برگزاری جلسه مشترک یکصد وچهاردهم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ودیدارفعالان اقتصادی بادکترسید محمداتابک وزیر صمت

دکتراتابک وزیر صمت درجمع فعالان اقتصادی ومدیران اجرایی استان قزوین:
بانک مرکزی نباید در سیاست های تجاری دخالت کند
جلسه مشترک شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ودیدارفعالان اقتصادی باوزیر صمت برگزارشد
امروز پنجشنبه سالن باغستان(سازمان جهادکشاورزی )قزوین میزبان جلسه مشترک یکصد وچهاردهم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ودیدارفعالان اقتصادی بادکترسید محمداتابک وزیر صمت تشکیل شد.
طی این نشست که باحضور آقایان دکترنوذری استاندار قزوین،مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ،سلارولایتمدار، عباسپور ،بیگدلی وخانم محمدبیگی نمایندگان مردم استان درمجلس شورای اسلامی ، معاونین حوزه های مختلف وزارت صمت ، مدیران ارشد اقتصادی ،لشگری مدیر کل صمت استان، اعضای هیات رئیسه ،هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق بازرگانی قزوین، فعالان بخش خصوصی وجمعی از فعالان حوزه رسانه ای استان همراهد بود؛ مهمترین مشکلات بخش خصوصی ودرخواستهای فعالان اقتصادی ازوزیر صمت مطرح و تصمیم گیری پیرامون آن اعلام شد.
سیاستهای ارزی نفس صادرکنندگان راگرفت
درابتدای این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین درسخنان پیش از دستوراظهارداشت :تداوم سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر و الزام به تسویه نقدی تعهدات، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده و انگیزه صادرات را کاهش داده است.
مهندس عبدیان با انتقاد صریح از روند سیاست‌گذاری‌های ارزی در سال‌های اخیر تأکید کرد: تداوم این سیاست‌ها نفس صادرکنندگان را گرفته و بسیاری از تولیدکنندگان باسابقه را از چرخه صادرات خارج کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً جایگاه اصلی خود را در تصمیم‌سازی از دست داده و امروز بانک مرکزی درباره بسیاری از موضوعات مرتبط با واحدهای تولیدی و بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کند؛ روندی که به گفته او در شأن ساختار صنعت و تجارت کشور نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با مرور سیاست‌های ارزی از سال ۱۳۹۷ به بعد افزود: از زمان اجرای سیاست‌های جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات، درصدهای مختلفی برای رفع تعهد ارزی تعیین شد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ صادرکنندگان با ابلاغیه‌های متعدد و بعضاً متناقض مواجه بودند. این تغییرات پی‌درپی، برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرد و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را به آنها تحمیل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ادامه داد: در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان از سال ۱۴۰۰ به بعد تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند، همچنان با مشکلات و پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته مواجه‌اند. از سوی دیگر، محدودیت‌های سامانه‌ای تنها امکان تسویه کامل تعهد را فراهم می‌کند و واحدهایی که به دلیل مشکلات نقدینگی، نوسازی خطوط تولید یا بدهی‌های جاری امکان پرداخت نقدی ندارند، عملاً در بن‌بست قرار می‌گیرند.
مهندس عبدیان با اشاره به اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تصریح کرد: وقتی تولیدکننده مواد اولیه و هزینه‌های خود را با نرخ آزاد تأمین می‌کند اما ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر عرضه کند، حاشیه سود او به‌شدت کاهش می‌یابد و انگیزه صادرات از بین می‌رود. به گفته رییس اتاق بازرگانی قزوین، این فاصله قیمتی در مقاطعی به ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز رسیده و فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است. عبدیان تأکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان نمونه سال‌های ۸۰ تا ۹۷ امروز دیگر در عرصه صادرات حضور ندارند و تعداد فعالان قدیمی این حوزه به‌شدت کاهش یافته است. او این روند را زنگ خطری برای آینده صادرات غیرنفتی کشور دانست. رئیس اتاق بازرگانی قزوین در ادامه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کرد و گفت: باید امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای تسویه اقساطی تعهدات ارزی فراهم شود. به گفته وی، بانک‌ها آمادگی صدور ضمانت‌نامه دارند و در صورت پذیرش این سازوکار، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی حل خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های بازار همسو شود و نرخ‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که تولید و صادرات توجیه اقتصادی داشته باشد، می‌توان در مدت کوتاهی شاهد افزایش محسوس صادرات بود. عبدیان تأکید کرد که بازگشت اقتدار به وزارتخانه‌های تخصصی و کاهش مداخلات غیرکارشناسی، شرط اساسی احیای صادرات و تقویت تولید ملی است.
