یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

در یکصد و بیست و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین صورت گرفت؛
مصوبه ملی پیشنهاد مستثنی شدن رویه واردات در مقابل صادرات خود از شمول محدودیت های ناشی از سهمیه بندی ارزی تصویب شد
روز شنبه هجدهم مهرماه، اتاق بازرگانی قزوین میزبان یکصد وبیست و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین بود.
نشست یکصد و بیست و هفتم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین با حضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت و گو، دکتر صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ، اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق،مدیران ارشد اقتصادی استان، نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو وجمعی ازاهالی رسانه های استان درسالن وکیل التجارپارلمان بخش خصوصی استان تشکیل شد.
راه اندازی خط هوایی قزوین - اولیانوفسک
درابتدای این نشست که باارائه گزارش سفراخیر ریاست اتاق قزوین به شهرمسکو پایتخت کشورروسیه همراه بود؛ مهندس عبدیان با اشاره به گسترش مناسبات تجاری با روسیه از برنامه‌ریزی برای برقراری خط هوایی مستقیم بین قزوین با شهر اولیانوفسک کشور روسیه با هدف جذب گردشگر و توسعه همکاری‌های دوجانبه خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهار داشت:در سفر به روسیه تفاهم‌نامه‌هایی با طرف روس امضا شد و هم‌اکنون نیز با پیگیری‌های مستمر وارد فاز اجرایی شده و موانع آنها نیز در حال برطرف شدن است. دفتر تجاری قزوین در مسکو هم‌اکنون با ۲۰ کارمند راه‎‌اندازی شده تا امور مربوط به مسایل مختلف از جمله صادرات را به‌ صورت تخصصی پیگیری کنند؛ تیم ما در حوزه کاشی و سرامیک بسیار موفق عمل کرده و اکنون جزو ۲ بازیگر اصلی این بازار در روسیه محسوب می‌شویم. تفاهم‌نامه‌های مناسبی در حوزه صادرات و واردات به امضا رسیده و با پیگیری‌های انجام‌شده، این توافق‌ها وارد مرحله اجرایی شده‌اند. در حال حاضر در شهرهای مسکو و اولیانوفسک شوروم‌هایی برای معرفی و عرضه محصولات ایجاد شده است تا امکان بهره‌برداری از ظرفیت بازار روسیه فراهم شود.
مهندس عبدیان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه واردات نهاده‌ها، تصریح کرد: دخالت‌های غیرضروری در تامین گندم، ذرت و جو باعث ایجاد رقابت کاذب شده و این وضعیت هزینه حمل دریایی را از ۲۵ تا ۳۰ دلار به ۱۲۰ دلار رسانده که فشار مضاعفی بر بخش اقتصادی وارد می‌کند.
متاسفانه در حوزه واردات نهاده‌ها نیز رانت وجود دارد و صادرکنندگان بخش خصوصی که بایستی ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، درگیر پروسه‌های تعزیراتی و دادگاه می‌شوند، در حالی که سود نهایی این فرآیند به جیب واردکنندگان رانتی می‌رود. وی با انتقاد از نحوه توزیع منافع حاصل از واردات تصریح کرد:با وجود هزینه‌هایی که در این فرایند ایجاد می‌شود، سود واردات به افراد محدودی می‌رسد و تأثیر چندانی در معیشت عمومی مردم ندارد؛ بنابراین همچنان با مسئله رانت مواجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین از برنامه‌ریزی برای جمع‌بندی وضعیت این بازار خبر داد و گفت: در هفته جاری این موضوع بررسی خواهد شد تا از شکل‌گیری رقابت کاذب میان فعالان اقتصادی استان جلوگیری شود
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه به دنبال نظم‌بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی هستیم، ادامه داد: برای جلوگیری از رقابت کاذب میان فعالان اقتصادی استان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم ۲۰ درصد تولیدات واحدهای صنعتی و کشاورزی قزوین به بازار روسیه اختصاص یابد.
به گفته وی، علاوه بر کاشی و سرامیک، در حوزه پلیمری نیز کیفیت بسیار بالاتری نسبت به بازار روسیه داریم و به همین جهت صادرات آن را پیگیری می‌کنیم؛ همچنین محصولات کشاورزی نظیر کشمش، گوجه، فلفل و تولیدات گلخانه‌ای نیز در سبد صادراتی ما جایگاه ویژه‌ای دارند.
