چهل وهشتمین جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان قزوین
بررسی چالشهای سامانه اعتبارسنجی بانکی و راهکارهای اصلاح آن در نشست تخصصی اتاق بازرگانی قزوین چالشهای سامانه فعلی اعتبارسنجی بانکی و تأثیر آن بر روند تأمین مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی، در جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و فعالان بخش خصوصی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با دستور جلسه بررسی و تصویب پیشنهاد مستثنی شدن شرکتهای تولیدی و بازرگانی فعال و دارای حداقل پنج نفر نیروی کار بیمهشده از شمول اعتبارسنجی بانک مرکزی در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی برگزار شد، حاضران دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره اصلاح سازوکار اعتبارسنجی و متناسبسازی آن با شرایط واقعی فعالیت بنگاههای اقتصادی مطرح کردند.
ضرورت اصلاح شاخصهای اعتبارسنجی بهجای مستثنی کردن بنگاهها
در ابتدای مذاکرات، آقای بصیری، نایبرئیس اتاق بازرگانی قزوین، با تأکید بر ضرورت واقعبینانه بودن پیشنهادهای حمایتی، اظهار کرد: بهجای تلاش برای مستثنی کردن واحدهای تولیدی و بازرگانی از سامانه اعتبارسنجی، باید اصلاحات بر ساختار و پارامترهای خود سامانه متمرکز شود؛ چراکه بانکها ملزم به رعایت ضوابط و چارچوبهای تعیینشده هستند و مدیران بانکی استان نیز نمیتوانند خارج از مقررات و ساختارهای مرکزی تصمیمگیری کنند.
وی بر لزوم بازنگری در عنوان و محتوای پیشنهاد اولیه و حرکت به سمت ارائه راهکاری کارشناسی، مستند و قابل پیگیری تأکید کرد.
ضرورت توجه به واقعیتهای اقتصادی بنگاهها در رتبهبندی اعتباری
آقای حسینی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین، با اشاره به بررسیهای کارشناسی پیشین درباره جزئیات فنی سامانه اعتبارسنجی، برخی نواقص موجود در این سامانه را تشریح کرد. وی توضیح داد که در مواردی، واحدهای تولیدی با گردش مالی و حجم فعالیت بالا، به دلیل بدهیهای جزئی یا سوابق محدود، با کاهش رتبه اعتباری مواجه میشوند و در نتیجه برای دریافت تسهیلات به ارائه وثایق سنگین ملزم میگردند.
وی همچنین طولانی بودن فرآیند بهروزرسانی برخی اطلاعات، از جمله سوابق چکهای برگشتی و تسهیلات بانکی، را از عوامل ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی دانست و بر ضرورت بازنگری در شاخصهای اعتبارسنجی و لحاظ کردن مؤلفههایی نظیر میزان سرمایه، حجم فروش و سودآوری بنگاهها تأکید کرد.
حسینی ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از پیشنهادهای کارشناسی و مستند، خواستار ارائه راهکارهای فنی و قابل دفاع برای اصلاح فرآیند اعتبارسنجی شد.
تأکید بر جایگزینی شاخصهای اقتصادی واقعی با عوامل کماهمیت
در ادامه، آقای الهوردیها، رئیس کمیسیون انرژی و مشتقات نفتی اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به برخی مشکلات سامانه فعلی بیان کرد که گاهی یک بدهی جزئی، مانند بدهی ۱۰۰ هزار تومانی یا جرایم رانندگی، میتواند رتبه اعتباری مجموعههای بزرگ تولیدی با گردش مالی چندهمتی را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته وی، چنین شرایطی واحدهای معتبر و فعال را با الزام به ارائه وثایق سنگین و غیرضروری مواجه میکند و روند تولید و تأمین مالی آنها را دشوار میسازد.
وی تأکید کرد که هدف نباید لغو قانون اعتبارسنجی باشد، بلکه لازم است شاخصهای اقتصادی واقعی، از جمله میزان سرمایه، فروش و سودآوری، در سامانه لحاظ شوند تا ارزیابی بنگاهها متناسب با عملکرد اقتصادی آنها انجام شود.
