بررسی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قزوین در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز( اتاق ایران)
بررسی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قزوین درباره حل چالش‌های رفع تعهد ارزی
بررسی راهکارهای تسهیل واردات در برابر صادرات در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز( اتاق ایران)
در پی طرح موضوع " پیشنهاد اجرایی شدن بخشنامه شماره ۴۸۶۲۱مورخ 1405/03/10 مبنی بر امکان رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان از طریق واردات کالاهای اساسی و ملزومات خطوط تولید"، در صدو بیست و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ و تصویب پیشنهادهای استان برای پیگیری در سطح ملی، این موضوع در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی کشور به صورت مجازی و حضوری بررسی شد.
در این نشست که با دعوت مرکز بهبود کسب و کار و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی کشور برگزار گردید،آقای فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران و مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین به عنوان نماینده استان به صورت حضوری در تهران و مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان قزوین و دبیر کمیسیون تخصصی تجارت و گمرک اتاق قزوین به صورت آنلاین و همچنین نمایندگانی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این جلسه حضور یافتند تا پیشنهاد ملی استان قزوین در خصوص رفع موانع تعهدات ارزی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهند.
موضوع اصلی این نشست، بررسی ابهامات و چالش‌های اجرایی بخشنامه شماره ۴۸۶۲۱ /05مورخ 1405/03/10 بانک مرکزی بود که بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از طریق واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید ابلاغ شده است.
بر اساس مفاد فعلی این بخشنامه، صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ماهه رفع تعهد ارزی آنان منقضی شده است، تنها در صورتی می‌توانند از محل صادرات سال‌های ۱۴۰۱ به بعد نسبت به واردات اقدام کنند که اولاً کالای موردنظر حداکثر تا تاریخ 1405/03/09دارای قبض انبار در اماکن گمرکی باشد و ثانیاً رفع تعهد صرفاً از طریق «واردات در مقابل صادرات خود» انجام گیرد.
بررسی‌های تخصصی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان قزوین نشان داد که محدود بودن تاریخ قبض انبار به اوایل خردادماه و همچنین انحصار واردات به واردات مستقیم توسط خود صادرکننده، موجب خروج بخش عمده‌ای از صادرکنندگان خرد و واحدهای تولیدی متوسط از چرخه رفع تعهدات شده و می‌تواند به ایجاد معوقات ارزی جدید منجر شود. از این‌رو، پیشنهادهای اصلاحی استان قزوین، به‌عنوان راهکاری فراگیر، برای بررسی و پیگیری در سطح ملی ارسال گردید
آقای فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران و مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین، در این نشست با تشریح موانع میدانی فعالان اقتصادی اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بسیاری از صادرکنندگان و واحدهای تولیدی به دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص سهمیه و پیچیدگی‌های سامانه‌ای و بروکراسی‌های اداری، مهلت ۱۵ماهه خود را از دست داده و ناخواسته وارد دوره معوقات می‌شوند. محدود ساختن بخشنامه بانک مرکزی به "واردات در مقابل صادرات خود"، عملاً تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که زیرساخت یا اهلیت واردات مستقیم کالا را ندارند، متوقف کرده است. پیچیدگی‌های سامانه‌ای و اطاله فرآیند تخصیص سهمیه‌ها نباید صادرکنندگان را به سمت معوقات ناخواسته سوق دهد و ارز حاصل از صادرات موجود در خارج از کشور باید با روش‌های انعطاف‌پذیر، نظیر واگذاری به واردکنندگان غیر (تهاتر)، به چرخه اقتصاد بازگردد.
در پایان نشست و پس از بررسی و تبادل نظر میان نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌های دولتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه‌شده از سوی استان قزوین مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد موضوعات پیشنهادی جهت طرح و پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارائه شود.