مهدی عبدیان با تاکید بر لزوم تحول در صنعت گردشگری استان، بیان کرد: در حال پیگیری هستیم تا در اولین فرصت، تیمی پنج نفره از فعالان گردشگری روسیه به قزوین بیایند تا ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان را از نزدیک مشاهده کنند.
وی افزود: ما آمادگی داریم در صورت آماده‌سازی زیرساخت‌های فرودگاه قزوین، نخستین پروازهای خارجی را برای برقراری خط پروازی بین قزوین - اولیانوفسک آغاز کنیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به انضباط اجتماعی و فرهنگ بالای مردم روسیه و همچنین دیدگاه مثبت آنها نسبت به ایران، یادآور شد: مشاهده نظم و پاکیزگی در خیابان‌های مسکو نشان‌دهنده فرهنگ بالای این مردم است و ما باید با تغییر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذابیت‌های لازم را برای میزبانی از گردشگران آن کشور فراهم کنیم، دست یاری اتاق بازرگانی به سوی تمام فعالان اقتصادی دراز است؛ چرا که رونق صادرات و گردشگری، قطعا وضعیت اشتغال و شرایط مالی واحدهای تولیدی را بهبود خواهد داد.
وی به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه تجارت خارجی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های بالای بازار روسیه، سهم صادرات ایران به این کشور همچنان اندک است و بخش قابل‌توجهی از کالاهای ایرانی قابلیت عرضه و رقابت در این بازار را دارند.
مهندس عبدیان بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های لجستیکی تاکید کرد و افزود: تکمیل مسیر ریلی رشت - آستارا یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای توسعه مبادلات تجاری است که اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند جابه‌جایی کالا را به‌طور چشمگیری تسهیل کند.
وی ادامه داد: علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ریلی، سرمایه‌گذاری در خرید کشتی‌های باری و مشارکت فعالان اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل دریایی از فرصت‌های مهمی است که باید با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین به تسهیل فضای کسب‌وکار در استان اشاره کرد و از آمادگی اتاق بازرگانی برای ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این مرکز درطبقه منفی یک ساختمان اتاق با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان راه‌اندازی خواهد شد تا ضمن کاهش بروکراسی اداری، فرآیند پیگیری طرح‌ها برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود.
مهدی عبدیان همچنین در خصوص پیشنهاد مستثنی شدن رویه واردات در مقابل صادرات از محدودیت‌های ارزی افزود: برای رفع موانع اجرایی و فراهم‌شدن امکان بهره‌مندی مؤثر صادرکنندگان از سازوکارهای قانونی، ضروری است رویه واردات در مقابل صادرات از شمول محدودیت‌های ناشی از سهمیه‌بندی ارزی مستثنی شود.
عبدیان تاکید کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند تا در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود با سرعت و سهولت بیشتری اقدام کنند و روند صادرات استان دچار وقفه نشود.
مهندس عبدیان همچنین پیشنهاد کرد شهردار قزوین در قالب هیأتی گردشگری به روسیه سفر کند تا از نزدیک با ظرفیت‌ها و شرایط این کشور آشنا شود.
وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های داخلی برای جذب گردشگران خارجی افزود: توسعه گردشگری صرفاً با معرفی جاذبه‌ها محقق نمی‌شود و استان باید زیرساخت‌های لازم را نیز ارتقا دهد تا برای گردشگران روسی مقصدی جذاب باشد.
برنامه برای جذب سرمایه‌های خرد مردم قزوین
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در بخش دیگری از این نشست از برنامه ورود یک شرکت تعاونی بورسی به استان با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم خبر داد.
وی گفت: در این شرکت، نیازهای اقتصادی استان اولویت‌بندی می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی هدایت خواهد شد که در اولویت توسعه قرار دارند.
عبدیان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: هدف این است که علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها، سود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری نیز به مردم استان برسد.
بررسی ابهام در کاربرگ شماره ۳ و مسئولیت بدهی حق بیمه پس از انتقال کارگاه و صدور مفاصاحساب
در یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، ابهامات مربوط در کاربرگ شماره ۳ و نحوه تعیین مسئولیت بدهی حق بیمه پس از انتقال کارگاه و صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی بررسی شد.
