صد وهفدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

صد وهفدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین
در تاریخ 12/02/1405 به ریاست استاندار قزوین و با حضور رئیس اتاق قزوین، معاون اقتصادی استاندار ، مدیران ارشد اقتصادی و نهادهای اجرایی، اعضای هیات رئیسه اتاق قزوین و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
؛سه موضوع بررسی مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده قارچ در استان قزوین،بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص راهکارهای حمایت از فعالان حوزه گردشگری با هدف کاهش تبعات ناشی از شرایط جنگی، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای مرتبط ودرخواست اعلام وضعیت فورس ماژور (قوه قهریه) در شرایط حساس کنونی از ریاست محترم جمهور به صورت تفصیلی مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.
درابتدای این جلسه مهندس عبدیان اظهارداشت: جاداردیک باردیگر تقدیر خودراازهمراهی دستگاه های اجرایی استان بابخش خصوصی درشرایط کنونی اعلام کنیم وامیدواریم شرایط استان بهترشده و موقعیت اقتصادی مردم رابهتر مشاهده نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین باتوجه به ارائه گزارش فعالیت های یکساله شورای گفت وگو استان طی سال 1404 خاطرنشان کرد: به ازای 17جلسه اصلی شورا 112جلسه کمیسیون های تخصصی برگزارشده و 31جلسه کارشناسی شورا نیز دراتاق قزوین تشکیل شده است؛ درواقع 17جلسه اصلی شورای گفت وگو درسال 1404 دارای پشتوانه 142جلسه فنی وتخصصی باحضور نخبگان بخش خصوصی ومدیران ونمایندگان نهادهای اجرایی است.
دبیر شورای گفت وگوی استان، تعدادجلسات اصلی ، نوع وکیفیت جلسات،ارتباط موضوعات مطرح شده درصحن شورا و فراگیر بودن آن درسال 1404 رابیشترازتمامی سالهای فعالیت شورای استان ازبدوتاسیس درسال 1392تاکنون برشمرد.
مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد:باتوجه به مشکل کمبود منابع در شعب استانی پیشنهاد ما استقرار یک شعبه بانک تخصصی مانند بانک صنعت و معدن در محل اتاق بازرگانی است تا با تمرکز گردش مالی تولیدکنندگان (مانند پرداخت حقوق و قبوض) در این شعبه، از محل تجمیع این منابع به همان واحدهای تولیدی باتایید استانداری تسهیلات پرداخت گردد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان گفت: در شرایط اضطرار، قیمت مواد اولیه گاهی ۳ برابر می‌شود و تولیدکننده قادر به تأمین نیست؛ در این حالت اگر طرف مقابل شکایت کند، تولیدکننده برای اثبات «شرایط ویژه » در مراجع قانونی ، به ابلاغیه و بخشنامه دولت نیاز دارد.برای مثال بعضی از واحدهای تولیدی با فروشگاه‌های بزرگ قرارداد دارند و اگر به دلیل شرایط کشور مواد اولیه به موقع نرسد، مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین روزانه می‌شوند. به همین دلیل اتاق ایران به دنبال این بود که رئیس‌جمهور شرایط را به صورت کلی اعلام کند تا در مراجع قانونی به عنوان سند استفاده شود ودرنتیجه این پیشنهاددرشورای گفت وگوی استان قزوین مطرح می شود.
امکان بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌های واحدهای گردشگری دکتر منصف ، عضوهیات رئیسه اتاق قزوین ، اظهارداشت: واحدهای گردشگری به دلیل آسیب‌های ناشی از شرایط جنگ، با بدهی‌های معوق و مشکلات مالی جدی مواجه‌اند. او خواستار همکاری بانک‌ها، شهرداری، تأمین اجتماعی و سایر نهادها برای تسهیل امور و پذیرش بدهی‌ها شد
وی تأکید کرد: شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات از قطع خدمات این واحدها خودداری کنند و برای تقسیط بدهی‌ها چهار تا شش ماه مهلت در نظر گرفته شود. منصف همچنین نسبت به محاسبه تعرفه غیرصنعتی برای واحدهایی که به دلیل اختلال سامانه نتوانسته‌اند پروانه خود را تمدید کنند انتقاد کرد و خواستار فرصت برای اصلاح این مشکل شد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی از سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی درخواست کرد امکان بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌ها را فراهم کنند تا از توقف فعالیت واحدهای گردشگری جلوگیری شود.