درادامه دکتر لشگری مدیر کل صمت استان گفت:دراستان قزوین حدود 5000واحد فعال یادرحال راه اندازی وجوددارد .سه واحدصنعتی که امروز باحضور وزیر محترم صمت به بهره برداری رسید، بااشتغال 1100نفر و 10همت سرمایه گذاری ارزی و ریالی وبااتکابه توان بخش خصوصی به چرخه تولید استان اضافه شد.
وی افزود: خبرخوش برای استان مامدیریت آقای دکترنوذری استاندار محترم است که باعلاقه وشناخت دقیقی ازصنعت، چهارشنبه های صنعت وبازدید ازواحدهای تولیدی وپیگیری موارد ستادتسهیل رابه خوبی رصد وتصمیم سازی می کنند
دکتر امیر منصف عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: تا زمانی که ساختار و رویه‌های نظام بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار تحقق رونق تولید را داشت.
امروز فعالان اقتصادی بیش از هر چیز با موانعی نظیر سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات، طولانی بودن فرآیندهای اداری، نرخ‌های بالای سود و عدم همراهی بانک‌ها در دوره‌های رکود مواجه‌اند؛ مسائلی که مستقیماً بر استمرار تولید و حفظ اشتغال اثر می‌گذارد.عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد: اگر قرار است شعار حمایت از تولید در عمل محقق شود، باید گره‌های بانکی باز شود؛ چراکه تولیدکننده نمی‌تواند همزمان با فشار بازار، نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، درگیر بروکراسی پیچیده بانکی نیز باشد.رونق تولید بدون اصلاح رویه‌های بانکی و تقویت سازوکارهای حمایتی امکان پذیر نیست.
درادامه این جلسه، تعدادی ازفعالان اقتصادی استان به ارائه صریح نقطه نظرات خودپرداختند.
بلاتکلیفی بیش از ۸۰ درصد پهنه‌های معدنی استان که عملاً وارد چرخه سرمایه‌گذاری نشده‌اند و این مساله جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن قزوین را کاهش داده است.
در حال حاضر صدور مجوز جدید در استان تقریباً متوقف شده، زیرا بخش قابل توجهی از پهنه‌های دارای پتانسیل معدنی در اختیار وزارتخانه یا برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد و تعیین تکلیف نشده است.
اعمال تصمیم‌های غیرکارشناسی در حوزه اعمال کدها و ضرایب مالیاتی به نحوی که متاسفانه برخی فعالان صنفی را به سمت رفتارهای غیرقانونی سوق داده و اعتماد میان اصناف و نظام مالیاتی را تضعیف کرده، گرفتارشدن دردور باطل تعیین شده ازسوی بانک مرکزی درخصوص امکان استفاده واحدهای تولیدی وصنعتی از تسهیلات ومنابع بانکی،مشکلات عدیده خودوروشازان بزرگ مشتقر دراستان درخصوص تخصیص ارز وتهدید به توقف فعالیت طی ماه های اینده برارثنداشتن مواداولیه که منجر به رکود وتعدیل نیروی گسنترده خوادهدشدودرخواست تخصی ارز دراسرع وقت ؛پیشنهادخروج شهرک صنعتی کاسپین 2ازشعاع 120کیلومتری تهران( باتوجه به توصیب این قانون درابتدای دهه هشتاد) وایجادشرایط مناسب برای واحدهای مستقردراین استان همانند استانهای سمنان وقم،عدم تصمیم سازی مشخص توسط یک مسئول یا یک نهاد و چندگانی دستورات و تاثیرات آن برروند تولید باتوجه به پیشرفت حیرت انگیز فناوری، ارتباطات وهوش مصنوعی ازعمده ترین موارد مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی بود.
