یکصدو بیست وششمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین
دکترنوذری استاندارقزوین : سهم استان قزوین از بازار واردات ۲۹۰ میلیارد دلاری روسیه باید افزایش یابد
یکصدو بیست وششمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین بامحوریت بررسی نتایج ودستاوردهای سفراخیر هیات اقتصادی استان به اولیانوفسک کشور روسیه و پیگیری توافقات متعدد این سفر برگزارشد.
روزشنبه بیست و هشتم شهریور ماه، نشست یکصدو بیست وششم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین به ریاست دکترنوذری استاندار قزوین وباحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت وگو، صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ، علمی سرپرست شهرداری قزوین ، اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق،مدیران ارشد اقتصادی استان، نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو وجمعی ازاهالی رسانه های استان درسالن جلسات حوزه استاندار قزوین تشکیل شد.
درابتدای این نشست، ضمن پخش کلیپی ازسفراخیر هیات تجاری استان به استان اولیانوفسک روسیه؛ گزارش جامعی ازاین سفرو نتایج ودستاوردهای آن توسط نماینده اتاق درحوزه ارتباط بااولیانوفسک روسیه ارائه شد.
آغاز اجرای توافقات قزوین واولیانوفسک ازهفته آینده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: سفر اخیر هیات اقتصادی قزوین به روسیه دستاوردهای عملیاتی و تفاهمنامههای مهمی را در پی داشت و به زودی شوروم مشترک اقتصادی در استان اولیانوفسک این کشور راهاندازی میشود.
مهندس عبدیان تصریح کرد: ارتباط قزوین و اولیانوفسک از آذرماه سال گذشته با یک نقشه راه کارشناسی کلید خورد و پس از ماهها مذاکره آنلاین و آمادهسازی قراردادها در مرداد و شهریورماه، با دستی پر وارد مرحله نهایی مذاکرات شدیم. در این سفر فشرده سه روزه، بیش از ۲۰ برنامه، بازدید صنعتی و نشست تخصصی با تمرکز بر صنایع معدنی، غذایی و خوراک دام انجام شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به دیدار استانداران قزوین و اولیانوفسک و امضای تفاهمنامههای اتاقهای بازرگانی بین این ۲ استان، افزود: راهاندازی شوروم مشترک تجاری در اولیانوفسک مهمترین دستاورد این سفر به شمار میرود، همچنین با تشکیل کارگروه عملیاتی، خواهرخواندگی و راهاندازی دفتر ارتباطات تجاری، زمینه برای پیوند بیواسطه فعالان اقتصادی ۲ طرف فراهم شد. این سفر پایان کار نبود، بلکه از هفته آینده با حضورمجدد دراستان اولیانوفسک روسیه و آغاز صادرات محصولاتی نظیر رب گوجهفرنگی و واردات اقلام مورد نیاز، اجرای این توافقات رسماً آغاز میشود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان در ادامه ساماندهی و رفع چالشهای ثبتی - حقوقی شرکت عمران و خدمات و تسریع در ساماندهی پهنه صنعتی پـاسارگاد، بررسی و اتخاذ سازوکارهای اجرایی دستورالعمل ۱۰ گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید در استان قزوین و اتخاذ سازوکارهای اجرایی برای دستگاههای متولی صدور مجوز فعالیت های تولیدی و صنعتی ، از جمله سازمان صنعت ، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی به منظور الزام متقاضیان دریافت مجوزهای فعالیت تولیدی به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین را به عنوان دستورات جلسات موردبررسی دراین نشست مطرح کرد.
نقشه راه جامع ساماندهی، حل چالشهای حقوقی و توسعه زیرساختهای شهرک صنعتی پاسارگاد
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، ابعاد مختلف حقوقی، زیرساختی، ساختار مالکیتی و وضعیت فعالیت شرکت خدماتی شهرک صنعتی پاسارگاد مورد بررسی دقیق قرار گرفت. بابایی مدیرعامل شهرک پاسارگاد با تشریح مشکلات ثبتی و حقوقی شرکت خدماتی تصریح کرد که با پیگیریهای انجامشده و ورود دستگاههای مرتبط، این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفته و اتخاذ تصمیم مشخص برای ادامه فعالیت شرکت خدماتی و اصلاح محدوده ضروری است. وی همچنین به مذاکرات انجامشده در خصوص وجود معارضان و مسائل مالکیتی اشاره کرد و یادآور شد تا زمان تعیین تکلیف دقیق وضعیت مالکیتها، معارضان و محدوده، اجرای کامل طرح ساماندهی امکانپذیر نخواهد بود.
در ادامه نشست، لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به تشریح روند اقدامات قانونی پرداخت و به مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای گفتوگو درباره ساماندهی این پهنه اشاره کرد. وی توضیح داد که اگرچه در آن مقطع موضوع ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی مطرح شده بود، اما در عمل شرکت خدمات عمران و پاسارگاد به ثبت رسید و ساختار مورد نظر برای ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی به شکل قانونی طی نشد. وی تأکید کرد برای طی شدن کامل این فرآیند، لازم است درخواست مربوط به مجوز حتماً در درگاه ملی مجوزها ثبت و پیگیری شود.
