برگزاری نشست ۱۲۱شورای گفت وگوی دولت وبخس خصوصی استان قزوین

دکترنوذری استاندار قزوین درنشست ۱۲۱شورای گفت وگوی دولت وبخس خصوصی استان قزوین:
بخش خصوصی وصنعتگران، میداندار اصلی اقتصادکشورهستند
جابه‌جایی روز تعطیل صنایع، راهکاری برای جلوگیری از قطع برق و حفظ اشتغال است
تصویب چهارمصوبه پیشنهادی مالیاتی و گمرکی درجلسه امروز شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان
روزشنبه سیزدهم تیرماه ، یکصد وبیست ویکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان درسالن اجتماعات حوزه استاندار قزوین تشکیل شد.
دراین جلسه که به ریاست دکترنوذری استاندار وباحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، صفی خانی معاون اقتصادی استاندار، مدیراان ارشد اقتصادی استان، اعضای هیات رئیسه ، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق و فعالان اقتصادی استان تشکیل شد؛ ضمن معرفی نمایندگان جدید بخش خصوصی درشورا،چهاردستور جلسه « بررسی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون مسئولیت تضامینی مدیران شخص حقوقی موضوع ماده ۱۹8 قانون مالیات های مستقیم،بررسی تقسیط مالیات ارزش افزوده شرکت هایی که مورد پذیرش مدیر کل امور مالیاتی استان قرار نگرفته اند؛بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌هایی که علی‌رغم بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای از قلمرو کشور خارج نشده اند و اعتبار وصلاحیت پروانه های گمرکی به صورت الکترونیک» به تفصیل موردبحث وبررسی قرارگرفت و مصوبات مرتبط با هرچهارموضوع پیشنهادی موردتصویب قرارگرفت.
درابتدای جلسه مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: باتوجه به آن که درآستانه برگزاری مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب هستیم ؛ ازهمراهی بحش خصوصی دربرگزاری شکوهمند این آیین تقدیر وتشکر می کنم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان درابتدای آغاز هریک ازدستورجلسات این نشست، شرحی ازموضوع موردنظر بخش خصوصی استان را تشریح و خاطرنشان کرد: قراربودنمایندگان بخش خصوصی استان درجلسه قبلی معرفی شوند که به دلیل حضوراستاندارمعزز دریک جلسه فرااستانی، این امررادرپیش ازدستورامروز قرارداده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این نشست ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک، اداره‌کل امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول با بخش صنعت برای مدیریت مصرف برق شد.
مهندس عبدیان تأکید کرد: برنامه‌های مدیریت مصرف برق باید با هماهنگی و مشارکت صنعتگران اجرا شود تا ضمن تأمین برق مورد نیاز استان، از توقف تولید و بروز خسارت برای واحدهای صنعتی جلوگیری شود
رادامه رزومه کاری هریک ازنمایندگان جدید بخش خصوصی ارائه شد وحاضرین درجلسه ضمن معرفی کاری خودبه ارائه نقطه نظرات وبیان مهمترین مشکلات حوزه کاری پرداختند.