نمایندگان استان قزوین درمجلس شورای اسلامی دراین نشست مهمترین دیدگاه و خواسته های خود رامطرح کردند سالار ولایتمدار آبنوش ،نماینده قزوین، البرز و آبیک و رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین :خواستار افزایش واگذاری اختیارات مدیریت مسائل اقتصادی و صنعتی به استان‌ها هستیم ؛ چرا که لازم است حرکت انقلابی و جدی در مدیریت صنعت و معدن شکل گیرد تا نتیجه ملموس حاصل شود.
استان قزوین برای نقش آفرینی در بخش عظیمی از اقتصاد کشور آمادگی دارد و با حمایت مسئولان، می‌توانیم به بهترین شکل امور استان را پیش ببریم. تیمی از مشاوران و مدیران استان آماده همکاری هستند تا راهکارهای عملیاتی و اجرایی ارائه کنند.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین: قزوین یک زیست‌بوم طلایی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت محسوب می‌شود و پیشینه تاریخی آن است که استان همواره در قلب و راس فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار داشته است.
باتشکر از انتصاب اخیر مدیریت صنایع و معادن این استان، استفاده از نیروهای بومی و متخصص صنعت و معدن نشان‌دهنده رویکرد میدانی وزارت صمت برای رشد و پیشرفت تولید در استان‌هاست.
انتظار داریم موضوع استثنا شدن قزوین از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در حوزه استقرار واحدهای صنعتی در هیات وزیران مطرح و تصویب شود تا این منطقه با رعایت موارد و موازین زیست محیطی، همانند استان‌های همجوار پایتخت از ظرفیت‌های صنعتی لازم بهره‌مند شود.
روح‌الله عباسپور نماینده بوئین زهرا وآوج: ناترازی انرژی و مشکلات تامین ارز، هشدار داد که این مسائل مانع رشد صنعتی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان شده و بر روند صادرات و تولید اثرگذار است.
سال گذشته ناترازی در گاز و برق تا ۹ ماه ادامه داشت و این موضوع روند رشد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است. حضور وزیر در استان‌های مختلف، توانسته بسیاری از گره‌ها و تعهدات ارزی را باز کند، اگرچه اختلاف قیمت‌ها همچنان برخی چالش‌ها را ایجاد می‌کند.
عباس بیگدلی نماینده تاکستان : هدایت مسئولیت‌ها اجتماعی معادن به حل بحران کم‌آبی روستاهای استان قزوین به ویژه در تاکستان ، افتتاح سریع منطقه ویژه اقتصادی تاکستان ومساعدت وزارت صمت درانجام مزایده جهت ساماندهی پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین ازمطالبات ماست.
بازگشت ۴۰ واحد راکد تولیدی استان قزوین به چرخه تولید در سال جاری
استاندار قزوین گفت: امسال ضمن بهره‌برداری از ۲۸۲ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۹ همت تعداد ۴۰ واحد راکد تولیدی در استان قزوین نیز به چرخه تولید بازگشتند.
محمد نوذری تصریح کرد: در سفر ریاست‌ جمهوری به استان نیز ۲۸.۵ همت تسهیلات بانکی تخصیص یافت که بیش از ۷۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص داده شد.
نوذری در ادامه اظهارداشت: برخلاف روند کاهشی در کشور امسال شاهد صادرات ۴۶۶ میلیون دلاری از استان قزوین بودیم که ب تلاش صنعتگران و صادرکنندگان محقق شد.
استاندار قزوین تصریح کرد: صادرات ۱۰ ماهه استان به ۴۶۶ میلیون دلار و بیش از ۸۳ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته رشد داشته، در حالی که در سطح کشور روند صادرات کاهشی بوده است.
وی همچنین از صدور ۳۱۰ فقره کارت بازرگانی در سال جاری خبر داد و گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات از راهبردهای اصلی استان است.
