برگزاری صد وشانزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

صد وشانزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به عنوان نخستین نشست این شورای مهم اقتصادی استان درسال 1405 برگزارشد.
این جلسه به ریاست دکترنوذری استاندار قزوین و باحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ، صفی خانی معاون اقتصادی استاندار ، مدیران ارشد اقتصادی ونهادهای اجرایی ، اعضای هیات رئیسه ، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق و نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو درسالن اجتماعات حوزه استانداری تشکیل شد.درابتدای این نشست مهندس عبدیان اظهارداشت:جاداردتقدیر ویژه ای داشته باشیم از مدیریت دکترنوذری استاندار معزز قزوین که از زمان حضوردراستان باحمایت ملموس از تولید ، اتفاقات خوبی رارقم زدند و شرایط تازه ای دراستان به وجود آمده است.همچنین به نمایندگی ازبخش خصوصی ازتلاش‌‌های دکترصفی خانی معاون اقتصادی استاندار ودیگرمدیران حوزه صنعت و تولید تشکر می کنیم ؛ چرا که درشرایط کنونی پیگیر مشکلات حوزه تولید بوده اند و ضمن بازدید ازواحدهای آسیب دیده وبرگزاری جلسات مستمر و موثر ،درعرصه های تامین مواداولیه وحفظ سطح اشتغال و رسیدگی به موضوعات کارگری سعی و کوشش وافری نشان داده اند. دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان گفت: هیچ مصوبه ای بدون برگزاری جلسات تخصصی وکارشناسی باحضور مشترک نمایندگان بخش خصوصی ودستگاه های اجرایی به صحن اصلی شورا ارائه نمی شود وگاهی اوقات ادبیات متن مصوبات این جلسات هم بانظر نمایندگان نهادهای اجراییی بازبینی شده وباتایید آنها درشورا طرح می گردد.
تصویب تقویم زمانی برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری نخستین دستورجلسه این نشست بود که باتایید پیشنهاداتاق بازرگانی قزوین، ازاردیبهشت ماه الی اسفندماه سال جاری ، به صورت منظم ومنسجم هرماه دونشست شورای گفت وگو تشکیل خواهدشد.دراین بخش مقررشد؛ گزارش کامل مصوبات شورا ونتایج به دست آمده درطی سال 1404 درجلسه بعدی توسط دبیر خانه شورا ارائه گردد.
تصمیم گیری در خصوص تقلیل حد آستانه تعهدات ارزی به 50 درصد، نخستین دستورجلسه این نشست بود که به گفته مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی باتصویب پیشنهادهای کارشناسی اتاق دراین زمینه ، مشکلات ناشی از عدم انتقال ارز وقطع ارتباط با صرافی های کشورهای همسایه رفع شده و امکان ایجادتحرک بیشتر برای صادرکنندگان فراهم می شود. ضمن آن که اشخاص حقیقی و حقوقی که در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی آنان حکم قطعی قضایی صادر شده است، شامل این مصوبه نمی شوند.
دراین خصوص آقایان جباری رئیس کمیسیون گمرک وتجارت اتاق و مهندس فاروقی رئیس کمیسون گمرک اتاق ایران و مشاورگمرکی اتاق قزوین به ارائه توضیحات ونقطه نظرات خودپرداختند.براساس این پیشنهادهای مصوب شده مقررشد؛با عنایت به شرایط اضطرار و ضرورت استمرار فعالیت‌های تجاری و با لحاظ عدم تعلیق کارت‌های بازرگانی، حد آستانه تعهدات ارزی صادراتی در بازه زمانی 9اسفندماه 1404 لغایت 9خردادماه 1405 از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش ‌یابد.
همچنین درباره مصوبه مجازشدن رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهای صادراتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، از طریق روش واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری ارز به واردکنندگان غیر، مقررشد باتوجه به نیاز استان به کالاهای اساسی و فرآورده های کشاورزی این مصوبه بااولویت واردات کالاهای اساسی اجرایی گردد.