سپس باتایید استاندار قزوین وتصویب حاضرین نمایندگان جدید بخش خصوصی درشورای گفت وگو به شرح ذیل معرفی شدند:
علی دهقان/مدیر عامل شرکت مژده وصل شیراز/نماینده حوزه صنعت ومعدن
حسین سپهرنژاد/مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی خودرونوآوران /نماینده حوزه کارآفرینی وکسب وکارهای نوین ودانش بنیان
مجتبی شهرام یار /مدیر عامل شرکت توسعه بازارراسن /نماینده حوزه کشاورزی
سعید سعیدی /مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین /نماینده حوزه تجارت وگمرک
محسن رضایی /مدیر عامل شهرک صنعتی کاسپین /نماینده حوزه مالیات ، کار وتامین اجتماعی
مهدی رجبی /مدیر عامل شرکت رامند مجار /نماینده حوزه کشاورزی نوین وگلخانه ها
غلامحسین جعفرزاده/مدیر عامل شرکت کشت وصنعت طلاچین/نماینده حوزه صنایع تبدیلی
محمد خداداد بیگی /مدیرعامل مجتمع پذیرایی مجلل آرامهر /نماینده تحوزه خدمات، سرمایه‌گذاری و گردشگری
بررسی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون مسئولیت تضامنی مدیران شخص حقوقی موضوع ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم*
در نخستین دستور جلسه شورای ۱۲۱گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین موضوع اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، آقای قاسمی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین با تشریح ابعاد حقوقی دادنامه صادره، اظهار کرد: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. وی با اشاره به ابطال بخشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد که بر اساس رأی صادره، تسری مسئولیت تضامنی به مدیرانی که صرفاً اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی را امضا یا بارگذاری کرده‌اند، خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده شده و ابطال شده است؛ از این‌رو ملاک عمل، مفاد ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود
در ادامه، آقای موسوی، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان نیز با تشریح روند صدور دستورالعمل و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کردند دادنامه مذکور به تمامی ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است
در پایان این دستور جلسه، دکتر محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به لازم‌الاجرا بودن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ این دادنامه و اعلام اداره کل امور مالیاتی مبنی بر اجرای آن، موضوع در حال اجرا بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس، مقرر شد اجرای دقیق مفاد رأی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم همچنان مبنای عمل دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد
دومین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به بررسی درخواست واحدهای تولیدی برای تقسیط بلندمدت مالیات بر ارزش افزوده در شرایط خاص و با توجه به مشکلات نقدینگی اختصاص یافت.
در این بخش ، آقای معابی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به تجربه اجرای بخشنامه سال ۱۳۹۹ در دوران شیوع کرونا، خواستار فراهم شدن امکان تقسیط بلندمدت بدهی مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی دارای مشکلات مالی شد. به گفته وی ، برخی بنگاه‌ها با وجود صدور فاکتور و ثبت معاملات، مطالبات خود را از طرف مقابل دریافت نکرده‌اند و در نتیجه با وجود نداشتن نقدینگی، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند
آقای موسوی، مدیر کل اداره امور مالیاتی استان با اشاره به استقرار سامانه مؤدیان و ضوابط حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد که امکان تصویب یک رویه کلی برای تقسیط این نوع مالیات وجود ندارد، اما در چارچوب قوانین، پرونده‌های دارای شرایط ویژه و مشکلات واقعی به‌صورت موردی قابل بررسی و مساعدت خواهند بود.
دکتر محمد نوذری، استاندار قزوین، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و در عین حال صیانت از حقوق دولت، اظهار داشت : پرونده واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط خاص و خارج از اختیار خود با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند، با همکاری اداره کل امور مالیاتی، حوزه اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی استان به‌صورت موردی بررسی و درباره نحوه تقسیط بدهی آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. وی همچنین بر تدوین چارچوبی مشخص برای بررسی این درخواست‌ها به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه بااستفاده ازظرفیت های ستادتسهیل و رفع موانع تولیدی استان تأکید کرد
تعیین تکلیف محموله های خارج نشده ازقلمروگمرکی کشور
آقای جباری، رئیس کمیسیون تجارت و گمرک اتاق بازرگانی قزوین، در خصوص وضعیت بغرنج صادرکنندگان در پی تحولات اخیر منطقه‌ای گفت: با آغاز شرایط جنگی، بخشی از محموله‌های صادراتی که عمدتاً از بنادر جنوبی آماده خروج بودند، پس از طی تشریفات گمرکی و بارگیری، به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، امکان حرکت به سمت مقاصد صادراتی را از دست دادند.
وی افزود: در مواردی، کشتی‌ها پس از آغاز مسیر به دلیل بروز موانع، ناچار به بازگشت به بنادر داخلی شده‌اند و این محموله‌ها پس از گذشت چند هفته بلاتکلیفی به کشور بازگشت خورده‌اند که این امر علاوه بر برهم خوردن قراردادهای تجاری، هزینه‌های بسیار سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان تحمیل کرده است.
