استفاده از ظرفیتهای هیات خبرگان  بانکی استان  برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای عامل

مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، درنشست کارشناسی شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان: می توانیم ازظرفیتهای هیات خبرگان بانکی استان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای عامل استفاده کنیم
ررسی تخصصی امکان اقاله تملک بانکها توسط مالک صنعتی در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین
دراین نشست که به ریاست آقای مهندس عبدیان وباحضور آقایان بارگاهی مدیر کل دفترامورسرمایه گذاری و اشتغال استانداری قزوین،آهنگریان مشاوراستاندار و نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین، معدنی دبیر شورای عالی بانکهای استان ،طاهرخانی معاون حقوقی وعضوهیات نمایندگان اتاق قزوین، فاروقی رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران ،حسینی نماینده سازمان صمت استان، احمدی معاون اجرایی و مشاوررئیس اتاق قزوین و کارشناسان شورای گفت و گو برگزارشد؛پس ازبحث وبررسی کارشناسی درخصوص نوع وچگونگی تملک واحدهای صنعتی که موفق به بازپرداخت اقساط خودنشده اند؛ توسط بانکهای عامل پیشنهادبخش خصوصی پیرامون اعتبارمجدد دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر امکان اقاله تملک بانک ها توسط مالک واحدصنعتی مطرح گردید.
دراین جلسه مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: می توانیم ازظرفیتهای هیات خبرگان بانکی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای عامل استفاده کنیم.هیات خبرگان بانکی درارتباط مستقیم بابخش خصوصی ونهادهای دولتی وحاکمتی قراردارد .البته بایدتوجه داشته باشیم که مجددا یک کارگروه جدید برای رسیدگی به وضعیت تملک واحدهای صنعتی توسط بانکهای عامل ایجادنشود.همچنین می توانیم پیشنهادهیم متولی رسیدگی و مرجع نهایی معاونت اموراقتصادی استانداری تعیین گردد چراکه تمامی نهادهای اجرایی اقتصادی استان رامدیریت می کند؛پیشنهاداصلی ما این است که مدت 18ماه مذکور که درسال 1400مصوب شده ملغی گردد تابتوانیم واحدهای راکد رامجددا به چرخه فعالیت وتولید بازگردانیم.مهلت 6ماهه برای درخواست مالکانی که واحدهایشان تحت تملک بانکهاقرارگرفته نیز به یکسال افزایش یابد.
درپایان این جلسه پیشنهادشد ،اختیارات لازم به هیات خبرگان بانکی افزوده گردد.همچنین رسیدگی به وضعیت واحدهای تملک شده درستادتسهیل و رفع موانع استان انجام گرفته ودرصورت بروزاختلاف ازهیات خبرگان بانکی استعلام شود.گفتنی است این پیشنهاددرجلسه آتی شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان مطرح می گردد.