آقای رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به بخشنامه اصلاحی و الحاقی سازمان تأمین اجتماعی درباره بازرسی دفاتر و ثبت اسناد خرید از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی، بیان کرد: با وجود پیش‌بینی انتقال بدهی به کد کارگاهی فروشنده و عدم بدهکار شدن خریدار، نبود دسترسی برخط بازرسان و حسابرسان به اطلاعات کدهای کارگاهی موجب شده است در برخی موارد، مسئولیت بدهی به کارفرمای خریدار تحمیل شود.
آقای سلطانی، نماینده اداره تأمین اجتماعی استان قزوین، نیز با اشاره به چالش‌های کاربرگ شماره ۳ و نحوه رسیدگی به بدهی‌ها و جرائم در هیئت‌های تشخیص مطالبات، گفت: در برخی موارد، با وجود ارائه کد کارگاهی از سوی کارفرما در جلسه رسیدگی، رأی در مدت کوتاهی صادر می‌شود و کارفرما ناچار به پرداخت بدهی و طی مراحل طولانی برای پیگیری موضوع از سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
در ادامه، خانم بابایی فر، مشاور کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین، توضیحاتی درباره الزامات قانونی، از جمله ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، فرایند بازرسی دفاتر و چالش‌های دسترسی نرم‌افزاری ارائه کرد و دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت تسریع در استعلامات، بهبود پاسخ‌گویی شعب و کاهش مشکلات اداری فعالان اقتصادی مطرح کرد.
در پایان این بخش ازجلسه ، آقای صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، مقرر کرد؛ پیشنهادهای مطرح‌شده درباره ایجاد سازوکار برخط برای بررسی کدهای کارگاهی و حساب‌های فروشندگان، تصریح مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در پیگیری و وصول بدهی‌ها پس از احراز فروشنده و اصلاح رویه هیات‌های تشخیص مطالبات در رسیدگی به کاربرگ شماره ۳، به عنوان مصوبات استانی وملی برای پیگیری به مراجع ذی‌ربط در تهران ارسال شود.
دستور جلسه دوم به بررسی پیشنهادهای اصلاحی قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی اختصاص یافت
در ابتدای طرح بحث آقای فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: موضوع ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی از مباحث حائز اهمیت است؛ زیرا عدم توجه به قیمت‌گذاری واقعی، موجب بروز جرایم و ایجاد تعهدات ارزی کاذب برای فعالان اقتصادی گردیده است. صاحبان کالا معمولاً بهای فروش‌های صادراتی را بر اساس قیمت‌های ارزش‌های پایه صادراتی که بصورت ادواری توسط گمرک اعلام می‌شود صادر می کنند، اما عدم به‌روزرسانی این پایه‌ها، مشکلات ارزی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. همچنین در قوانین و مقررات موجود، جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی 2 ماده قانونی و ۸ ماده آیین‌نامه‌ای تدوین گردیده است؛ حال آن‌که در بخش کالاهای صادراتی، صرفاً به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی بسنده شده در این راستا، پیش‌نویس جامع اصلاحی در ۲۲ ماده جهت پیشنهاد به هیات دولت و گمرک ایران آماده شده است
مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین افزود: دو محور اصلی آن در استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است: نخست آن که طبق ماده ۱۶ قانون، گمرک جهت تعیین ارزش کالا ملزم به استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. به دلیل نبود بازه زمانی مشخص، این استعلام‌ها به درازا کشیده که صادرکننده را دچار چالش‌های متعددی می‌سازد. لذا طی تبصره‌ای ذیل ماده ۲۲ آیین‌نامه، مهلت حداکثر ۱۰ روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها پیشنهاد شده است.همچنین جهت رفع چالش‌های مربوط به نرخ تخصیص و مخرج تبدیل ارز صادراتی، پیشنهادمی شود امکان استعلام به منابع معتبر بین‌المللی برای ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی نیز استفاده شود همچون رویه ای که در کالاهای وارداتی وجود دارد.
آقای نادری مدیر کل گمرک استان در ادامه همین موضوع اظهارداشت : طبق تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی، تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صمت سازمان‌های مربوطه پیش‌بینی شده است که می‌تواند سریع‌تر به استعلام‌ها پاسخ دهد. در خصوص نص صریح ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، تعیین ارزش صادراتی را صرفاً موکول به استعلام از بازار و مراجع داخلی نموده است. لذا درج امکان استناد به منابع بین‌المللی در آیین‌نامه اجرایی، با روح ماده ۱۶ قانون مغایرت دارد. در صورت تمایل به اجرای این سازوکار، ابتدا باید اصل قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد و سپس آیین‌نامه بر مبنای آن تغییر یابد.
