صد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد.

دکترنوذری استاندارقزوین:
تولید شیلات در استان قزوین باید به ۳۰ هزار تن برسد.
صد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان برگزارشد.
در این نشست علاوه بر گزارش مصوبات جلسه قبل، دو دستور جلسه اصلی در خصوص اصلاح میزان حریم برای صدور مجوز شیلات، عدم الزام نظارت ساخت واحدها توسط نظام مهندسی در بخش کشاورزی و صنعتی، مورد بررسی قرار گرفت.
صبح روز سه شنبه هفدهم تیرماه نشست صدویکم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان به ریاست دکترنوذری استاندار قزوین وباحضورآقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ودبیر شورا، میرزایی سرپرست امور اقتصادی استانداری ، فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ،مدیران ارشد نظارتی ودستگاه های اقتصادی اجرایی ، چندتن از اعضای هیات رئیسه وهیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق و جمعی ازنمایندگان رسانه های گروهی درسالن اجتماعات حوزه استاندار برگزارشد.
درابتدای این نشست مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین،ضمن عرض تسلیت سالروزشهادت امام سجاد(ع) و آرزوی قبولی طاعات وعزاداری های حاضرین درایام سوگواری سالارشهیدان، به ارائه گزارشی ازیکصد جلسه شورای گفت وگوی استان ازبدوتاسیس درسال 192تاخردادماه سال گذشته پرداخت وکتابچه منتشرشده این گزارش نیز درمیان اعضای شورا ی استان توزیع شد.
*75 مصوبه ملی و استانی دستاورد شورای گفت وگوی استان در دو سال گذشته*
رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: در دو سال گذشته و در زمان فعالیت دوره ششم اتاق بازرگانی تعداد 75 مصوبه ملی و استانی برای رفع موانع تولید مصوب و اجرایی شده است.
مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این جلسه اظهارداشت: مصوبات شورای استان تصمیمی است که در جلسه شورای استان سازماندهی شده و با رای اکثریت اعضا اتخاذ می شود و به دو شکل مصوبات استانی و یا پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر صورت می گیرد.
مهندس عبدیان تصریح کرد: پارلمان بخش خصوصی دارای 9 کمیسیون تخصصی است که مصوبات آنها در خصوص رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان پس از انجام جلسات کارشناسی و در صورت نیاز با ارائه راهکارهای پیشنهادی در جلسه رسمی و اصلی شورای گفتگو استان مطرح می شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین یادآورشد: در دو سال گذشته و در دوره ششم اتاق بازرگانی در 12 نشست شورای گفتگو بیش از 75 مصوبه تصمیم گیری شده که 46 مصوبه استانی و 29 مصوبه ملی بوده که همه مصوبات استانی عملیاتی شده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان بااشاره به مصوبات جلسات قبلی شورادرسال جاری اظهارداشت:خوشبختانه تمامی مصوبات جلسه قبلی اجرایی شده است وجادارد ازمدیران اجرایی استان یک تشکرویژه داشته باشیم؛به خصوص درباره مصوبه عدم قطع خدمات درحوزه آب و برق و گاز ومسدود نمودن حسابهای بانکی فعالان اقتصادی بدون مصوبه ستادتسهیل که همراهی های خوبی ازسوی مدیران اجرایی با فعالان اقتصادی صورت گرفت.
دبیرشورای گفت وگوی استان تصریح کرد: پس ازاخذاین مصوبه درشورای نودونهم دراردیبهشت ماه سال جاری ما به تمامی اعضای اتاق بازرگانی وفعالان اقتصادی اطلاع رسانی کردیم تادرصورت قطع خدمات به مااطلاع دهند که خوشبختانه حتی یک موردهم گزارش نشده است.
درادامه این نشست، دستورجلسه اصلاح دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی و کمی منابع آبهای سطحی ابلاغی وزارت نیرو به منظور حفظ امنیت غذایی و کمک به اقتصاد استان مطرح گردید.
دراین خصوص آقایان حریری مقدم مدیر کل جهادکشاورزی استان، قبادی مدیر شیلات استان نمایندگان آب منطقه ای ، محیط زیست ودستگاه های نظارتی حاضر به ارائه نقطه نظرات خودپرداختند.
سازمان جهادکشاورزی دراین باره با عنایت به اینکه تکثیر و پرورش گونه های مختلف آبزیان (ماهیان گرمابی،ماهیان سرمابی،خاویاری، میگو و ....) از نظر شرایط محیطی و الزامات فنی تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند پیشنهاد می گردد موارد مرتبط به هریک به صورت جداگانه در دستور العمل لحاظ شود؛ دکتر حریری مقدم رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ظرفیت های عظیم سدنهب درپرورش آبزیان افرود: تصمیم داریم باصدورمجوزهای بی نام و باارتباط باصندوق حمایت ازکشاورزی کشور ، وانجام طرحهای مطالعانی درجذب سرمایه گذاران برای پرورش آبزیان درسدنهب اقدام نماییم.
