برگزاری صدوهشتمین شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین

روز شنبه17/08/1404، صدوهشتمین شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین
به ریاست‌آقای دکترنوذری و باحضورآقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین،صفی خانی معاون اموراقتصادی استاندار، خانم محمدبیگی نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی و علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان درسالن وکیل التجار اتاق قزوین برگزارشد. دراین جلسه که باحضور اعضای هیات رئیسه ،هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق قزوین، مدیران ارشد اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت گو وجمعی ازاهالی رسانه های استان تشکیل شد؛سه موضوع معافیت عوارض واحدهای گردشگری استان قزوین،تصمیم گیری رفع مشکلات تعاونی مسکن فرش اکباتان در خصوص قطعات فاقد معبرو همچنین چگونگی رفع تعارضات در نحوه محاسبه حق بیمه پرسنل پیمانکاران در دفاتر و کارگاه های ساختمانی و اخذ مفاصا حساب موردبررسی قرارگرفت.
درابتدای این نشست گزارش جامعی از شاخص های اقتصادی استان درسال‌های ۱۴۰۰الی ۱۴۰۴ توسط دکترخلیلی خواه مدیر کل اموراقتصادی ودارایی استان ارائه شد ؛ براساس این گرارش درحالی که نرخ تورم ۱۲ماه دربازه زمانی مهر ۱۴۰۳الی ۱۴۰۴درسطح کشور ۳۸/۹درصدبوده است؛ این میزان دراستان قزوین به ۴۰/۰۷درصد رسیده است، ضمن آن که سهم خدمات ازمجموع بخش های مهم اقتصادی شامل صنعت وکشاورزی به ۳۰ دصد بالغ شده است.درادامه این گزارش، آمارهایی ازمیزان دقیق صادرات و واردات استان طی ماه ششم نخست سالهای ۱۴۰۳و۱۴۰۴ و درصدهای مقایسه ای وتطبیقی این دودوره زمانی مطرح شد.
درخصوص نخستین دستورجلسه این نشست، دکترمنصف عضوهیات رئیسه اتاق ورئیس کمیسیون گردشگری اظهارداشت:دونوع عوارض مربوط به صنعت گردشگری می شود ؛نخست عوارض ناشی ازفعالیت هتلها و تاسیسات گردشگری است . نوع دوم عوارض نصب تابلوهای معرفی وتبلیغانی اقامتگاه ها وخانه های تاریخی که اکثرا دربافت درون محله های قدیمی قرارگرفته اند. ماخواهان آن هستیم که همانند مناطقی همچون زنجان، تبریز، سرعین اردبیل و.. معافیت یاتخفیف 100درصدی عوارض توسط شهرداری به این موضوع اختصاص یابد.همین الان هم این بخشودگی به صورت موردی ومراجعه انفرادی به شورای شهرصورت می گیرد ،ولی درخواست ما این است که طی یک مصوبه برای تمامی شاغلین حوزه گردشگری اعمال شود.
طاهرخانی فرماندار قزوین وشهردارسابق این شهر درتوضیحات قانونی وفنی این موضوع خاطرنشان کرد:می بایست نوع، منطقه وچگونگی عوارض مطابق یک دستورالعمل مشخص معلوم گردد؛ هم ازطریق مجلس شورای اسلامی دنبال تصویب قانونی آن باشیم وهم براساس یک دستور العمل و مصوبه شورای گفت وگو این پیشنهادبخش خصوصی اعمال شود.
پس از ارائه مباحث تخصصی توسط نمایندگان بخش خصوصی،اداره کل دادگستری ،رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر و شهرداری، به دستوردکترنوذری استاندارقزوین مقررشد؛ این مصوبه براساس یک جدول مشخص وباتوافق شورای شهرو شهرداری، میراث فرهنگی و فرمانداری قزوین معادل ۹۹درصد معافیت اجرایی گردد.درادامه این نشست پیرامون تصمیم گیری پیرامون رفع مشکلات تعاونی مسکن فرش اکباتان در خصوص قطعات فاقد معبر(۹قطعه مسکونی باسابقه ای بیش از سه دهه)مقررشد، این موضوع درشورای مسکن استان باحضورنمایندگان اتاق بازرگانی، بخش خصوصی واتاق تعاون ومدیران راه وشهرسازی و دستگاه های ذیربط بررسی شود.