نوذری همچنین از تشکیل دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی استان خبر داد و گفت: ماهانه سه جلسه با حضور بخش خصوصی برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به صورت مستقیم بررسی و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
صنعت ،اولویت نخست توسعه استان قزوین است
نوذری اظهارکرد: در استان بنا را بر اولویت‌بندی برنامه‌ها گذاشتیم و در این میان، صنعت در صدر اولویت‌ها قرار گرفت و در همین راستا «چهارشنبه‌های صنعتی» را طراحی کردیم و جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در داخل واحدهای صنعتی برگزار می‌کنیم.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده که حاصل آن ۵۴۱ مصوبه بوده و بیش از ۹۰ درصد این مصوبات اجرایی شده و بخشی از موارد نیز در سطح ملی پیگیری شده و شخصاً در تهران آنها را دنبال کرده‌ام.
استاندار قزوین تصریح کرد: اگر نگاه ما به توسعه کشور باشد، مسیر آن از توسعه صنعت می‌گذرد و تقویت بخش تولید، محور اصلی برنامه‌های استان است.
وی با اشاره به مطالبه مردم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان افزود: مطالعات زیست‌ محیطی این منطقه انجام شده و با نگاه صادرات‌محور، این منطقه می‌تواند به یکی از مناطق مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.
افتتاح 1325 واحد صنعتی بزرگ در دولت چهاردهم
وزیر صمت اظهارداشت: در دولت چهاردهم تعداد 1325 واحد صنعتی بزرگ با سرمایه گذاری بالغ بر 766 هزار میلیارد تومان افتتاح شده است.
محمد اتابک وزیرصمت در این نشست پس از شنیدن مطالبات و مشکلات صنعتگران اظهارداشت: مسایل مطرح شده از سوی صنعتگران قزوین در دولت مطرح خواهد شد زیرا باور داریم قزوین یک استان ویژه با شرایط خاص است و مزیتهای بالایی دارد که برای توسعه پایدار آن باید مزیتهای آن را بشناسیم و بدانیم از آن چگونه استفاده کنیم.
وی بیان کرد: قزوین با مساحت کم تاثیرگذاری بالایی دارد و در صنعت با ایجاد حدود ۴۰ درصد اشتغال و ۵۵ درصد ارزش افزوده را محقق کرده و می تواند شرایط بهتری داشته باشد.
دکتراتابک اظهارداشت: خدا را شکر نمایندگان و استاندار پیگیر مسایل صنعتگران هستند و گزارش ارائه شده از روند خوبی حکایت دارد.
افتتاح 1325 واحد صنعتی بزرگ در دولت چهاردهم
وزیر صمت اضافه کرد: در این دولت تعداد 1325 واحد صنعتی بزرگ با سرمایه گذاری بالغ بر 766 هزار میلیارد تومان افتتاح شد که بغیر از احیای واحدها و طرحهای داخل شهرک های صنعتی است.
اتابک یادآورشد: در سال‌های گذشته صنعت فولاد کشور به واردات الکترود گرافیتی وابسته بود، اما اکنون با اتکا به دانش بومی و توان نخبگان صنعتی و تولید این محصول، مسیر خودکفایی در این حوزه هموار شده است.
اتابک تصریح کرد: صنعت فولاد از شاخص‌های اصلی توسعه‌ یافتگی کشور‌ها به شمار می‌رود و هیچ مسیر رشد و تحول صنعتی بدون تأمین پایدار فولاد قابل تصور نیست و امروز در ردیف 8 کشور تولیدکننده محصول« الکترود گرافیتی» هستیم.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: دولت با انبوهی از ناترازیها مواجه بود که میراث گذشته بود و هر سال شاهد 7 تا 10 درصد افزایش مصرف و 3 درصد افزایش تولید بودیم که با تلاش های انجام شده و تاکید ویژه رئیس جمهور در حوزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر وخورشیدی امروز یک ماه دیرتر قطع برق داشتیم و سال آینده این وضعیت به طور محسوسی بهبود خواهد یافت و امیدواریم قطعی نداشته باشیم.
اتابک گفت: از سوی صنعتگران هم بیش از 4600 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد که بخشی از نیازها تامین شد.
