوزه صنعت وتولید و ارائه ایده های خوب اقتصادی تشکر می کنیم.هفته آینده قراراست اعضای کمیسیون صنایع مجلس همراه بامعاونین وزارتخانه های اقتصادی به استان سفرکنند و درجمع فعالان اقتصادی مهمترین مسائل تولید کنندگان وصادر کنندگان به صورت فنی بررسی شود.ضمن آن که می توانیم میزبان دکترمقیمی معاون وزیر صمت برای بررسی تخصصی مشکلات خودرو سازان استان باشیم.
وی درخصوص دستورجلسه نخست نشست امروز اظهارداشت: پیشنهادهای بخش خصوصی نباید درآمدهای مالیاتی دولت راکاهش یاتحت الشعا ع قراردهد.اگراین مواردبرای بودجه سال آینده ( سال 1406) باشد می توان ازظرفیت‌های مجلس برای تصویب و نظارت براجرای ان بهره مندشد امادربودجه امسال به راحتی امکان پذیر نخواهدبودچراکه باتوجه به کاهش درآمدهای ناشی ازصادرات نفت، ساختاربودجه امسال رانمی توان تغییر داد.
نماینده بوئین زهرادرمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مابه منظور دفاع ازحوزه تولید وصنعت ، افزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده ارسالی ازسوی دولت رانپذیرفتیم وتمام توان خودرابرای کمک به حفظ اقتصاد درشرایط ویژه کنونی صرف خواهیم کرد.
مهندس عباسپور باتقدیر ازاستاندار ومدیر کل محیط زیست درپیگیری مسائل واحدهای تولیدی فولاداستان افزود: درمجلس نهم به ریاست شهید لاریجانی وباحضور وزیر وقت راه وشهرسازی ایده اتصال استان قزوین به کرویدورهای شمالی و جنوبی کشور بااستفاده از خطوط ریلی استان قم را مطرح کردیم که همان زمان هم تصویب شد ؛ امامتاسفانه اجرای آن تاکنون متوقف شده وهربار تنها چندمیلیاردتومان برای مباحث کارشناسی ومطالعاتی اختصاص یافته است. امیدواریم هم آن مصوبه اجرایی شود وهم رسیدگی به وضعیت شریانهای اصلی عبوری استان دردستورکارقرارگیرد ،چراکه وضعیت راه ها درنگاه اول سیمای استان قزوین رابازتاب می دهد
از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تشکر می کنم که بسیار همراهند و اولین محموله مواد اولیه پتروشیمی که نیاز استان بود را تامین کردند
دکترنوذری استاندار قزوین در این نشست ابتدا از مدیران انتقاد کرد و گفت: همه می دانیم در شرایط خاص جنگی هستیم و معنا ندارد وقتی تعطیلات چند روزه داریم ، مدیران هم به مسافرت بروند و محل ماموریت خود را ترک کنند. ما هم درک می کنیم که مدیران باید گاهی در کنار خانواده خود باشند و به سفر بروند اما شرایط کشور عادی نیست و منطق ندارد یک مدیر چند روز تعطیلات هم در استان نباشد و کارها معطل بماند.
وی گفت: آنچه مهم است فقط کار است و سیاسی کاری جایی برایم ندارد، درشرایط کنونی مردم گرفتارند و همه باید احساس مسیولیت کنیم و فعالیت عادی و در ساعات اداری جوابگو نیست و انتظار تلاش بیشتری از مدیران داریم.
استاندار قزوین یادآورشد: از بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی تشکر می کنم که بسیار همراهند و اولین محموله مواد اولیه پتروشیمی که نیاز استان بود را تامین کردند و این رویکرد باید تداوم یابد. تامین مواد اولیه کار ساده ای نبود و انتظار داریم واردات و صادرات را جدی بگیرید و هر واحدی که می تواتدواردات داشته باشد مشارکت کند.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین با تشریح کامل تفاهم نامه امضا شده در خصوص اتصال قزوین به منطقه آزاد انزلی یادآورشد: متاسفانه برخی افراد از ابعاد این کار مهم و بزرگ اقتصادی غفلت کردند و فقط بر روی مزیت واردات خودرو متمرکز شدند که ما این مزیت را شاید کمترین دستاورد تفاهم نامه می دانیم.
دکترنوذری بیان کرد: در این تفاهم نامه چند جانبه با استانهای شمالی ، دنبال اهداف بسیار بزرگتر و مهمتری هستیم و میخواهیم قزوین را به کریدور شمال و جنوب کشور و به خلیج فارس و دریای خزر متصل کنیم تا تجار و بازرگانان استان بتوانند از این فرصت و مزیت بزرگ برای توسعه صادرات و واردات بهره برداری کنند.