ازدیگر دستورجلسات نشست امروز ،بررسی آخرین وضعیت سهمیه ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی در سال ۱۴۰۵ و احصاء و تبیین مشکلات و موانع اعضا در این خصوص بود؛ بنابه پیشنهاد بخش خصوصی استان از آن جا که بسیاری از واحدهای تولیدی استان مواد اولیه خود را از طریق بورس‌های پتروشیمی و فولادی تأمین می‌نمایند و در شرایط فعلی به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های فولادی، امکان تأمین این مواد از مسیر مذکور با محدودیت جدی مواجه گردیده است، میزان خرید داخلی این واحدها از بورس‌های مذکور به سهمیه واردات آنان اضافه گردد تا امکان تأمین مواد اولیه از طریق واردات برای ایشان فراهم شود.
. مدیران دستگاه های دولتی اعم رئیس اززمان مدیریت برنامه ریزی ، مدیران گمرک ، صنعت، معدن وتجارت استان،امورمالیاتی استان، شرکت شهرکهای صنعتی استان و اموراقتصادی ودارایی ،جهادکشاورزی و...، به بررسی چگونگی ابعاداین مصوبه پیشنهادی پرداختند که بانظر مساعد دکترنوذری رئیس شورای گفت وگو به تصویب رسید.درادامه این جلسه بررسی نحوه اجرای مصوبات مرتبط با شرایط اضطراری در حوزه گمرک و تجارت خارجی و ارائه پیشنهادهای جدید در این زمینه توسط مهندس فاروقی مشاورگمرکی اتاق قزوین عنوان شد.
وی خاطرنشان کرد: پیروجلسات برگزارشده وبه منظور حمایت از فعالان اقتصادی وتولید کنندگان ، مستند به جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید، پیشنهاد می‌کنیم به منظور جبران کمبود نقدینگی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری، امکان تودیع چک صیادی جهت تأمین حقوق ورودی کالاهای وارداتی فراهم گردد.همچنین در خصوص ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز طی رویه ترخیص درصدی موسوم به (۱۰-۹۰)، پیشنهاد ما این است که اجازه ترخیص ۱۰ درصد کالاهای باقی‌مانده در گمرک، علاوه بر تودیع ضمانت‌نامه بانکی، با استفاده از چک صیادی نیز فراهم گردد.
دراین خصوص نیز تعدادی ازفعالان بخش خصوصی و مدیران دستگاه های دولتی به بحث وتبادل نظر پرداختند و باتاکیدات استاندار قزوین مبنی بربهره مندی ازاختیارات تفویض شده به استانداران برای ساماندهی وضعیت اقتصادی درشرایط کنونی هردومصوبه به تصویب رسید.
ازدیگر مواردمطرح شده دراین جلسه، توسط دکتراله وردی ها رئیس کمیسیون انرژی و فراورده های نفتی اتاق ، تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی درشورا و مدیران دستگاه های دولتی ، اعلام ترکمنستان وترکیه به عنوان مشتریان اصلی بعضی ازمحصولات پتروشیمی این استان ،استفاده ازمنابع ارزی صادرکنندگان و درنظر گرفتن صادرات صورت گرفته ازدیگرکمرکات کشور، انتظار 11ماهه برای ثبت سفارش 100هزاریوروی و مشکلات نقدینگی برای صادرکنندگان ، لزوم اهلیت سنجی سرمایه گذاری درحوزه های مختلف سرمایه گذاری ، ترخیص قانونی وسریع کالاها ازگمرک استان وهمراهی بافعالان بخش خصوصی ، ملایمت استان قزوین با مدیران صنعتی درحوزه مالیات و عدم سختگیری دراین زمینه باتوجه به شرایط استان ، برنامه ریزی متناسب برای کارگران تعدیل شده واحدهای آسیب دیه و امکان استفاده واحدهای صنعتی از دستورالعمل ابلاغی حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی درشرایط اضطرار ، اقدام به دریافت مجوز برای افتتاح قریب الوقوع منطقه آزاداقتصادی تاکستان ،آسیب مستقیم 10هزارواحدصنفی ازخاموشی اینترنت ، لزوم تطبیق ظرفیت‌های اقتصادی واحدهای صنفی باافزایش 60درصدی حقوق ودستمزد براساس مصوبه شورای عالی کار بود.
دکترصفی خانی معاون اقتصادی استاندار قزوین دراین جلسه اظهارداشت:خوشبختانه باهمراهی های بخش خصوصی و فعالیت‌های مدیران صمت وشرکت شهرکهای صنعتی، نیازسنجی واحدهای آسیب دیده بااستفاده ازتمامی ظرفیت‌های استانی انجام شده است.