آقای فاروقی در پاسخ به نماینده گمرک تصریح کرد : استناد به مراجع داخلی و منابع بین‌المللی، طبق قسمت دوم ماده ۱۶، تنها مربوط به مواردی است که اسناد ارائه نشده یا ارزش‌های اظهارشده به دلایل مستند غیرواقعی باشند. در این حالت، بهره‌گیری از منابع معتبر بین‌المللی به عنوان ابزاری اختیاری جهت احراز و صحت‌سنجی اسناد به کار خواهد رفت (دقیقاً مشابه رویه واردات) و تعیین مهلت ۱۰ روزه ذیل تبصره 2 ماده ۲۲ آیین‌نامه، موجب ایجاد انتظام و تکالیف اجرایی مشخص برای دستگاه‌های دولتی جهت پاسخ‌گویی سریع‌تر می‌گردد.
آقای شهرامیار رئیس انجمن کشمش استان نیز در ادامه به چالش عدم توجه به گریدبندی محصولات کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: با این توصیف که در برخی کالاها به ویژه محصولات کشاورزی (نظیر خرما) که دارای گریدبندی‌های کیفی متعدد (مثلاً ۴ گرید با قیمت‌های متفاوت) هستند، گمرک صرفاً یک کد و یک ارزش گمرکی واحد اعمال می‌کند که این نقیصه ناشی از ضعف قوانین موجود است .با توجه به شفافیت ایجادشده از طریق سامانه مودیان، فاکتور رسمی صادرشده توسط شرکت‌ها باید ملاک اصلی عمل قرار گیرد نقیصه عمده فعلی، عدم وجود لینک و ارتباط مستقیم میان سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین آقای موسوی مدیر کل امورمالیاتی استان گفت:ماهانه بیش از ۱۰ میلیارد صورت‌حساب در سامانه مودیان ثبت می‌گردد و بیش از ۴ میلیون شناسه اختصاصی کالا و خدمات تعریف گردیده است. نیازی به ساخت سازوکار یا سامانه جدید نیست؛ دستگاه‌ها می‌توانند از طریق مصوبه «کارگروه تبادل ‌پذیری»، دسترسی وب‌ سرویسی به اطلاعات مالیاتی پیدا کنند.
ارزش واقعی کالای صادراتی بدون نیاز به ساز و کار جدید از دسترسی ۳ شاخص قابل محاسبه است و صرفا نیاز به تقاضای به کارگروه تبادل پذیری درخواست ایجاد دسترسی بدهندکه بر این اساس 1-قیمت واقعی معامله کالا در داخل کشور 2-گرید کیفی کالا درج‌شده در مانیفست اظهاری صادرکننده 3-نرخ ارز مرجع محاسبه در آن موجود است صورت پذیرد.
دکتر صفی خانی معاون اقتصادی استاندار دراین بخش خاطرنشان کرد: هدف از پیشنهاد اصلاحی مطرح‌شده، باز کردن دست گمرک جهت دست‌یابی به شفافیت قیمتی است.در متن پیشنهادی ماده ۲۲ آیین‌نامه از عبارت "می‌تواند" استفاده شده است؛ یعنی گمرک ایران مکلف نشده، بلکه اختیار استناد به منابع بین‌المللی در صورت نیاز به آن اعطا گردیده است
افت رتبه قزوین در امنیت سرمایه‌گذاری؛ زنگ خطر برای اقتصاد استان
یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در شهر قزوین و موانع پیش روی جذب سرمایه‌های جدید بود.
بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی نماینده شهرداری قزوین، این شهر در ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری که در سال 1403 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، از رتبه سوم در سال 1401 به رتبه دوازدهم سقوط کرده است؛ آفتی که ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و شیوه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران را برجسته می‌کند.
بر اساس این گزارش، میزان حمایت مسئولان استانی از متقاضیان سرمایه‌گذاری، پایبندی مسئولان ملی به وعده‌های خود و ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مدیران استانی و محلی، از جمله عواملی بوده‌اند که از نگاه سرمایه‌گذاران به‌عنوان نقاط ضعف ارزیابی شده‌اند.
