برگزاری صد و بیستمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

دستاورد مهم نشست ۱۲۰شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
فرآیند احداث شهرک سرمایه گذاری خارجی در قزوین تسهیل می‌شود
عصرشنبه ۲۴خردادماه، یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین باحضور دکتر مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ودبیر شورای گفت وگوی استان، دکترصفی خانی معاون اقتصادی استاندار ، رحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، خلیلی خواه مدیر کل اقتصادی ودارایی استان، اعضای هیات سرمکایه گذاری وزارت اقتصادی ودارایی ،مدیراتن ارشد اقتصادی استان ،اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق،نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو و جمعی ازاهالی رسانه های استان درسالن وکیل التجار برگزارشد.
در یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین سه دستور کار :گزارش و بررسی مشکلات واحدهای سرمایه گذار خارجی در استان و تصمیم گیری جهت حل مشکلات آن ، تسهیل اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص واحدهای صنعتی و تولیدی که به صورت مستقیم دچار زیان و آسیب شده اند وبررسی نحوه اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵موردبحث وبررسی قرار گرفت.
ابتدای جلسه، مهندس عبدیان با اشاره به دستور کار، موضوع استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متحمل خسارت را مطرح کرد و از آقای رضایی خواست گزارشی در این خصوص ارائه دهد.
آقای رضایی مدیر عامل شهرک صنعتی کاسپین 1با تشریح مفاد ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت این ماده قانونی امکان کسر خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه از مالیات مؤدیان را فراهم کرده و می‌تواند ابزار مناسبی برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده باشد. وی پیشنهاد کرد از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تأیید شورای تأمین استان برای تسریع در شناسایی و بهره‌مندی واحدهای خسارت‌دیده استفاده شود.
ادامه، موسوی مدیر کل امور مالیاتی استان با تشریح ابعاد اجرایی ماده ۱۶۵ بیان کرد که پذیرش خسارت‌های مستند به عنوان هزینه مالیاتی امکان‌پذیر است، اما بخشودگی بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته در مواردی که میزان خسارت از نصاب قانونی فراتر رود، مستلزم اخذ مصوبه هیئت دولت خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد در صورت ارائه اسناد و مدارک معتبر، ثبت خسارت‌ها در دفاتر و اظهارنامه‌های مالیاتی با مانعی مواجه نیست و اداره امور مالیاتی آمادگی همکاری در چارچوب قوانین را دارد.
بخش دیگری از جلسه، دکتر صفی‌خانی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در اتاق بازرگانی، بر ضرورت تهیه دستورالعملی شفاف برای مراحل اداری استفاده از مزایای ماده ۱۶۵ تأکید کرد و پیشنهاد کرد نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مبنای تعیین میزان خسارت مورد استناد قرار گیرد. وی همچنین با توجه به همزمانی جلسه با موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان اقتصادی درباره نحوه انعکاس خسارات در صورت‌های مالی را ضروری دانست.
در ادامه مباحث، پیشنهاد شد به منظور جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری، ارزیابی کارشناسی خسارات در اظهارنامه‌های مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند بدون ایجاد تعارض میان دستگاه‌های اجرایی از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.
بررسی چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان و جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی
بخش دیگری از جلسه به بررسی چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان و جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی اختصاص یافت. آقای ذوالقدررئیس کارگروه مالیاتی وتامین اجتماعی اتاق قزوین با بیان اینکه جریمه ۱۰ درصدی عدم ثبت صورتحساب در برخی موارد از حاشیه سود بنگاه‌ها نیز بیشتر است، خواستار بازنگری در این نرخ و اعمال حداکثر بخشودگی برای دوره ابتدایی اجرای سامانه شدند.