وی گفت: می خواهیم مسیر تراتزیت ۲ هزار کیلومتری قزوین تا خلیج فارس را کوتاه کرده و فعالیتهای اقتصادی را ارزانتر و مقرون به صرفه کنیم و با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و هاب لجستیک در قزوین و اتصال آن به منطقه آزاد انزلی موجب تحول اساسی و رونق اقتصادی استان شویم.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین با تشریح کامل تفاهم نامه امضا شده در خصوص اتصال قزوین به منطقه آزاد انزلی یادآورشد: متاسفانه برخی افراد از ابعاد این کار مهم و بزرگ اقتصادی غفلت کردند و فقط بر روی مزیت واردات خودرو متمرکز شدند که ما این مزیت را شاید کمترین دستاورد تفاهم نامه می دانیم.
در این تفاهم نامه چند جانبه با استانهای شمالی ، دنبال اهداف بسیار بزرگتر و مهمتری هستیم و میخواهیم قزوین را به کریدور شمال و جنوب کشور و به خلیج فارس و دریای خزر متصل کنیم تا تجار و بازرگانان استان بتوانند از این فرصت و مزیت بزرگ برای توسعه صادرات و واردات بهره برداری کنند.
وی گفت: می خواهیم مسیر تراتزیت ۲ هزار کیلومتری قزوین تا خلیج فارس را کوتاه کرده و فعالیتهای اقتصادی را ارزانتر و مقرون به صرفه کنیم و با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و هاب لجستیک در قزوین و اتصال آن به منطقه آزاد انزلی موجب تحول اساسی و رونق اقتصادی استان شویمستاندارقزوین تاکید کرد: مدیران صنعتی و اقتصادی استان بایستی با جدیت پیگیر حل محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
حل ناترازی انرژی در استان به ویژه برای صنایع در اولویت است
نوذری تصریح کرد: حل ناترازی انرژی در استان به ویژه برای صنایع در اولویت است و ما ضمن تشکر از توانمندی و تلاش مدیرعامل شر‌کت توزیع برق استان انتظارداریم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با شتاب بیشتری در استان قزوین صورت گیرد.
وی اظهارداشت: درحال حاضر همه مدیران باید تلاش کنند تا ناترازی انرژی و موانع تولید را برطرف کنیم و به توسعه و اشتغال استان کمک شود.
نوذری گفت: از مدیران استان انتظار دارم در مسایل صنعت و کشاوزری و گردشگری ایده بدهند و هر مدیرکل کارشناس حوزه تخصصی خود باشد و در خصوص استفاده از اختیارات تفویص شده پیشنهاد داده شود. از زمانی که اختیارات ریبس جمهور به استانداران تفویض شده هیچ مدیرکلی نیامده از این ظرفیت استفاده کند و به ما ایده دهد و انتظارداریم جدی تر ورود شود
رئیس شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان اظهارداشت: اتاق بازرگانی ظرفیت خوبی دارد و بایستی توانمندی های کشور عمان که خیلی قابل توجه است ازسوی اتاق بازرگانی به عنوان یک دستور کار مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین پیگیری مطالبات قطعه سازان هم می تواند دستور کار مهم بعدی باشد.
نوذری افزود: همه تلاش می کنیم واحدهای صنعتی تولید را متوقف نکنند و تعدیل نیرو صورت نگیرد و حمایت کنیم تا بدون انتقال ارز زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای مهم انجام شود‌.
دکترنوذری گفت: ازمجموع اعتبارات سفرریاست جمهوری 2همت به جاده های روستایی و 3همت به شریانهای اصلی مواصلاتی استان اختصاص یافت که نزدیک به 25درصد اعتبارات کل استان رادربر می گرفت واین امرنشانگرتوجه دولت به بهبود راه های استان است.
استاندارقزوین درپایان این نشست گفت: درخواستی که از بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی دارم این است که باتوجه به شرایط خاص اقتصادی ، تاحدامکان ازتعدیل نیرو خودداری کنند.هرکارگر تعدیل شده نمایندگی یک خانواده 3الی 4نفره رابه عهده دارد و حجم بیکاری مشکل زا خواهدبود.عزیزان بخش خصوصی ازتمامی ظرفیت‌ها برای جلوگیری ازتعدیل نیروی کارگران استفاده کنند
درپایان این جلسه ،مهندس عبدیان درگفت وگو باخبرنگارصداوسیمای مرکز استان، دستاوردهای نشست ۱۱۹شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان راتشریح کرد