پیشنهاد برگزاری قزوین اکسپو برای معرفی فرصت‌های اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌هایی همچون شیراز و کرمان، پیشنهاد برگزاری رویداد «قزوین اکسپو» را مطرح کرد.
همچنین آقای منصف عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین ورئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی وفرش اتاق قزوین ضمن اشاره به لزوم معرفی ظرفیتهای گردشگری قزوین به گردشگران کشورروسیه خواستارتوجه ویژه به پروژه های شاخصی همچون تله سی یژ، تکمیل زیرساخت وبهره برداری مدرن از آبگرم های موجودردراستان وهمچنین ساماندهی باغ وحش قزوین شد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین در واکنش به این پیشنهاد با تأکید بر ضرورت تقویت روند سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما تاکنون نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به‌طور کامل بالفعل کنیم.
وی با اشاره به نقش اطلس جامع سرمایه‌گذاری در شناسایی فرصت‌های اقتصادی و ایجاد تحرک در این بخش، ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح بتواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش رو باشد.
بازارهای صادراتی استان به روسیه باید پایدار شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های نوین تجاری، گفت: مسیر صادرات پایدار محصولات تولیدی استان به بازار روسیه با رفع موانع موجود در حوزه دیپلماسی اقتصادی، بایستی هموار و پایدار شود.
دکتر محمدرضا صفی‌خانی با اشاره به اولویت‌های استان در حوزه تجارت خارجی، خاطرنشان کرد: بازار روسیه در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و لازم است قزوین سهم شایسته‌ای از این ظرفیت را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: راهبرد اصلی ما در این مسیر، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای شناسایی و رفع موانع ارتباطی است تا بتوانیم بازاری مطمئن، پایدار و باثبات برای محصولات متنوع قزوین در روسیه شکل دهیم.
دکترصفی‌خانی با اشاره به نقش کلیدی پارلمان بخش خصوصی در تحقق این هدف، تصریح کرد: از تمام فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان که ظرفیت‌های لازم را برای صادرات دارند، دعوت می‌کنیم تا از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، برنامه‌های توسعه صادرات خود به روسیه را پیگیری کنند تا از حمایت‌ها و بسترهای فراهم شده بهره‌مند شوند.
معاون استاندار قزوین با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای این تعامل تجاری فراهم شده است، ادامه داد: در حال حاضر بازارهای روسیه به روی تجار ایرانی گشوده شده و عملیات اجرایی مبادلات آغاز نیز شده، به طوری که هم‌اکنون ماشین‌آلات حمل‌ونقل کالا میان ۲ کشور در تردد بوده و واردات نهاده‌های دامی نظیر گندم و جو از مبدا روسیه به مقصد استان قزوین در جریان می‌باشد که همه اینها بیانگر پویایی مسیرهای تجاری فی ما بین است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت نگاه چندجانبه به مراودات بین‌المللی، خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی تنها به حوزه کالا محدود نمی‌شود؛ بر همین اساس توافقات مؤثری نیز با اتاق بازرگانی برای توسعه گردشگری میان ۲ طرف انجام شده تا جایی که براساس برنامه‌ریزی صورت‌ گرفته، در آینده نزدیک شاهد حضور تورگردانان و فعالان صنعت گردشگری روسیه در این استان خواهیم بود تا با معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، زمینه توسعه توریسم خارجی و جذب ارزآوری در این بخش نیز فراهم گردد.
صفی‌خانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش خصوصی، قزوین بتواند نقش‌آفرینی پررنگ‌تری در تعاملات اقتصادی با کشورهای اوراسیا به‌ویژه روسیه ایفا کند تا شاهد رشد تولید و اشتغال‌زایی پایدار در سطح استان باشیم.
