صد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به ریاست دکتر محمد نوذری استاندار قزوین برگزار شد، جمعی از مدیران اجرایی، اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند. در این جلسه دو مصوبه استانی در خصوص بخشنامه ۸۰۴۷ تأمین اجتماعی و تعرفه تاسیسات گردشگری استان تصویب شد و همچنین تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی استان به امضا رسید که موضوع آن همکاری در زمینه واردات نهاده‌های دامی بود.
ابتدای جلسه به بررسی مجموعه‌ای از موضوعات اجرایی و قانونی اختصاص یافت؛ از جمله نظارت در ساخت‌وساز واحدهای صنعتی توسط نظام مهندسی، نحوه اعمال ناحیه‌بندی در حریم منابع آبی، رفع موانع ترخیص کالاهای باقی‌مانده در گمرک، عوارض نوسازی روستاها و پروژه ساخت سالن آمفی‌تئاتر شهری. هرکدام از مباحث با مشارکت مدیران تخصصی و نمایندگان نهادهای مربوطه به گفت‌وگو گذاشته شد و نتیجه آن تنظیم صورتجلسه‌ای جهت پیگیری‌های بعدی بود.
مهندس مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت‌وگو در سخنانی با اشاره به ساختار حرفه‌ای شورا، نحوه تشکیل جلسات و بررسی‌های کارشناسی، به مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه ۸۰۴۷ تأمین اجتماعی پرداخت و آن را عامل سردرگمی و فشار مالی بر واحدهای تولیدی دانست. وی خواستار توقف اجرای این بخشنامه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دیوان عدالت اداری شد تا فضای آرام‌تری برای فعالیت صنایع فراهم گردد.
عبدیان با اشاره به نامه دادستان کل کشور مبنی بر ضرورت رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تأکید کرد که بدون هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تداوم این بخشنامه تضاد قانونی و اجرایی به‌وجود می‌آورد. او تصریح کرد هرچند اصلاحات قانونی لازم است، اما اجرای مقطعی آیین‌نامه‌ها بدون بررسی فنی، موجب زیان به فعالان اقتصادی می‌شود و باید با تأکید بر عدالت صنفی و ثبات بازار کار انجام گردد.
همچنین در بخش گردشگری، عبدیان به ضرورت بازنگری در تعرفه‌ مصرف انرژی تاسیسات گردشگری اشاره کرد و تشکیل یک کارگروه مشترک از نمایندگان اتاق بازرگانی، شرکت برق، اداره میراث فرهنگی و انجمن صدور خدمات فنی مهندسی را پیشنهاد داد. هدف این کارگروه، تدوین الگوی مصرف انرژی هوشمند و کاهش ناترازی نیرو در واحدهای گردشگری بود تا مصوبات آن برای تمامی واحدهای استان لازم‌الاجرا گردد.
در ادامه، دکتر منصف عضو هیأت رئیسه اتاق قزوین پیشنهاد داد که دستورالعمل مصرف انرژی در صنعت گردشگری با در نظر گرفتن ابعاد کاربری، متراژ و نوع دستگاه‌های برقی بازنگری شود و آموزش و تشویق واحدهای فعال برای استفاده از انرژی‌های جایگزین در دستور کار قرار گیرد. این پیشنهاد پس از بحث در شورا به تصویب و تشکیل یک کارگروه تخصصی انرژی منتهی شد.
در بخش همکاری‌های اقتصادی، تفاهم‌نامه ۹ ماده‌ای بین اتاق بازرگانی قزوین و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت واردات نهاده‌های دامی امضا شد. عبدیان در سخنانی این همکاری را گامی مؤثر برای تأمین پایدار کالاهای اساسی استان دانست و اظهار کرد اتاق بازرگانی آماده است از ظرفیت بازرگانان خود برای واردات اقلامی مانند برنج، روغن و گوشت به نحو قانونی استفاده نماید. در ادامه، دکتر فرامرز حریری‌مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز با اشاره به حذف ارز ترجیحی و ضرورت رفع تعهدات ارزی، تاکید کرد که همکاری با بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش سرعت و کاهش هزینه واردات کالاهای استراتژیک شود. او امید دارد اجرای این توافق به تأمین پایدارتر اقلام اساسی و تنظیم بازار استان منجر گردد.
استاندار قزوین، دکتر محمد نوذری نیز در جمع‌بندی نشست، ضمن استقبال از تشکیل کارگروه تخصصی انرژی، بر تعادل میان توسعه گردشگری و عدالت اجتماعی در مصرف برق و انرژی تأکید کرد. وی گفت: تصمیمات این کارگروه باید شفاف، علنی و بر پایه ملاحظات زیربنایی اتخاذ شود تا هیچگونه فشار مضاعفی بر شبکه انرژی استان وارد نگردد و پایداری تصمیمات تضمین شود.
در پایان، دکتر نوذری با تأکید بر لزوم اشراف کامل مدیران بر پروژه‌های دستگاه خود، خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیری صحیح در گرو اطلاعات دقیق و به‌روز است. وی همچنین درباره موضوع عناوین شغلی و تداخل وظایف بین استان‌ها تأکید کرد باید مرجع صالح برای تشخیص آنها مشخص شود و از هرگونه مطالبه سنواتی خارج از قانون پرهیز گردد تا وحدت رویه ملی در تصمیمات اداری و قضایی برقرار شود.