چهلوهفتمین جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
چهلوهفتمین جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
چهلوهفتمین جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، با محوریت بررسی تبعات اقتصادی شرایط جنگی بر فعالان حوزه گردشگری، صنایعدستی و فرش و ارائه راهکارهای حمایتی برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی برگزار شد.
در این نشست که روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، مهمترین چالشهای کسبوکارهای حوزه گردشگری و صنایعدستی و راهکارهای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط بحرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر امیر منصف، رئیس کمیسیون گردشگری، صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین، با اشاره به کاهش سفرها، افت شدید ضریب اشغال واحدهای اقامتی و رکود بازار صنایعدستی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و متناسب با ظرفیتهای استان تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی شد.
در ادامه، نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارشی از ظرفیتها و اقدامات حمایتی خود ارائه کردند. نماینده امور بانکی استان به تشریح تسهیلات پیشبینیشده برای بنگاههای آسیبدیده، طرح کارت اعتباری خرید کالا و امکان استفاده از ابزارهای تأمین مالی پرداخت. نماینده تأمین اجتماعی نیز از برخی مهلتهای حمایتی در پرداخت حق بیمه و آمادگی برای بررسی درخواستهای کارفرمایان خبر داد.
همچنین موضوعاتی همچون استمهال بدهیهای انرژی، جلوگیری از قطع انشعابات واحدهای آسیبدیده، تعویق و تقسیط بدهیهای مالیاتی، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهیهای واحدهای اقتصادی مطرح شد.
فعالان بخش خصوصی نیز با تشریح شرایط دشوار هتلها، دفاتر خدمات مسافرتی، رستورانها، کارگاههای صنایعدستی و واحدهای تولید فرش، بر ضرورت حمایت فوری از کسبوکارهای آسیبدیده، تأمین سرمایه در گردش، تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان و ایجاد بازارهای جدید برای عرضه محصولات بومی تأکید کردند.
در بخش پایانی جلسه، مجموعهای از پیشنهادهای حمایتی در پنج محور اصلی شامل حوزه بانکی و تأمین مالی، حاملهای انرژی، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و تسویه بدهیهای دولتی جمعبندی شد.
از جمله مهمترین پیشنهادهای مطرحشده میتوان به حذف شرط مانده حساب و امتیازدهی معمول بانکی برای واحدهای آسیبدیده، استمهال حداقل چهارماهه قبوض برق و گاز و جلوگیری از قطع انشعابات، استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای ماههای فروردین تا خرداد ۱۴۰۵ و تقسیط آن، تعویق و تقسیط بدهیهای مالیاتی و فراهمسازی امکان استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی واحدهای گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد.
در پایان، دکتر منصف با تأکید بر ضرورت تبدیل مطالبات بخش خصوصی به راهکارهای اجرایی، خواستار پیگیری پیشنهادهای کارشناسیشده از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شد.