برگزاری سی و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

رئیس جلسه: مهندس احسان بابایی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی قزوین
زمان: شنبه ،26/07/1404 سالن جلسات سرای بازرگان پارلمان بخش خصوصی استان
حاضرین:
آقایان مهندس پازوکی نماینده هیأت رئیسه در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی قزوین ،طاهرخانی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین ، زکی زاده دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین،محمدی دبیر کارگروه حمل ونقل اتاق های سه گانه، مدیران اتحادیه حمل و نقل و انجمن صنفی کارگری رانندگان استان قزوین وفعالان بخش خصوصی
درابتدای این جلسه مهندس احسان بابایی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی قزوین با توجه به موضوع بررسی دلایل تمایل صنایع استان جهت تامین کامیون از شرکت های حمل و نقل غیربومی به مشکلات صدور بارنامه حمل کالا اشاره و خاطرنشان کرد: در گذشته بارنامه‌ها به نام شرکت‌های حمل‌ونقل ثبت و پیگیری می‌شدند، اما اکنون این روند کمرنگ شده و برخی کالاها بدون بارنامه از استان خارج می‌شوند که خلأهای نظارتی جدی ایجاد کرده است و لزوم بازنگری و افزایش نظارت در صدور بارنامه مورد تاکید اتاق بازرگانی است.
درادامه مهندس پازوکی نماینده هیأت رئیسه در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی قزوین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ارتقاء ضریب دانش و ایمنی رانندگان شد.
آقای طاهرخانی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی را با تأیید سازمان راهداری الزامی دانست و ضمن تاکید بر افزایش شفافیت و امنیت حمل‌ونقل، و ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها ، مشکلات سامانه‌های صدور بارنامه و انبارها را مطرح کرد. وی خواستار احراز هویت دقیق و بارگذاری بارنامه‌ها در سامانه مودیان برای کاهش مشکلات مالیاتی شد.
-آقای محمدی، دبیر محترم کارگروه حمل‌ونقل لجستیک اتاق‌های سه گانه عنوان کردند: دلایل آقای محمدی، دبیر محترم کارگروه حمل و نقل و لجستیک اتاق‌های سه گانه، اخیراً نسبت به تشدید معضل «فرار بار» در استان هشدار دادند و اظهار داشتند که متأسفانه این پدیده در روزهای اخیر بسیار بلد شده است، به طوری که حمل و نقل بارهای استان توسط شرکت‌ها و ناوگان استان‌های دیگر انجام می‌شود. این روند، انتقادات جدی را از سوی شرکت‌های حمل و نقل محلی به دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان به وضعیت موجود وارد می‌دانند، مربوط به نشت منابع مالیاتی است که باید عاید منطقه شود. به طور مشخص، اشاره گردید که سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار در سطح استان قزوین، به جای آنکه مجدداً به عنوان منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در همین استان تزریق گردد، به سمت استان‌های دیگر هدایت شده و یا در سطح ملی جذب می‌شود. این روند تضعیف‌کننده بنیه مالی و کاهش‌دهنده کارکرد مدیریتی استان است، زیرا منابع درآمدی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های محلی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده جامعه را محدود می‌سازد. این نقیصه نیازمند توجه فوری است تا توازن مالی در سطح منطقه‌ای برقرار گردد.
سپس نمایندگان استانداری ،مدیران اتحادیه حمل و نقل و انجمن صنفی کارگری رانندگان استان قزوین و دستگاه های ذیربط در خصوص موضوعات مطرح شده به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختندو راهکارهاو پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان کردند.