همچنین محمود قبادی مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین دراین جلسه گفت: درحال حاضر میزان تولید استان 7100تن است و ما 9پروژه 1000تنی هم درمنطقه الموت باظرفیت 9000تن تولید داریم وازمجموع 416مزرعه تولدی ماهی دراستان 46مزرعه درمنطقه الموت فعال است.
دراین جلسه مهندس ستوده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گفت :
با توجه به اینکه وفق ماده 2 قانون تودیع عادلانه آب اعلام حرایم منابع آب بر عهده شرکت های آب منطقه ای بوده و وفق ماده 11 قانون هوای پاک اعلام کاربری های مجاز بر عهده سازمان محیط زیست می باشد؛ امکان استقرار کاربری های آبزی پروری در نواحی حفاظت و حمایت حریم کیفی مکاتبه ای توسط اداره کل حفاظت محیط زیست با دبیرخانه ضابطه اصلاحی 782، فراهم گردد.
درپایان این بخش از شوراوپس از طرح نظرات فعالان بخش خصوصی درحوزه شیلات مصوب شد؛ باافزایش حریم از22مترالی 60متر زمینه های لازم جهت احداث مزرعه های پرورش ماهی باحفظ حریم رودخانه هاوباتوجه به قوانین مصوب سازمان محیط زیست وشرکت آب منطقه ای استان اعمال گردد.
دومین دستورجلسه نشست امروز شورا به پیشنهادبخش خصوصی مبنی بر عدم الزام نظارت ساخت واحدهای صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان بر می گشت که زمان نسبتا"زیادی ازجلسه رابه خوداختصاص داد.
دراین خصوص مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد:مواردزیادی ازمتقاضیان ساخت واحد صنعتی دراستان داشتیم که نسبت به عملکردمهندسان ناظر ومجریان درجریان ساخت واحدهای صنعتی انتقادداشتند و استانهای خراسان رضوی، اصفهان وکرمان توانسته اندبااستفاده ازمصوبات شورای استانی ،الزام این موضوع راازسازمان نظام مهندسی ساختمان تفکیک نمایند.
مهندس صفاری مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز دراین زمینه تاکید کرد: درخصوص سازه های کوچک ومتوسط معمولا اشکالات کمتری پیش می آید اماسازه های پیچیده وبرای واحدهای تخصصی سازوکارویژه خود رادارن که بارفتارهای حرفه ای مهندسان ناظر ومجریان سازمان نظام مهندسی سازگارنیست .نزدیک به 87درصد ازپروژه های ما که به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده ازتخفیفات لازم برخوردارنیستند و متاسفانه بسیاری ازپروژه ها ناظران حضورندارند.ضمن آن که دریافت وجه مضاعف، پس از اتمام قرارداد، تسویه حساب کامل بانظام مهندسی قبل ازاتمام پروژه نیز ازدیگرمعضلات این حوزه است و با توجه به تفاوت نوع و ماهیت "سازه های صنعتی" با سازه های "ساختمانی" می توان ازدوپیشنهاد نظارت ساخت سازه واحدهای صنعتی به عهده شرکت شهرکهای صنعتی باشد و یا طراحی و اخذ مجوز های نقشه های سازه های واحدهای صنعتی به شرکت شهرکه ای صنعتی واگذار گردد بهره مندشویم.
دراین زمینه پس از طرح نقطه نظرات مهندس رستمی مدیر کل صمت استان و دوتن ازنمایندگان بخش خصوصی درشورا، آقایان رجبی نماینده بخش کشاورزی نوین وگلخانه ها و شاه محمدی نماینده عمران وساختمان وتوضیحات فنی دکترشعبانیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، به دستوردکترنوذری استاندار ورئیس شورای گفت وگوی استان مفرررشد؛ یک کارگروه تخصصی متشکل ازمعاونین اقتصادی وعمرانی استانداری، شرکت شهرک های صنعتی ، اداره کل راه وشهرسازی،نظام مهندسی و اتاق بازرگانی برای رسیدگی تخصصی به این موضوع تشکیل شده و موضوع درجلسات بعدی شورای گفت وگو مطرح گردد.