وی یادآورشد: با توجه به این که با کمبودهای زیادی از جمله ارز در کشور مواجهیم لذا اولویت بندی کردیم تا ابتدا سهمیه ارز برای تامین مواداولیه تولید اختصاص داده شود و سپس واحدهایی که ماشین آلات تولید را نصب کرده و فقط بخش آخر باقیمانده نیز می توانند از این اولویت برخوردار شوند اما در نهایت یک ویرایش دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که نباید می شد و موجب چالش شد.در حالی که ارز متعلق به صادرکننده است و نباید کمتر خریداری شود هرچند صنعتگر هم می پذیرد که بانک مرکزی مسئول ارز کشور است و باید از امور مطلع باشد.
وزیر صمت گفت: این که خرید ارز از صنعتگر پاین تر از بازار باشد حتما مشکل ساز و دخالت در قوانین تجاری است و برای اصلاح سیاست های ارزی مقرر شد از تالاری که ارز به صادرکننده پرداخت می شود از همان تالار خریداری شود تا صف کوتاه شده و ارز به ثبات برسد چون ارزی که توسط صنایع سنگین وارد کشور می شود می تواند جوابگو باشد.
تسهیلات 40 همتی برای دو خودروساز
اتابک بیان کرد: امسال ارز بیشتری به خودروسازان اختصاص یافت و 20 همت برای ایران خودرو و 20 همت برای سایپا از بانک مرکزی مصوب شد که بایستی برای پرداخت بدهی به قطعه سازان هزینه کنند که تولیدکنندگان قزوین هم می توانند پیگیر باشند تا کار تسریع شود.
پیمان اوراسیا با جمعیت 285 میلیون نفری
وی اضافه کرد: با پیمان اوراسیا با یک جمعیت 285 میلیون نفری کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه که عضو هستند تعرفه های کالایی صفر یا کاهش می یابد که در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 87 درصد تعرفه کالایی صفر شد که پاکستان و ازبکستان نیز را شامل می شود.
اتابک اظهارداشت: در خصوص بسته حمایتی 700 همتی برای صنعتگران حدود 85 فقره پرداختی داشتیم که مقداری هم به صورت برات اعتباری و الکترونیک در حال توزیع است وتسهیلات اضافی هم پیش بینی خواهد شد و برای بازگشت ارز یک کارگروه مشترک ایجاد می شود تا مشکلات صادرکنندگان قزوین را پیگیری کند.
وزیر صمت افزود: به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات و زیرساخت مشکلاتی دارند در اولویت قرار گرفته و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها نیز این اختیار را دارند که مصوبه لازم را با هماهنگی تهران صادر کنند.
رفع محدودیت 120 کیلومتری شهرک صنعتی کاسپین آبیک بررسی می شود
اتابک در خصوص مشکل شهرک صنعتی کاسپین 2 هم گفت: ارتقای تکنولوژی واحدهای قدیمی مستقر از سیاست های ما در وزارت صمت است و این که به دلیل مشکل محدودیت شعاع 120 کیلومتری برخی واحدهای شهرک صنعتی کاسپین شماره دو امکان این توسعه را ندارند حتما در هیئت دولت مطرح شده و برای آن تدبیر می کنیم.
تغییر سیاست های ارزی ضروری است
وزیر صمت در ادامه افزود: دخالت سیاست های ارزی در سیاست های تجاری موجب چالش شده و باید این مسئولیت از بانک مرکزی خارج شود تا این وضعیت را بهبود بخشیم.
اتابک یادآورشد: اتکا به شرکت های دانش بنیان و استفاده از فنآوری های روز از دیگر رویکردهای وزارتخانه است که در این راستا استان قزوین با داشتن واحدهای دانشگاهی، آموزشی و علمی می تواند در اجرای طرح توسعه شرکت های دانش بنیان هم پیشتاز باشد.
درپایان این نشست که بیش از ۱۶۰دقیقه به طول انجامید؛ مقررشد موضوع پیش ازدستوراین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان پس ازجمع بندی درمعاونتهای مختلف و کارگروه ارزی وزارت صمت، درسطح هیات وزیران مطرح گردد
۷اسفند ۱۴۰۴