در پاسخ، مدیر کل امور مالیاتی اعلام کرد؛ هدف از تعیین این جریمه ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از کتمان فروش بوده است، اما در عین حال قوانین موجود امکان اعمال بخشودگی‌های گسترده را فراهم کرده و بخشنامه‌های صادرشده نیز شرایط برخورداری از بخشودگی تا سقف ۱۰۰ درصد را برای مؤدیان واجد شرایط پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین تأکید شد مشکلات احتمالی سامانه که خارج از اختیار مؤدیان بوده، می‌تواند به صورت موردی بررسی و تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ شود.
در ادامه، دکتر رحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با اشاره به الزامات قانونی اجرای سامانه مؤدیان، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اعمال بخشودگی جرایم در چارچوب قوانین تأکید کرد و خواستار رسیدگی موردی به پرونده‌هایی شد که مشکلات آن‌ها ناشی از مسائل فنی یا خارج از اختیار مؤدیان بوده است.
[در این بخش از جلسه، حاضران بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، تسریع در فرآیندهای اداری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار مالیاتی بر صنایع و تداوم تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از طریق مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری شود.
همچنین اعضای حاضر ضمن تأکید بر لزوم حمایت مؤثر از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور مالیاتی و کاهش موانع تولید توافق کردند. همچنین مقرر شد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای اجرای تصمیمات اتخاذشده و پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده ادامه یابد.
درخصوص دستورجلسه گزارش و بررسی مشکلات واحدهای سرمایه گذار خارجی در استان و تصمیم گیری جهت حل مشکلات آن چندتن ازفعالان اقتصادی به ایرادنقطه نظرات خودپرداختند.مشکلات عدیده یک شرکت معتبرتولید کنندهMDFباسرمایه گذاری کشورترکیه به دلیل عدم تخصیص ارز باوجودانتظارنزدیک به یکسال، مشکلات عدم پذیرش یک آژانس سرمایه گذاری استان وفعال درحوزه تولیب انواع توربین های بادی و درحال احداث شهرک خصوصی درحوزه لوازم پزشکی توسط سامانه سرمایه گذاری کشور و چگونگی ارتباط بامدیریت سرمایه گذاری خارجی کشور بخشی ازمطالب مطرح شده دراین بخش بود.
همچنین چگونگی بهره مندی ازظرفیتهای شرکتهای دارای سرمایه گذاری دراستان ، اعلام آمادگی مجموعه شهرکهای صنعتی استان برای احداث شهرک تخصصی سرمایه گذاری خارجی و فعالیت در حال حاضر ۱۲۷ شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین که سرمایه‌گذاران ۲۸ کشور جهان به صورت مستقیم در آنها مشارکت دارند ازمطالب ارائه شده توسط مدیران کل صنعت، معدن وتجارت، اقتصادی ودارایی استان و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بود.
متاسفانه در حال حاضر همه دستگاه‌های اقتصادی عملاً زیرمجموعه بانک مرکزی شده‌اند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با اشاره به شعار و وعده‌های داده شده پیرامون تک نرخی شدن ارز، گفت: متاسفانه در عمل موفق به اجرای این سیاست نشده‌ایم، پیشنهاد می‌کنیم دولت با آزادسازی نرخ ارز اجازه دهد صادرکنندگان و وارد کنندگان به صورت مستقیم و براساس توافق دوجانیه با یکدیگر مبادله کالا کنند.
مهندس عبدیان ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی و ارزی، افزود: قفلی که بانک مرکزی بر پیکره اقتصاد کشور زده، نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر کرده، بلکه با ایجاد مانع در مسیر صادرات، عملاً منابع ارزی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و واحدهای تولیدی در استان قزوین، اظهار کرد: فرآیند تخصیص ارز به یکی از چالش‌های غیرقابل‌حل برای فعالان اقتصادی تبدیل شده،‌ به طوری که برخی واحدها با وجود ترخیص ۹۰ درصدی کالا، به دلیل عدم تخصیص ارز در ماه‌های اخیر با بحران جدی روبرو شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه ساختار فعلی به گونه‌ای است که تمام وزارتخانه‌ها تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر همه دستگاه‌های اقتصادی عملاً زیرمجموعه بانک مرکزی شده‌اند و این تمرکزگرایی در تصمیمات پولی، راه را برای هرگونه پویایی اقتصادی بسته است.