*تولید شیلات قزوین باید به ۳۰ هزار تن برسد*
استاندار قزوین با تاکید بر ظرفیت‌های بالای استان در حوزه آبزی‌پروری گفت: چشم‌انداز توسعه شیلات قزوین باید به تولید ۳۰ هزار تن برسد که در این مسیر باید مشارکت مردم، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داد. هم‌اکنون ظرفیت هفت هزار تنی آبزی‌پروری در استان وجود دارد، اما با ایجاد زیرساخت‌های جدید و مشارکت بخش خصوصی، می‌توانیم این ظرفیت را به ۳۰ هزار تن ارتقا دهیم.
وی با تاکید بر راه‌اندازی طرح‌های مشارکتی در روستاهای الموت افزود: باید طرح‌هایی با همراهی مردم و سرمایه‌گذاران اجرایی شود تا زمینه توسعه تولید ماهیان در قفس فراهم گردد، همچنین ایجاد یک واحد تولیدی شیلات در سد نهب قزوین نیز در دستور کار قرار دارد.
نوذری با اشاره به نیاز استان به سرمایه‌گذاری در محدوده‌های آبی مناسب گفت: در بازه‌ای میان ۲۲ تا ۶۰ متر مکعب باید زیرساخت‌های آبزی‌پروری فعال شوند و ما آماده‌ایم ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، موانع و مجوزهای مربوط به ایجاد این واحدها را تسهیل کنیم.
استاندار قزوین افزود: ظرفیت استان در ایجاد واحدهای شیلاتی بسیار بالاست و می‌تواند هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد، مجموعه استانداری نیز برای توسعه این بخش مهم اقتصادی، پای کار بوده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
*تعرفه و خدمات نظام مهندسی ساختمان در بخش صنعت باید اصلاح شود*
استاندار قزوین پس از طرح این دستور جلسه مبنی بر رفع الزام ساخت و سازهای صنعتی توسط نظام مهندسی ساختمان یادآورشد: قبول داریم که نظام مهندسی درحوزه فنی یک ساختار قوی است و مهندسان توانمندی دارد و نباید تضعیف شود اما این سازمان بایستی حتما مسیر حرکتش در مسیر تقویت و توسعه امور استان باشد.
نوذری افزود: نبود نظارت مهندسان ناظر در پروژه ها یکی از چالشهاست و نکته دوم انحصاری بودن خدمات این نهاد است زیرا قرار نیست نظام مهندسی محدودیت ایجاد کند و کیفیت خدماتش زیر سوال رفته و هزینه های زیادی از بخش صنعت و کشاورزی دریافت کند.
وی افزود: گاهی آنقدر شرایط را سخت می کنیم که سرمایه گذار پشیمان می شود در حالی که وظیفه داریم هم از تولیدکننده حمایت کرده و و هم اشتغال نظام ذرا محقق کنیم اما به نظر می رسد با برخی نواقص و ایرادات اعتماد به نظام مهندسی استان سلب شده و باید این تهدید برطرف شود.
استاندار قزوین گفت: امروز کار به جایی رسیده که سرمایه گذار و صنعتگر دنبال مصوبه ای است تا کارش به نظام مهندسی ارجاع نشود و این نارضایتی یک زنگ خطر و هشدار است که یکجای کار این سازمان می لنگد و باید در آن بازنگری شود. استاندارقزوین خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: شما باید کارتان را درست انجام دهید و بر فعالیت مهندسان ناظر دقت کنید و تعرفه ها در بخش کشاورزی و صنعت اصلاح شده و کاهش یابد و پیشنهاد ۱۸ ماه فرآیند ساخت در بخش صنعت و کشاورزی از ۱۸ ماه به ۵ سال افزایش یابد.
دکترنوذری تصریح کرد: چون این موضوع کارشناسی و فنی است لذا پیشنهاد می شود در کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، شهرک های صنعتی، نظام مهندسی، جهاد کشاورزی، سازمان همیاری ها با محور معاون عمرانی این مشکلات بررسی شده و به یک جمع بندی برسد و کارها تسهیل شود و رضایت صنعتگران نیز حاصل شود.نوذری گفت: چون این موضوع کارشناسی و فنی است لذا پیشنهاد می شود در کارگروه ذکرشده با محور یت معاون عمرانی استانداری این مشکلات بررسی شده و به یک جمع بندی برسد و کارها تسهیل شده و رضایت صنعتگران نیز حاصل شود.
در ادامه احکام 9تن از نمایندگان بخش خصوصی درشورا در حوزه های مختلف تخصصی شامل حوزه صنعت و معدن، کارآفرینی وکسب وکارهای نوین ودانش بنیان ، کشاورزی و صنایع تبدیلی ، تجارت و گمرک، مالیات، کار و تامین اجتماعی، کشاورزی نوین وگلخانه ها، حمل و نقل و لجستیک، خدمات سرمایه گذاری و گردشگری و ساختمان و عمران اهداشد.
🗓 ۱۷تیر۱۴۰۴