رئیس کمیسیون تجارت و گمرک اتاق بازرگانی قزوین در تشریح چالش گمرکی موجود تصریح کرد: برای تعیین تکلیف و تسویه رویه گمرکی این محموله‌ها، تنها راهکار قانونی پیش‌رو، استفاده از رویه «واردات از محل صادرات قطعی» است. مطالبه اصلی فعالان اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح، ابطال این پروانه‌های صادراتی یا معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است تا از تحمیل خسارت مضاعف به صادرکنندگان جلوگیری شود؛ چرا که تداوم این وضعیت، نقدینگی فعالان اقتصادی را با بحران جدی مواجه کرده است
آقای نادری، مدیرکل گمرک استان، گفت: اظهارنامه‌های صادراتی به دلیل اتصال به سامانه جامع تجارت، در مرحله صدور مجوز بارگیری با یک باگ سیستمی مواجه شده‌اند. به گفته وی، اخیراً از سوی گمرکات اعلام شده که با عنایت به تصمیم‌گیری اخیر وزارت صمت در خصوص محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی، یک قفل سیستمی در فرآیند صدور مجوز بارگیری ایجاد شده است.
وی افزود: در این شرایط، سامانه در مرحله دریافت کوتاژ خطایی اعلام نمی‌کند و عملاً کوتاژ صادر می‌شود، اما در مرحله صدور مجوز بارگیری، فرآیند متوقف شده و سامانه قفل می‌شود؛ در نتیجه صادرکنندگان دیگر امکان خروج کالاهای خود از گمرکات مرزی را نخواهند داشت.
مدیرکل گمرک استان ادامه داد: با توجه به اقدامات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگانی که ارزش کالای صادراتی آن‌ها بیش از ۵۰۰ هزار دلار است، باید برای پیگیری و رفع مشکل، به سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
نادری تأکید کرد: این مسئله موجب بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان شده و ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع این اختلال سیستمی و تسهیل فرآیند صادرات اقدام کنند
مهندس عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، درخصوص این دستورجلسه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که کالای آن‌ها اظهار و حتی بارگیری شده، اما به دلیل شرایط قهری موفق به خروج از قلمرو گمرکی کشور نشده‌اند، همچنان در بن‌بست گیر کرده‌اند.
وی افزود: مشکل اصلی اینجاست که وقتی صادرکننده قصد بازگرداندن کالا به کشور را دارد، گمرک به دلیل انجام تشریفات صادراتی، او را مکلف به ثبت «واردات از محل صادرات» می‌کند. این در حالی است که در این رویه، صادرکنندگان در بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و عملاً متحمل هزینه مضاعف می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تأکید کرد: مطالبه صریح صادرکنندگان در این شرایط، ابطال پروانه‌های صادراتی برای محموله‌هایی است که از قلمرو کشور خارج نشده‌اند تا کالا بدون درگیری در پیچ‌وخم‌های مالیاتی و رویه‌های وارداتی، امکان بازگشت به چرخه تولید یا انبار را داشته باشد
عتبار صلاحیت الکترونیکی پروانه های گمرکی
آقای جباری، رئیس کمیسیون تجارت و گمرک قزوین، بر اعتبار قانونی اسناد الکترونیکی تأکید کرد و راهکار جدیدی را برای رفع چالش‌های بانکی و مالیاتی مطرح نمود.
وی تصریح کرد: پروانه‌های الکترونیکی گمرکی، با توجه به اوصاف و تعاریف مقرر در قانون تجارت الکترونیکی، در حکم یک سند رسمی الکترونیکی هستند که توسط مراجع صالح صادر شده‌اند. از آنجایی که اصالت و اعتبار این اسناد از طریق سامانه‌های رسمی قابل استعلام است، تا زمانی که این پروانه‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح و طی تشریفات قانونی، ابطال یا بی‌اعتبار شناخته نشوند، از اعتبار قانونی کامل برخوردارند.
