برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

روز شنبه سیزدهم تیر ماه ، جلسه کارگروه تخصصی پیرو مصوبه یکصد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در تاریخ بیست وپنجم بهمن ماه 1404در خصوص عدم رعایت بند (۳) بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی توسط شعب تأمین اجتماعی استان قزوین در هیأت‌های مطالباتی برگزار شد.
این نشست باحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و دکتر صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری قزوین ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی (مدیران تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و تامین اجتماعی استان قزوین ) و آقایان معابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین و قاسمی معاون حقوقی اتاق بازرگانی قزوین و کارشناسان مربوطه برگزار شد و حاضرین ضمن بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع، دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را در راستای رفع موانع موجود و دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی مطرح کردند.
مهندس عبدیان، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین ، با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع از ماه‌های گذشته، تشکیل این کارگروه را در راستای اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو و با هدف دستیابی به راهکاری کارشناسی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین دستیابی به یک راه‌حل قانونی، منسجم و پایدار را در گرو هم‌افزایی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دانست . رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به شکایات مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، انتظار برای تعیین تکلیف نهایی این مرجع را مناسب‌ترین مسیر برای ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات موجود و جلوگیری از بروز اختلاف در اجرای مقررات برشمرد وافزود: اتخاذ تصمیمی مبتنی بر قانون و بررسی‌های کارشناسی ،زمینه‌ساز صیانت از حقوق قانونی بیمه‌شدگان و رفع مشکلات فعالان اقتصادی است.
دکتر صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، با اشاره به ابهامات حقوقی موجود در نحوه اجرای بخشنامه‌های مرتبط با اصلاح عناوین شغلی، اظهارداشت: تا زمان صدور رأی دیوان عدالت اداری، در خصوص مطالبات مالی ناشی از این اختلافات با تأمل و دقت بیشتری لازم است تا از ایجاد رویه‌های متفاوت و تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به واحدهای اقتصادی جلوگیری شود. وی در عین حال تصریح کرد که این رویکرد نباید موجب وقفه در ارائه خدمات قانونی به بیمه‌شدگان و فرآیند بازنشستگی کارگران شود و اختلافات مالی میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی باید در مسیر قانونی و پس از تعیین تکلیف مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود. معاون اقتصادی استاندار در پایان، بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی، استناد به مستندات قانونی و ایجاد وحدت رویه در سطح ملی را لازمه حل این موضوع دانست تا ضمن حفظ حقوق کارگران، زمینه رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی فراهم شود.
در این جلسه ، آقای معابی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، با ارائه مستندات حقوقی و آرای متعدد دیوان عدالت اداری، به بررسی ابعاد قانونی موضوع پرداخت و ایرادات وارد بر نحوه اجرای بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی را تشریح کرد. وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در اتاق ایران و مراجع ملی، گفت:مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی و تسری آن به سنوات گذشته، علاوه بر ایجاد بار مالی سنگین برای بنگاه‌های اقتصادی، با اصول حقوقی و رویه‌های قضایی نیز همخوانی ندارد و لازم است این موضوع بر اساس مستندات قانونی و آرای مراجع ذی‌صلاح تعیین تکلیف شود.
در پایان جلسه، مقرر شد؛ با توجه به ابهامات حقوقی موجود، بررسی و رسیدگی به مطالبات ناشی از اصلاح عناوین شغلی پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظر آن مرجع صورت گیرد