سپس کشاورز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان به تشریح وضعیت زمینهای موجود در این محدوده پرداخت و علاوه بر مسائل مالکیتی، توجه همزمان به خدمات پشتیبانی و زیربنایی را ضروری دانست و تأکید کرد موضوعاتی نظیر استقرار گمرک، استاندارد، خدمات آتشنشانی و سایر زیرساختهای مورد نیاز واحدهای مستقر باید همزمان با ساماندهی مجموعه مد نظر قرار گیرد.
درادامه دکترصفیخانی با تأکید بر لزوم نگاه جامع به این مجموعه اظهار داشت باید میان ظرفیتهای صادراتی و دغدغههای مربوط به آلودگی و تغییر کاربری زمینها تعادل ایجاد شود. وی با بیان اینکه پافشاری بر محدوده سال ۱۳۹۶ مسائل جدیدی ایجاد میکند، خواستار بازنگری کلی در محدوده این مجموعه شد.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد توسعه محدوده باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی انجام شود؛ به طوری که از توسعه صنایع آلاینده (مانند تصفیه روغن) جلوگیری شده و مجوز فعالیت صرفاً به صنایع پاک و خدماتی (نظیر کارتنسازی) داده شود تا پهنه صنعتی به صورت یکدست ساماندهی گردد. دراین بخش ازجلسه هاشمی مدیر کل محیط زیست استان وچند تن از مدیران استان به اعلام نقطه نظرات تخصصی خود پرداختند.
در بخش پایانی مربوط به این دستورجلسه ، استاندار قزوین دستور داد کارگروهی تخصصی با مسئولیت فرمانداری و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله صنعت، محیط زیست و امور اراضی تشکیل شود تا وضعیت محدوده و شرایط فعلی مجموعه را به صورت دقیق بررسی نمایند. استاندار تأکید کرد هرگونه اصلاح یا تعیین تکلیف محدوده باید در یک فرآیند واحد و با لحاظ تمامی ملاحظات انجام شود تا مسیر اجرایی روشنی پس از تصویب ایجاد گردد.
دکترنوذری در جمعبندی نهایی مباحث خاطرنشان ساخت حل مسائل شهرک صنعتی پاسارگاد نیازمند یک بررسی جامع کارشناسی است و نباید صرفاً به تصمیمات اداری مقطعی بسنده کرد. به گفته وی، وضعیت موجود، محدوده، مالکیت اراضی، مسائل زیستمحیطی، زیرساختها، وضعیت شرکت خدماتی و نحوه فعالیت واحدهای مستقر باید در یک فرآیند یکپارچه کارشناسی تعیین تکلیف شوند.
بررسی موارد دهگانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی برای حمایت از ارکان زنجیره اقتصاد کشور
در این نشست، آقای قاسمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق قزوین و خانم قاسمی رییس دفتر مرکز داوری ایران در اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به مکاتبه اخیر وزیر دادگستری با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کردند که بخش قابلتوجهی از محورهای مطرحشده در این مکاتبه، ناظر بر اجرای مقررات موجود و فراهم کردن شرایط لازم برای صیانت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال است. بر اساس مباحث مطرحشده، در رسیدگیهای تعزیراتی لازم است تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و آثار تصمیمات بر سرمایه در گردش و فرآیند تولید مورد توجه قرار گیرد در خصوص موضوعات دهگانه آقای رزاقی مدیر کل تعزیرات استان تصریح کرد: این موارد در حال حاضر در حال اجراست و اقدامات لازم نیز به استان ارجاع شده است. رویکرد تعزیرات در این زمینه پیشگیرانه و تعاملی است و شعب تخصصی برای بررسی پروندههای مرتبط در نظر گرفته شده تا فرآیند رسیدگی بهگونهای انجام شود که فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود. وی افزود: تمامی موارد پیشبینیشده در این چارچوب در حال پیگیری و اجراست و از ظرفیت این جلسات برای هماهنگی و رفع مسائل موجود استفاده میشود تا مشکلات در کارگروهها پیش نیاید.
در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت رعایت مقررات لازمالاجرا در چارچوب ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره شد و موضوع انتشار مقررات در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از الزامات اجرای مقررات مورد توجه قرار گرفت. همچنین موضوع تشکیل کمیتهای برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در ساختار سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد؛ کمیتهای که میتواند با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی، مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی در ارتباط با این سازمان را بررسی و روند پیگیری آنها را دنبال کند.