همچنین درخصوص چگونگی رفع تعارضات در نحوه محاسبه حق بیمه پرسنل پیمانکاران در دفاتر و کارگاه های ساختمانی و اخذ مفاصا حساب بعدازارائه نقطه نظرات کارشناسی و قانونی ، مقررشد باجلسات کارشناسی وتخصصی موضوع مجدد بررسی ودرصحن شورای گفت وگو مطرح گردد.
دکترمحمدبیگی نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی دراین جلسه اظهارداشت:متاسفانه یک وضعیت متضاداقتصادی دراستان حاکم است، به این نحو که استان قزوین ازنظرگرانی زیرساختها، بعدازپایتخت قراردارد امادرزمینه خدمات و سود ناشی ازآن جزو شهرستانهای دوردست کشور محسوب می شود که منجر به ناهمگونی زیست بوم اقتصادکلان استان شده است
.بسیاری ازفعالان بخش خصوصی درحوزه های آی تی، پزشکی و فناوری های کسب وکارخودراتعطیل کرده اند و با ادامه این وضعیت بسیاری ازنخبگان بخش خصوصی را از دست می دهیم.نماینده مردم قزوین، ضمن اشاره به آمارهای موجود درخصوص افزایش تورم ازشهریور ماه به ویژه تورم موادغذایی و کالاهای اساسی ،گفت: گرانی وتورم بیدا می کنند وزیبنده مردم استان مانیست که بااین همه ظرفیت درعرصه تولید وصنعت وکشاورزی ، دچار چنین تورم طاقت فرسایی باشند.ماخواهان برگزاری یک جلسه ویژه بامدیران تصمیم ساز برای رسیدگی به وضعیت تورم وتاثیرات آن درجامعه هستیم.
دراین جلسه دکترصفی خانی معاون اقتصادی استاندار به قابل تامل بودن کاهش منابع بانکی ، اهمیت دیپلماسی اقتصادی باهم افزایی توان بخش دولتی وبخش خصوصی ،برگزاری اولین همایش مدل‌های نوین تامین مالی باحضورمسئولان وزارت اقتصاد طی یک کارگاه آموزشی دوروزه و فعال سازی ستادتظیم بازاراشاره کرد.
همچنین دکتررحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گفت: مشخص بودن شاخص های اقتصادی درکنارآمارهای وضعیت اشتغال و خدمات یک الزام است. بایدتوجه داشته باشیم که سهم خدمات دراقتصادکشوربیش از50درصد امادراستان قزوین 30درصد است ومابسیاری ازخدمات همچون گمرک،استاندارد را با کمک استان های دیگر انجام می دهیم ؛ضمناً که توسعه خدمات باعث می شود کمترین آسیب ممکن به بخش محیط زیست واردشود.
مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن اشاره به افتتاح مرکز دیپلماسی اقتصادی استان وخانه صادرات درساختمان اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: اعزام هیات تجاری به کشور تاجیکستان طی هفته پیش رو به ریاست استاندار محترم و با حضور مدیران ارشد و مشارکت اتاق قزوین ،برپایی پاویون اختصاصی استان درنمایشگاه تجارت باکشورهای حاشیه دریای کاسپین دربندرانزلی ظرف روزهای پایانی آبان ماه ، پذیرش دو هیات تجاری بزرگ تجار وفعالان اقتصادی افغانستان درآذرماه باتوجه به فرصتهای تجاری به وجود آمده درنمایشگاه فرصت‌های تجاری ایران وافغانستان، برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان درنیمه آذر ماه درکراچی پاکستان و اعزام دوهیات تجاری به کشورهای هند وازبکستان ازعمده برنامه های ما طی ماه‌های باقی مانده تاپایان سال جاری است. رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن اشاره به تشکیل چندین نشست تخصصی درخصوص برگزاری همایش سرمایه گذاری درمنطقه بوین زهرا بامحویت اداره کار دراتاق قزوین پیرامون جلسات کارشناسی و اصلی شورای گفت وگو تاکید کرد: مساله ای که وجوددارد؛ نمایندگان دستگاه های دولتی درجلسات کارشناسی حضور می بایند و باپیشنهادهای مطرح شده موافقت می کنند؛ امامدیران کل همین ادارات درصحن اصلی شورا این مصوبات رانمی پذیرند که این امر موجب مشکلاتی شده است وباید رفع گردد.