مهندس عبدیان با اشاره به کاهش آمار صادرات، خاطرنشان کرد: ما با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، صادرکنندگان را از چرخه اقتصاد کشور فراری داده‌ایم، در حالی که کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و با کمبود منابع ارزی مواجه است،منطق حکم می‌کند که به جای محدود کردن صادرکنندگان، مسیر صادرات را باز کنیم تا از این طریق مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه نیز حل شود.
وی ادامه داد: اگر اجازه دهیم ارز حاصل از صادرات با مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی بین فعالان اقتصادی مبادله شود، بخش بزرگی از گلوگاه‌های تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی باز شده و از زیانده شدن واحدهای صنعتی، به‌ ویژه سرمایه‌گذاران خارجی که سرمایه‌شان در چرخه نظام بروکراسی ارزی فرسوده شده، جلوگیری خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد: ادامه روند فعلی و تداوم قفل ارزی بانک مرکزی، علاوه بر توقف فعالیت واحدهای فعلی، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در استان را نیز از بین برده و به اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ضربه جبران‌ناپذیری خواهد زد. وی اضافه کرد: برخی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری خارجی با وجود انجام مراحل ثبت سفارش و حتی ترخیص کالا، اکنون با مشکل تامین ارز مواجه‌اند؛ موضوعی که موجب زیانده شدن این واحدها شده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان خاطرنشان کرد:‌ شماری از شرکتهای دارای سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۱۱ ماه است در نوبت تخصیص ارز قرار دارند و به دلیل نبود مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند.
رییس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه برخی شرکت‌ها کالاهای خود را با نرخ‌های پیشین فروخته‌ و در ادامه به دلیل نوسانات ارز و کاهش ارزش پول، با مشکل جدی در بازگشت سرمایه خود روبرو هستند، گفت: عدم تخصیص ارز نه‌تنها روند تولید را مختل کرده، بلکه مانع ثبت سفارش جدید نیز شده است. لازم است واحدهایی که تاکنون ارز به آنها تخصیص نیافته، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا از افزایش زیان و توقف فعالیت این بنگاه‌ها جلوگیری شود.
مهندس عبدیان همچنین به کاهش مدت اقامت سرمایه‌گذاران خارجی از پنج سال به یک سال اشاره کرد و آن را از دیگر مشکلات مهم در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در استان دانست.
صیانت از سرمایه‌های خارجی مستقر در استان به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: تثبیت و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی استان در دستور کار قرار گرفته و ایجاد نخستین شهرک صنعتی اختصاصی برای این حوزه بایستی به طور جدی پیگیری شود.
دکتر محمدرضا صفی‌خانی خاطرنشان کرد: حمایت‌های لازم جهت تثبیت قاطع از سرمایه گذاری های خارجی در قزوین از سوی مدیریت عالی استان نشان داده شده و مقرر گردید تا تفاهم‌نامه‌ای اجرایی برای عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر این برنامه‌ها منعقد شود.
وی، احداث نخستین شهرک صنعتی ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین را از برنامه‌های اولویت‌دار دانست و افزود: با حضور معاون وزیر اقتصاد، برنامه‌های عملیاتی برای توسعه واحدهای صنعتی و حل مشکلات این حوزه در دستور کار قرار گرفته و تلاش داریم تا در اسرع وقت کلنگ احداث این شهرک به زودی در قزوین به زمین زده شود
وی خاطرنشان کرد: چالش‌های موجود در مسیر فعالیت این واحدها به ۲ بخش استانی و کشوری تقسیم‌بندی شده که برای رفع موانع استانی، مصوب کرده‌ایم تا جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به طور اختصاصی به بررسی مسایل و مشکلات واحدهای سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تاکید کرد: توسعه واحدهای صنعتی موجود و صیانت از سرمایه‌های خارجی مستقر در استان به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دارد و مدیریت ارشد استان نیز مصمم است تا با رفع بوروکراسی‌های اداری و تسهیل در فرآیندها، زمینه دلگرمی سرمایه‌گذاران بین‌المللی را بیش از پیش فراهم آورد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین که در جریان جنگ دچار خسارت شده‌اند، در صورت تصویب هیات وزیران، مشمول بخشودگی یا تقسیط مالیاتی خود خواهند شد.