رئیس کمیسیون تجارت و گمرک قزوین به یکی از مشکلات بنیادین صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: «ما با وضعیتی مواجه هستیم که به محض ثبت صادرات، اطلاعات پروانه صادراتی بلافاصله در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. از آنجا که این سامانه‌ها سریعاً استعلام می‌گیرند، اگر کالا به دلایل مختلف (مانند شرایط جنگی یا بازگشت محموله) موفق به خروج از کشور نشود، صادرکننده با مشکلات جدی در ترازهای بانکی و مالیاتی مواجه می‌شود.
وی پیشنهاد داد: ، لازم است سازوکارهای اطلاع‌رسانی بین‌سازمانی اصلاح شود؛ به گونه‌ای که دستگاه‌های نظارتی (مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی) تنها زمانی از انجام عملیات صادراتی مطلع شوند که مرحله "خروج از مرز" در سامانه گمرک تأیید شده باشد. این اقدام از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکنندگان در صورت بازگشت محموله‌ها جلوگیری خواهد کرد
آقای نادری، مدیرکل گمرک استان اعلام کرد: در فرآیند صادرات کالا، صدور بیجک الکترونیکی در گمرک داخلی، به منزله تحقق نهایی فرآیند صادرات است
همچنین آقای رحمانی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه استان قزوین، در اظهاراتی پیرامون وضعیت کالاهای صادراتی اظهار داشت: اگرچه ملاک قرار دادن عبور کالا از مرز برای تحلیل‌های کارشناسی قابل استناد است، اما در مواردی که کالا پس از خروج از مرز مرجوع شود، این کالا مجدداً مشمول قوانین و فرآیندهای واردات خواهد بود.
آقای موسوی، مدیرکل امور مالیاتی استان، با تأکید بر تفکیک فرآیند جابجایی کالا از فرآیند قانونی صادرات، اظهار داشت: صرف خروج کالا از گمرک استان قزوین، به معنای تحقق فرآیند صادرات نیست؛ بلکه تنها زمانی صادرات رسمی محقق می‌شود که تاییدیه نهایی از سوی گمرک مرزی و ترخیص‌کننده صادر گردد
آقای خلیلی خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با تأکید بر ضرورت یکپارچگی زیرساخت‌های اطلاعاتی، اظهار داشت: جهت کاهش چالش‌ها و محدود کردن زمان فرآیندها، هماهنگی و هم‌افزایی میان سامانه‌های گمرک، وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد
دکتر صفی‌خانی، معاون امور اقتصادی استانداری، با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای اقتصادی برای فعالان این حوزه، اظهار داشت: تحقق تعهدات مالیاتی و بازرگانی از اولویت‌های ضروری در این بخش است.
وی در ادامه بر لزوم ایجاد هماهنگی حداکثری میان سامانه‌های مالیاتی و گمرکی تاکید کرد و افزود: با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی میان این سامانه‌ها، می‌توان ضمن شفاف‌سازی فرآیندها، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی اعضا و فعالان اقتصادی را به حداقل رسان
بررسی مفصل موضوعات مرتبط باانرژی ، مالیات برارزش افزوده و روندنقدینگی
دربخشی دیگری از این نشست مباحث گوناگون اقتصادی مطرح شد.
آقای اله وردی ها عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین :
شرکتهای صادرات محوربه ویژه درحوزه پالایشگاه ها وتصفیه روغن درخصوص دریافت مالیات برارزش افزوده خود دچارمشکل شده اند واین مبالغ پس ازوقفه ای چندماهه عودت داده می شود
آقای لشگری مدیر کل صمت استان :
مراجعات صنایع به مادرخصوص مشکلات ناشی ازناتراژی انرژی بسیارزیادشده و ادامه این روند می تواند مشکل زا باشد
آقای حسینی رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان :
مشکلات ارزی فعالان اقتصادی ازطریق نامه نگاری بابانک مرکزی درحال رفع است
آقای اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین : مصرف برق استان در زمان اوج بار به ۹۰۰ مگاوات می‌رسد و از این میزان، ۴۵۰ مگاوات در بخش صنعت، ۱۵۰ مگاوات در بخش کشاورزی و مابقی در سایر بخش‌ها مصرف می‌شود.