دراین جلسه دکتر صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار مبنای بانکداری را بر پایه عقود و مشارکت‌های واقعی دانست و از رویکرد فعلی بانک‌ها که صرفاً به دنبال دریافت سود یا بنگاه‌داری هستند، انتقاد کرد. وی استراتژی استان را در دو محور افزایش منابع بانکی و مدیریت معوقات تبیین نمود و خاطرنشان کرد که با کاهش بدهی‌های معوق از طریق کارگروه‌های تخصصی، توان بانک‌ها برای حمایت از تولید افزایش می‌یابد. وی همچنین به لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها از تمرکز بر میانگین حساب به سمت ارزیابی توان تولید و بازگشت سرمایه تأکید کرد.
دکترنوذری استاندار قزوین: واردات، یک تجارت برد-برد برای استان و کشور است
محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به الزامات اقتصادی قطب‌های صنعتی، اظهارداشت: در حال حاضر یکی از مسائل اساسی و کلیدی در نقشه راه اقتصادی استان، مسئله واردات است و انتظار می‌رود بخش خصوصی در این عرصه نقش‌آفرینی جدی و اثرگذاری داشته باشد.
استاندار قزوین با تبیین پیوستگی زنجیره تجارت تصریح کرد: اگرچه صادرات همواره دارای اهمیت حیاتی است، اما نباید از نقش مکمل و مهم واردات غافل شد.
وی اظهارداشت: قزوین ماهیتاً استانی صنعتی است و در حالی که صادرات با جدیت در حال انجام است، از تمامی فعالانی که توانمندی و تخصص لازم را دارند دعوت می‌شود در حوزه واردات نیز مشارکت جدی داشته باشند.
دکترنوذری یادآورشد: واردات اصولی در واقع یک «تجارت برد-برد» محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند در ازای صادرات، کالاهای واسطه‌ای و استراتژیک مورد نیاز را وارد کنند که این مبادله، منافع پایداری را برای توسعه استان و اعتلای کشور به همراه خواهد داشت.
استاندار قزوین در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و امنیت غذایی گفت: به گفته مردم، آشفتگی‌هایی در بازار وجود دارد؛ بخش زیادی از این نابسامانی‌ها ریشه در جنگ تحمیلی اخیر دارد، اما بخشی از آن نیز به ضعف نظارت بازمی‌گردد.
محمد نوذری افزود: نظارت بر بازار و تأمین امنیت غذایی وظیفه ماست و من شخصاً این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنم. نباید اجازه دهیم مشکلات ناشی از جنگ بهانه‌ای برای بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی استان باید با هماهنگی کامل، بدون اغماض و با نگاه جهادی پای کار بیایند تا هم تولیدکننده حمایت شود و هم سفره مردم دغدغه نداشته باشد.
استاندار قزوین تأکید کرد: آرامش بازار خط قرمز ماست و اجازه نمی‌دهیم هیچ عاملی، چه جنگ و چه غیر آن، این آرامش را بر هم بزند.
نوذری، استاندار قزوین، اظهار داشت که هیچ عاملی به اندازه گردشگری نمی‌تواند به ایجاد فضای کسب و کار در یک شهر کمک کند. وی همچنین تاکید کرد که شهرداری و فرمانداری باید نگاه ویژه‌ای به واحدهای گردشگری داشته باشند.
دکتر نوذری تصریح کرد : اولویت دریافت تسهیلات بدون شرط معدل با واحدهایی است که منابع مالی خود را در بانک‌های داخل استان متمرکز کرده‌اند و این مصوبه ابتدا برای بخش کشاورزی و سپس در حوزه‌های صنعتی و گردشگری اجرایی خواهد شد.
استاندار قزوین در جمع‌بندی نهایی اشاره کرد که طبق مصوبات ستاد تسهیل ملی، واحدهایی که متأثر از جنگ و حوادث هستند باید توسط شورای تأمین یا ستاد تسهیل استان شناسایی شده و به آن‌ها کمک شود. وی خطاب به مدیران گفت: «در شرایط فعلی که متأثر از موضوعات جنگ است، باید تسهیل‌گری کنیم». او از رویکرد برخی مدیران انتقاد کرد و گفت: «یکی از اشکالات مدیران ما این است که می‌گردند یک تبصره پیدا می‌کنند که کار انجام نشود؛ مدیر نباید بگردد تبصره پیدا کند که بگوید نمی‌شود، بلکه باید مسیر را هموار کند تا کار صنعت و مردم راه بیفتد.