وی افزود: دربرخی اززمینه ها مثل فولادتصمیم دولت حضوریک مجموعه قوی مثل فولادمبارکه به صورت واردکننده متمرکز کشوری برای واردات مواداولیه مورد نیاز کارخانجات تولید فولاد است وما می توانیم ازهمین الگو دراستان قزوین بهره مند شویم.
دکترصفی خانی ، مصوبات پیشنهادی جلسه امروز رایکی از بهترین مصوبات درجهت رفع مشکلات اقتصادی استان برشمرد وافزود: درعین حال باید توجه داشته باشیم که صادرات درصدر اولویت هاقراردارد .می بایست تراز تجاری استان راباستفاده ازظرفیتهای صادراتی وتوان بخش خصوصی حفظ کنیم تادرآمد ناشی از آن به پویایی واحیای اقتصادی عمومی استان اختصاص یابد
استاندار قزوین:
حمایت قاطع دولت از صنعت، ایستادگی تا احیای کامل واحدها
دکتر محمد نوذری استاندار قزوین در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهارداشت : با وجود آسیب‌هایی که بخش صنعت و حوزه خصوصی استان در سال گذشته بر اثر تنش‌های منطقه‌ای از جمله «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» متحمل شد، دولت در کنار صنعتگران و فعالان بخش خصوصی می‌ماند و روند بازسازی واحدهای صنعتی با قدرت دنبال خواهد شد. استاندار قزوین اظهار داشت: کمیته بازسازی صنایع استان فعال می شود و همه ظرفیت‌ها برای احیای مجدد واحدهایی که در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند، بسیج شده است. دشمن گمان می‌کند می‌تواند ایران را به عقب برگرداند؛ اما این تصور یک اشتباه است، چراکه واحدهای تولیدی کشور در مسیر مقاومت و پویایی قرار گرفته‌اند.وی با تأکید بر ضرورت عمل به شعار سال اظهار داشت: حرکت ما در سال باید در مسیر اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی باشد.امنیت ملی شاکله و ستون فقرات هر کشور است و دولت تا پایان سال در کنار بخش خصوصی خواهد ایستاد.استاندار قزوین در ادامه خواستار ارائه گزارش جامع عملکرد صنعتی استان در سال گذشته شد و گفت: واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی باید تسریع شود تا خلأ موجود برطرف گردد. حمایت از واحدهای فعال در این حوزه از اولویت‌های اصلی ماست.احیای واحدهای تولیدی حوزه فولاد در دستور کار قرار دارد و منطقه ویژه اقتصادی قزوین باید در صدر برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار گیرد.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به لزوم اهلیت‌سنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و کشاورزی گفت: در آغاز کار باید آورده اولیه توسط متقاضیان ارائه شود تا دولت بتواند در ادامه از مسیر ارائه تسهیلات، حمایت مؤثر انجام دهد.در بخش معدن باید تحرک جدی‌تری ایجاد شود. در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به این بخش وجود دارد و فعال‌سازی معادن غیرفعال از سیاست‌های اصلی استان خواهد بود.در حال حاضر در حوزه گمرک استان مشکل خاصی در فرآیند ترخیص نداریم، اما موانع موجود باید سریع‌تر برطرف شود تا کالاهای صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد چرخه تولید شوند.درباره مسائل مالیاتی و حفظ اشتغال نیز گفت: در حوزه مالیات و ارزش افزوده، واحدهای تولیدی که حداقل حقوق قانونی کارگران را پرداخت می‌کنند، مشمول تعدیل مالیاتی خواهند شد. همچنین کارفرمایان می‌توانند نیروهای شاغل در واحدهای آسیب‌دیده را در دیگر واحدهای صنعتی مشغول به کار کنند تا از بیکاری نیروی انسانی جلوگیری شود.
دکترنوذری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط موجود، رعایت ملاحظات اقتصادی و تسریع در فرایندهای تولید، واردات و ترخیص کالاها ضروری است و دولت مصمم است با همراهی بخش خصوصی آسیب‌های وارد شده به صنعت استان را جبران کند.