برای عبور از پیک مصرف، صرفه‌جویی ۱۵۰ مگاواتی در بخش صنعت و ۱۰۰ مگاواتی در بخش کشاورزی ضروری است.
آقای ستوده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین:
وضعیت سد‌های استان نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق است و برنامه‌ریزی برای انتقال ۱۰ میلیون مترمکعب آب دیگر به دشت قزوین انجام شده و این میزان تا چند روز آینده تخصیص خواهد یافت.
آقای انتظاری مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان:
مشکلی درخصوص هماهنگی میان کارفرمایان وکارگران برای جابه جایی روز تعطیل به منظور صرفه جویی در انرژی وجود ندارد.
استاندار قزوین: جابه‌جایی روز تعطیل صنایع راهکاری برای جلوگیری از قطع برق و حفظ اشتغال است
دکترنوذری استاندار قزوین با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط اخیر کشور، گفت: با جابه‌جایی روز تعطیل صنایع از جمعه به روزی دیگر و هماهنگی میان صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان ضمن مدیریت مصرف برق، از توقف تولید و تعدیل نیرو جلوگیری کرد.
دکترمحمد نوذری در این نشست با تقدیر از همراهی فعالان اقتصادی استان در شرایط خاص کشور اظهار کرد: بخش خصوصی و صنایع استان قزوین در روزهای اخیر نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند و میدان‌داران اصلی عرصه اقتصاد بودند. قزوین سهم مهمی در اقتصاد ملی دارد و باید قدردان صنعتگران و فعالان اقتصادی باشیم که با وجود مشکلات، در کنار دولت و مردم ایستاده‌اند
وی افزود: در دوران پساجنگ، ایران مقتدرتر خواهد بود، اما امروز با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید با همکاری و همدلی برطرف شوند. برخی مشکلات از جمله موضوع شعاع ۱۲۰ کیلومتری و مسائل صنایع فولادی با مشارکت جمعی حل شده، اما همچنان در تأمین آب شرب و کشاورزی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب گفت: باید با برنامه‌ریزی صحیح از بروز بحران در این حوزه جلوگیری کنیم.
نوذری درباره مدیریت مصرف برق نیز اظهار داشت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق، استان با حدود ۱۰۰ مگاوات کمبود برق مواجه است که بخشی از آن باید از طریق صرفه‌جویی در بخش صنعت و کشاورزی جبران شود. این موضوع باید با هماهنگی اداره‌کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و خود صنعتگران مدیریت شود.
وی ادامه داد: با پیشنهاد صنایع برای جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی از جمعه به روزی دیگر موافقیم، زیرا این اقدام می‌تواند مانع قطع برق واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو شود. البته لازم است حقوق و منافع کارگران و کارفرمایان به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، مسئولیت مهمی در میزبانی برعهده دارد و دستگاه‌های اجرایی، شهرک‌های صنعتی و موکب‌ها برای خدمت‌رسانی در آماده‌باش کامل هستند.
وی از راهداری خواست با مدیریت ترافیک، از انسداد محورهای مواصلاتی استان جلوگیری کند و افزود: همه مرخصی‌های مدیران و دستگاه‌های خدمات‌رسان در این ایام لغو شده و هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات به زائران انجام شده است.
دکترنوذری در بخش دیگری از سخنان خود، نوسازی صنایع را یکی از مهم‌ترین نیازهای استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از صنایع قزوین نیازمند به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری هستند تا قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت گردشگری استان اظهار کرد: قزوین با وجود ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراوان هنوز به‌درستی معرفی نشده است و انتظار می‌رود بخش خصوصی با ارائه ایده‌های نو و سرمایه‌گذاری، نقش مؤثرتری در رونق این حوزه ایفا کند.
استاندار قزوین در پایان با اشاره به حضور نمایندگان جدید بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت هیات‌های اندیشه‌ورز و تقویت همدلی و وحدت، مسیر توسعه استان با شتاب بیشتری دنبال شود