استاندار قزوین با تاکید بر نقش‌آفرینی بیشتر استان در عرصه دیپلماسی اقتصادی، گفت: با توجه به افزایش سطح مراودات ایران و پاکستان از ۲ به ۱۰ میلیارد دلار، سهم قزوین در این همکاری‌ها باید به‌طور مشخص چندبرابر شود تا این استان به جایگاه شایسته خود در صادرات و مبادلات تجاری منطقه دست یابد.با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه، اظهار کرد: حجم مراودات ایران با پاکستان تا پیش از این حدود ۲ میلیارد دلار بوده و اکنون به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته‌است.در این افزایش هشت میلیارد دلاری، سهم قزوین باید به‌ صورت دقیق تعیین شود تا بتوان از ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی این استان بهره‌برداری ملموس‌تری داشت.
دکترنوذری ادامه داد: برای تحقق این هدف، خانه صادرات استان دراتاق بازرگانی قزوین با حضور رییس سازمان ملی استاندارد افتتاح شده تا زمینه گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، افغانستان و عراق فراهم شود.این کشورها ظرفیت‌های قابل‌ توجهی برای همکاری با فعالان اقتصادی قزوین دارند و لازم است بخش خصوصی با حمایت جدی دولت در این مسیر گام بردارد.تمرکز اصلی استان باید بر صادرات و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه باشد، چرا که امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش موثری در کاهش اثرات آن ایفا کند.ظرفیت قزوین در حوزه صادرات و تجارت باید حداقل پنج برابر شود و در کنار آن، شاخص‌های کنترل تورم و قیمت نیز مورد توجه قرار گیرد.ضمن تقدیر از گزارش ارایه‌ شده از سوی اداره اقتصاد و دارایی استان، خاطرنشان کرد: دولت در این مسیر همراه و پشتیبان بخش خصوصی خواهد بود. با توجه به ظرفیتهای خوب بخش خدمات و هماهنگی آن با محیط زیست و بهره وری بالا در دیپلماسی اقتصادی استان بایستی توجه به بخش خدمات با محوریت اتاق بازرگانی در اولویت قرار گیرد. بخش خدمات در استان ضعیف است و از این ظرفیت بالا بخوبی استفاده نشده در حالی که آنچه موجب توسعه می شود با هزینه کمتر در بخش خدمات ممکن است.اگر بخواهیم نگاه اقتصادی داشته باشیم باید به بخش خدمات که کمترین مشکل زیست‌محیطی را دارد توجه بیشتری شود. وضعیت بیکاری در استان از میانگین کشور کمتر است و وضعیت اشتغال خوبی داریم اما بیکاری فارع التحصیلان بالاست که باید برای آن تدبیر شود.در دو شهرستان آوج و بویین زهرا وضعیت سرمایه گذاری خوب نیست لذا توصیه می شود یک همایش سرمایه گذاری برای معرفی ظرفیتها برگزار شود. مدیرارشد اجرایی استان بیان کرد: دولت موضوع دیپلماسی اقتصادی را تعریف کرده تا استانها با کشورهای همسایه ارتباط بیشتری بگیرند و اختیارات استانداران نیز افزایش یافته است.
وی گفت: سفر دکتر قالیباف به پاکستان برای افزایش حجم مبادلات صورت گرفته و تجارت ما از دو میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد رسیده که باید ببینیم سهم ما کجاست.در مراودات با پاکستان می توانیم سهم صادرات خود را چند برابر کنیم. استاندار قزوین افزود: باید مدل حکمرانی و مدیریت استان را به سمتی ببریم که رویکرد جدیدی برای توسعه صادرات و واردات ایجاد کرده و با همکاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش راندمان بخش اقتصادی همت کنیم. امروز که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است باید راه‌هایی پیدا کنیم تا صادرات ما دچار آسیب نشود و در راستای دیپلماسی اقتصادی بزودی عازم تاجیکستان هستیم و باید برنامه ریزی کنیم. آقای صفی خانی مسئول دیپلماسی اقتصادی استان هستند و باید این کار با سرعت عملیاتی شود. اگر شهرداری در پروژه های گردشگری تخفیف دهد چند برابر کسب درآمد می کند و یک معامله برد برد است.