خارج از دستور: پیشنهاد مستثنی شدن رویه واردات در مقابل صادرات
پیرامون مبحث خارج ازدستورنشست امروز شورای گفت وگو آقای فاروقی تصریح کرد: طبق جلسات برگزار شده کارگروه های رفع تعهدات ارزی بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان طبق نیاز به ارز حاصل از صادرات خود و اینکه محصولات آنان در گروهی قرارداشته که طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا می توانستند از ارز صادراتی خودشان را استفاده کنند با این حال، اعمال سهمیه‌بندی‌های ارزی و بهینه سازی مصارف عملاً مانع اجرای این ظرفیت قانونی ( که هم ارز را تامین نکنند و تعهدات ارزی شان کاهش پیدا نکند) گردیده است. این سهمیه بندی ارزی مانعی از این شده که فعال اقتصادی نتواند تعهدات ارزی را رفع کند. یشنهاد این است که این معافیت از سهمیه‌بندی نباید صرفاً محدود به مواد اولیه باشد، بلکه لازم است ماشین‌آلات، تجهیزات و کلیه قطعات خطوط تولید مورد نیاز واحد تولیدی را نیز شامل شود.
همچنین آقای دهقان ازنمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو با تاکید بر این موضوع افزود که مدل «واردات در مقابل صادرات خود» پاسخگوی تمام صادرکنندگان نیست؛ پیشنهاد گردامکان فروش و واگذاری ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان به سایر واحدهای تولیدی فراهم شود تا ارز مذکور صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز سایر بخش‌های صنعت گردد.مقرر شد آقایان فاروقی و جباری در کمیسیون تجارت وگمرک جلسه‌ای با عنوان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات یک واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات سایر واحدهای تولیدی برگزار نمایند. همچنین مقرر شد این طرح پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون، به عنوان دستور جلسه رسمی جلسه آتی شورای گفتگو مطرح و مصوب گردد.
مهندس عبدیان درنشست امروز شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان:
مصوبه ملی پیشنهاد مستثنی شدن رویه واردات در مقابل صادرات خود از شمول محدودیت های ناشی از سهمیه بندی ارزی تصویب شد
یکی ازمهمترین نکات امروز نشست شورای گفت وگو ،سخنان ریاست پارلمان بخش خصوصی استان درخصوص ارائه پیشنهاد مستثنی شدن رویه واردات در مقابل صادرات خود از شمول محدودیت های ناشی از سهمیه بندی ارزی بود وی اظهارداشت: یکی از چالش‌های موجود در زمینه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، عدم امکان بهره‌مندی مؤثر از سازوکار (واردات در مقابل صادرات خود )به دلیل اعمال محدودیت‌های ناشی از سهمیه‌بندی ارزی در فرآیند واردات است.
مهندس عبدیان اعلام کرد: با توجه به حضور آقای انصاری و اعلام موافقت کامل ایشان و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با رفع محدودیت واردات در مقابل صادرات خود، این موضوع به صورت خارج از دستور مطرح شد تا پس از تصویب در شورا، پیگیری‌های اجرایی آن به سرعت دنبال شود. در حال حاضر واحدهای تولیدی و صادرکنندگان جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از محل ارز حاصل از صادرات خویش، ناچار به ورود به صف ‌های سهمیه‌بندی ارزی و طی فرایندهای پیچیده بهینه ‌سازی ارزی هستند. این سهمیه ‌بندی ‌ها مانع از آن شده است که فعالان اقتصادی بتوانند تعهدات ارزی خود را کاهش داده یا ارز مورد نیاز تولید را به موقع تأمین نمایند
این در حالی است که به موجب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان کالاهای موضوع بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور، به استثنای صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی و پالایشی، فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین ،،مجاز به رفع تعهدات ارزی صادراتی خود از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود هستند با این وجود، اعمال سهمیه‌بندی ارزی در فرآیند واردات، عملاً مانع از بهره‌مندی کامل صادرکنندگان مشمول از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده برای ایفای تعهدات ارزی آنان می‌شود.
مهندس عبدیان خاطرنشان کرد: باانجام جلسات کارشناسی وبررسی های دقیق ، پیشنهاد می‌گردد به‌منظور رفع موانع اجرایی و فراهم آوردن امکان بهره‌مندی مؤثر صادرکنندگان از سازوکار قانونی مذکور، رویه واردات در مقابل صادرات خود از شمول محدودیت‌های ناشی از سهمیه‌بندی ارزی مستثنی گردد تا صادرکنندگان مشمول بتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام نمایند
گفتنی است؛ باتصویب پیشنهاد مستثنی شدن رویه واردات در مقابل صادرات خود از شمول محدودیت های ناشی از سهمیه بندی ارزی یکی ازمهمترین دستاوردهای اتاق بازرگانی قزوین درصحن شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی صورت گرفت