به گفته وی، ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم در این زمینه باید به تصویب هیات دولت برسد و سپس در استان از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری و اجرایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: بایستی با دقت و به طور جدی در مسیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان حرکت کنیم تا روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید تسهیل شود
تسهیل فرآیند احداث شهرک سرمایه گذاری خارجی در قزوین
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه ما به دنبال کوتاه‌ترین مسیر برای صدور مجوزها هستیم،‌ گفت: فرآیند صدور مجوزها در "خط سبز" در صورت ارایه طرح و تفاهم نامه برای ایجاد شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین، ظرف مدت یک ماه نهایی خواهد شد.
دکتر مهدی حیدری در یکصد و بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و با حضور هیات سرمایه‌گذاری خارجی ضمن اشاره به ظرفیت‌های صنعتی بالای این استان، اظهار کرد: سهم بخش صنعت در قزوین ۵۵ درصد است که این شاخص بسیار بالاتر از میانگین ۳۰ درصدی کشوری قرار دارد.
وی از تفویض کامل اختیارات مربوط به اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها خبر داد و اعلام کرد: در صورت تدوین تفاهم‌نامه احداث شهرک‌های صنعتی، ویژه سرمایه‌گذاران خارجی در استان قزوین، مجوزهای لازم در «خط سبز» و حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد.
این مسوول با بیان اینکه امروز کشور در شرایط خاص اقتصادی و به نوعی در وضعیت جنگی قرار دارد و این موضوع در تخصیص منابع ارزی نیز اثرگذار می‌باشد،‌ تصریح کرد: با این حال، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با پیگیری امور شرکت‌های دارای سهامدار خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کند در فضای بروکراتیک موجود، امنیت و ثبات لازم را برای این فعالان اقتصادی فراهم آورد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات این سازمان برای تسهیل در تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا، گفت: ۳۰۰ طرح کلیدی و پیشران در سطح کشور شناسایی شده و با اطلاعات استاندارد در سامانه نیز بارگذاری شده‌اند تا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند.همچنین برای ۲۰ طرح اولویت‌دار نیز سازوکارهایی همچون بهره مندی از منابع مالی صندوق‌ها و اوراق ارزی جهت تامین مالی پیش‌بینی شده است.
حیدری در خصوص دغدغه فعالان اقتصادی مبنی بر فرآیندهای اداری اقامت سرمایه‌گذاران، تاکید کرد: اصراری به پیگیری این امور در مرکز نداریم و تمامی اختیارات،‌ از جمله صدور مجوز اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها تفویض شده،‌ بنابراین صفر تا 100 این امور بایستی در خود استان‌ها انجام شود.
وی با استقبال از پیشنهاد ایجاد شهرک‌های اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین، خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌های اجرایی در این زمینه می‌تواند به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک شایانی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اضافه کرد: سازمان سرمایه‌گذاری آماده است تا با تعیین شهرک‌های صنعتی سرمایه گذاری خارجی،‌ امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای برای متقاضیان نیز در نظر بگیرد.
درپایان این نشست مقررشد؛ تفاهم‌نامه‌های اجرایی ایجاد شهرک‌های اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین منعقدگردد.همچنین مقررشد مشکلات شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی به صورت ویژه درجندین جلسه ستادتسهیل و رزفع مو.انع دولت موردبررسی قرارگیرد.تشکیل کارگروهی باحضورنهادهای اجرایی استان ومحوریت اتاق بازرگانی درخصوص رفع مشکلات شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی دراستان ازدیگرتصمیمات مهم نشست یکصد وبیستم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان بود.
درخاتمه این جلسه بااهدای لوح تقدیری از حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تجلیل شد