دکتر نوذری، استاندار قزوین بر ضرورت پیگیری این موضوعات در سطح استان و ایجاد سازوکاری برای استمرار ارتباط میان دستگاههای اجرایی، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش خصوصی تأکید کرد. همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی در سطح استان برای پیگیری و بررسی مسائل مرتبط با فعالان اقتصادی مطرح شد.
سومین و آخرین دستورجلسه نشست امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، موضوع تمرکز کارتهای بازرگانی فعالان اقتصادی در محل فعالیت بنگاهها و کارخانهها و همچنین تمرکز حسابها و خدمات بانکی واحدهای اقتصادی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
دراین بخش آقایان اله وردی ها عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، لشگری مدیر کل صمت استان، حسینی رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان، حریری مقدم مدیر کل جهادکشاورزی استان، رجبی و دهقان ازفعالین اقتصادی ونمایندگان بخش خصوصی به تفصیل نظرات خودراپیرامون سازوکار تمرکز کارتهای بازرگانی فعالان اقتصادی در محل فعالیت بنگاهها و کارخانهها بیان کردند.
استاندار قزوین در این بخش اظهار کرد: واحدی که در قزوین فعالیت میکند و برای استان اشتغال و ارزش اقتصادی ایجاد میکند، باید بتواند خدمات مورد نیاز خود را در همین استان دریافت کند و حسابهای بانکی آن نیز تا حد امکان در استان متمرکز باشد. وی افزود: تمرکززدایی از تهران و تقویت اختیارات استانها باید در عمل دنبال شود و شبکه بانکی و مسئولان مربوط لازم است موانع موجود در مسیر انتقال حسابها و پروندههای اعتباری بنگاههای اقتصادی به قزوین را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.
در بخش خارج از دستور جلسه، از سوی آقای علمی سرپرست شهرداری قزوین، ظرفیتهای سرمایهگذاری و پروژههای اولویتدار شهر قزوین مطرح شد. در این بخش، موضوع ۴۰ پروژه شاخص و اولویتدار سرمایهگذاری ارائه شده و باتوجه به ظرفیت این پروژهها برای جذب سرمایه و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها مقررشد این پروژه باعنوان «مجوزهای بی نام» دردستورکاراستان قرارگیرد.
همچنین آقای منصف عضوهیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین ازهمراهی های شهرداری قزوین در آغاز به کاراحداث هتل ۵ ستاره درقزوین، تقدیر کرد.
اتاق بازرگانی پیشران، ارتباط میان سرمایهگذاران و بازرگانان ایران وروسیه است
استاندار قزوین با تاکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی منطقه، گفت: حجم واردات سالانه روسیه از کشورهای جهان به ۲۹۰ میلیارد دلار میرسد، در حالی که سهم ما از این بازار بزرگ کمتر از یک درصد بوده که بایستی با همافزایی بخش دولتی و خصوصی، سهم استان از این مبادلات افزایش بیابد.
دکتر محمد نوذری اظهار کرد: روسیه کشوری پهناور با ظرفیتهای عظیم اقتصادی است و در دیدارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که برگزار شد، اشتیاق و علاقه فراوانی را نسبت به ایران مشاهده کردیم، استقامت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهیهای آمریکا یکی از نکات مورد تحسین طرفهای روس بود و این فضای مثبت، بستر بسیار مناسبی را برای توسعه مراودات دوجانبه فراهم کرده است.
وی با اشاره به مزیتهای تولیدی و صنعتی استان افزود: قزوین در حوزه تولید کاشی و سرامیک، شیشه، صنایع پلاستیک، کشاورزی و گردشگری از توانمندیهای صادراتی برجستهای برخوردار است، مجموعه استانداری نقش تسهیلگری را برعهده دارد و اتاق بازرگانی نیز بایستی به عنوان پیشران، ارتباط میان سرمایهگذاران و بازرگانان ۲ کشور را تقویت کند تا با برنامهریزی فنی و کارشناسی، نتایج ملموس و گزارشهای موفقی از این تعاملات حاصل شود.
دکترنوذری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان، خواستار پیگیری پروژههای این حوزه و آمادهسازی برنامههای اجرایی برای استفاده از ظرفیتهای موجود شد و بر حرکت شهرداریها به سمت درآمدهای پایدار و بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری تأکید کرد.وی در ادامه به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل ۱۰گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و خاطرنشان کرد: این دستورالعمل اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید در استان قزوین خواهد بود و بر همین اساس، کمیته استانی ویژهای برای اجرای دقیق و حمایتی این سیاستها تشکیل خواهد شد.
نوذری با تاکید بر لزوم بازگشت منافع اقتصادی صنایع به استان، بیان کرد: دستگاههای متولی صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی نظیر سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی موظفند متقاضیان را به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین ملزم کنند.
گفتنی است؛ دراین نشست بیش از ۸مصوبه کاربردی پیرامون موضوعات طرح شده توسط بخش خصوصی استان به تصویب رسید که توسط مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در گفت وگوبارسانه های استان تشریح شد
