چهل و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

چهل و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی قزوین روز دوشنبه به تاریخ 20/11/1404 ،سالن سرای بازرگان پارلمان بخش خصوصی استان قزوین
موضوع: بررسی تخصصی چالش‌های اصلاح عناوین شغلی و نحوه اجرای بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بررسی تمديد فرصت ٢ ساله بهسازي به شركت ها، طبق تبصره ۳ بخشنامه هیات وزیران (در خصوص بهسازی عوامل سخت و زيان آور شرکت ها)
رئیس جلسه: مهندس نیما بصیری، نائب رئیس اول و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین حاضرین: آقای مهندس پازوکی نماینده هیأت رئیسه در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، نواب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی به همراه نمایندگان نهادهای اجرایی و نمایندگانی از هیأت تجدیدنظر تأمین اجتماعی و حل اختلاف مالیاتی
در این جلسه پیرامون " عدم رعایت بند (۳) بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی توسط شعب تأمین اجتماعی استان قزوین در هیأت‌های مطالباتی و تمديد فرصت ٢ ساله بهسازي به شركت ها، طبق تبصره 3 بخشنامه هیات وزیران (در خصوص بهسازی عوامل سخت و زيان آور شرکت ها)" با هدف رضایت کارگران در آستانه بازنشستگی و رفع مشکلات کارفرمایان بحث وتبادل نظر شد وحاضرین به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند. مهندس بصیری رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر ضرورت تعیین مرجع صالح برای تشخیص و احراز دقیق عناوین شغلی خاطر نشان کرد: با پرهیز از مطالبه سنواتی خارج از موارد قانونی بار مالی غیرقانونی برای واحدهای تولیدی و کارفرمایان و بروز اختلافات اجرایی جلوگیری خواهد شد.
درادامه آقای رضایی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی پارلمان بخش خصوصی استان اعلام کرد؛ طرح پیشنهادی این کمیسیون این است که در صورت موافقت حاضرین پیشنهاد گردد"موضوع توقف یا تعلیق وصول مابه‌التفاوت‌های ناشی از اصلاح عناوین شغلی تا زمان تعیین تکلیف در دیوان عدالت اداری، از مسیر ستاد تسهیل استان پیگیری شود تا فشار فوری از واحدهای تولیدی برداشته شود و از تعطیلی یا اختلال در تولید جلوگیری گردد" سپس نماینده سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه مساله اصلاح عناوین شغلی یک موضوع ملی است و تصمیم‌گیری نهایی آن باید در سطح بالاتر انجام شود، اعلام کردند پیگیری‌ها باید از مسیر شورایی و با هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت پذیرد. در پایان این جلسه ، مقرر شد موارد و نامه‌های کارفرمایان به‌صورت متمرکز جمع‌بندی و جهت تصمیم گیری نهایی در صحن اصلی شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان قزوین مطرح گردد.