الهوردیها همچنین پیشنهاد کرد واحدهایی که از سرمایه در گردش بالایی برخوردارند و گزارشهای مالی و حسابرسی شفاف و منطبق دارند، مورد حمایت ویژه قرار گیرند. وی با اشاره به شناخت و اشراف مدیران بانکی استانی بر سوابق و توانمندیهای فعالان اقتصادی منطقه، تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی را نیز از راهکارهای قابل بررسی دانست.
لزوم ارائه پیشنهادهای مستند و قابل دفاع در سطح ملی
آقای رحمانی، مشاور بانکی اتاق بازرگانی قزوین، سامانه اعتبارسنجی را ابزاری ضروری برای کنترل ریسک و جلوگیری از سوءاستفاده دانست، اما در عین حال به برخی ایرادات آن اشاره کرد. از جمله اینکه در مواردی بدهیهای سررسیدنشده نیز بهعنوان عامل ریسک بالا در نظر گرفته شده و امتیاز منفی برای متقاضی ایجاد میکنند.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه اصلاح باید مبتنی بر شاخصهای روشن و مستند باشد، پیشنهاد داد روند عملکرد مالی بنگاهها در یک دوره مشخص، از جمله رشد سود انباشته یا کاهش زیان انباشته طی سه سال گذشته، در ارزیابی اعتباری آنها مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد وی، در صورت احراز شاخصهای عملکردی مثبت، میتوان اختیار بیشتری برای تصمیمگیری درباره وثایق و تسهیلات به مدیران مناطق و شعب اعطا کرد.
رحمانی همچنین توضیح داد که بانکها علاوه بر سامانه اعتبارسنجی، از سازوکارهای ارزیابی اعتباری داخلی نیز استفاده میکنند که بررسی کمی صورتهای مالی و ارزیابیهای کیفی مانند سوابق و شناخت مشتری را در بر میگیرد. وی خاطرنشان کرد که در تسهیلات کلان، سامانه اعتبارسنجی بیشتر نقش هشداردهنده دارد و تصمیمگیری نهایی درباره ریسک مشتری و وثایق موردنیاز در کمیتههای اعتباری انجام میشود.
تدوین پیشنهاد اصلاحی در کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی
در بخش دیگری از جلسه، آقای عادلیفر، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی قزوین، با تأکید بر اهمیت تکمیل مباحث کارشناسی، خواستار حضور آقای الهوردیها در جلسه کارشناسی کمیسیون در روز چهارشنبه شد تا پیشنهادهای فنی و پارامترهای اصلاحی سامانه اعتبارسنجی با مشارکت کارشناسان نهایی شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای تکمیل متن پیشنهادی اصلاحی با همکاری کارشناسان و آمادهسازی نسخه مکتوب آن برای ارائه در جلسه کارشناسی خبر داد.
جمعبندی و تصمیم جلسه
در جمعبندی مباحث، حاضران بر این نکته تأکید کردند که سامانه فعلی اعتبارسنجی، با وجود ضرورت و کارکرد آن در ارزیابی ریسک بانکی، در برخی موارد به دلیل اتکا به شاخصهای جزئی و بهروزرسانینشدن بهموقع اطلاعات، نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بنگاههای اقتصادی ارائه دهد. این مسئله ممکن است واحدهای تولیدی خوشحساب و دارای عملکرد اقتصادی مناسب را با کاهش رتبه اعتباری، محدودیت در دریافت تسهیلات و الزام به ارائه وثایق سنگین مواجه کند.
بر همین اساس، مقرر شد با توجه به ضرورت مستندسازی دقیق، مفاد و شاخصهای اعتبارسنجی بانکی مورد بازنگری قرار گیرد و پیشنهادهای اصلاحی در جلسه کارشناسی دیگری با حضور کارشناسان رتبهبندی و نمایندگان شبکه بانکی نهایی و تدوین شود.
این جلسه با تأکید بر ضرورت حرکت از رویکرد مستثنیسازی بنگاهها به سمت اصلاح شاخصها و سازوکارهای اعتبارسنجی، به کار خود پایان داد.