نود و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

نود وچهارمین شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین و اولین جلسه درسال جهش تولید بامشارکت مردم در روز  شنبه  به تاریخ 1403/01/25 ساعت 10:00در محل استانداری به ریاست دکتر اعلایی استاندارقزوین و باحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت وگو،رمضانی معاون دادستان عمومی وانقلاب قزوین ،رحمانی معاون اقتصادی استانداری،اعضای هیات رئیسه و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان درشورا،مدیران ارشد اقتصادی ، مدیران اجرایی اتاق وفعالان اقتصادی استان درسالن اجتماعات استانداری قزوین تشکیل شد.

درابتدای این نشست مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن عرض تبریک عید فطر و اشاره به لزوم تحقق شعارراهبردی سال‌جاری اظهارداشت:باحمایتهای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق،امسال برنامه های متنوعی درحوزه توسعه تجارت بین الملل داریم.حضورپررنگ درنمایشگاه اکسپوی صادرات جمهوری اسلامی ایران،اعزام هیات تجاری به ارزروم ترکیه دراردیبهشت ماه،افتتاح دفترنمایندگی دراربیل عراق باتوجه به حجم صادرات استان به کشورعراق و اقلیم کردستان درهمین ماه و همچنین برگزاری نمایشگاه اختصاصی محصولات تولیدی استان در اقلیم کردستان درتابستان امسال،بخشی ازبرنامه های اتاق بازرگانی قزوین درسال جاری درحوزه توسعه تجارت خارجی و تقویت مبادلات اقتصادی باکشورهای همسایه و بازارهای هدف صادراتی می باشد.

پس از تصویب تقویم پیشنهادی جلسات شورای گفت وگو درسال جاری، نخستین دستورجلسه به درخواست رفع مشکلات مربوط به بیمه و مالیات پیمانکاران طلبکار طرح های عمرانی اختصاص داشت که پیشنهاد بخش خصوصی درصحن شورا همکاری و مساعدت دستگاه های ذیربط در خصوص رعایت ضوابط و مقررات تسهیلی جهت حل مشکلات بیمه و مالیات پیمانکاران طرح های عمرانی بود.دراین خصوص پس ازارائه گزارش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان،دکتررحمانی معاون اقتصادی استاندارخاطرنشان کرد:اگرچه تعداد پیمانکاران استان و حوزه های فعالیت آنهابسیارمتکثراست اما دستگاه های اجرایی می توانند باتعامل سازمان تامین اجتماعی این موضوع راپیگیری نمایند.

به پیشنهاددکتراعلایی استاندارقزوین،مقررشد این موضوع جهت تعیین دستورالعمل‌های ملی به شورای گفت وگوی مرکز ارجاع شود تاباتعیین این دستورالعمل‌های مشترک درسطح کشور قابلیت اجرایی یابد.

دستور جلسه دوم با موضوع درخواست جلوگیری از رسوب کالا در گمرک براساس تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی و همچنین تبصره 3 الحاقی ماده 7 قانون قاچاق کالا و ارز تبصره 3 الحاقی ماده 7 قانون قاچاق کالا و ارز بود که دراین خصوص آقایان طاهرخانی رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی و جباری رئیس کمیسیون تجارت و گمرک اتاق ، پیشنهادهای بخش خصوصی را مطرح کردند:طبق این پیشنهاد، در خصوص کالا های وارده به اماکن گمرکی که حسب ثبت سفارش معتبر به گمرک اظهار شده اند و صرفاًبه دلیل عدم ثبت اطلاعات منشأ ارز اجازه ترخیص آنها داده نمی شود می بایست در ایام توقف مطابق تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه نگردد و درنتیجه جلوگیری ازرسوب کالاومتروکه شدن آنها می تواند گام مهمی درتحقق شعارراهبردی جهش تولید بامشارکت مردم محسوب گردد..مهندس نادری مدیر کل گمرک استان دراین خصوص باارائه گزارشی از آمارصادرات و واردات استان طی سال ۱۴۰۲اجرایی شدن این پیشنهاد رامنوط به امکان پذیری توسط مقررات گمرکی کشور برشمرد.

در ادامه دکتراعلایی رئیس شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین بیان نمودند :مجموعه گمرک استان بعد ازاین موظف است طی بازه های ۴۵روز یا دوماهه گزارشی از رسوب کالاها رابه کمیسیون تجارت وگمرک اتاق و معاونت اقتصادی استانداری ارائه دهد. ضمن آن که گمرک استان گزارشی از انواع رسوب کالاها طی سال‌های ۱۴۰۰الی۱۴۰۲ تهیه و ارائه نماید تا تصمیم سازی موثر صورت گیرد. همچنین کمیسیون تجارت و گمرک اتاق بازرگانی،متولی پیگیری کالاهای رسوب شده دراماکن گمرکی خواهدبود تاباهمکاری باگمرک ومعاونت اقتصادی،مسائلی از نوع مجوزها،منشأ ارز یاتخصیص آن را تاوصول به نتیجه رسیدگی نماید.

آخرین دستور جلسه مربوط به درخواست توسعه تولید مرغ آرین در استان بود که فعالان اقتصادی خواستارلغو اجبار تولید مرغ نژاد آرین برای کلیه واحدهای مرغداری استان (مرغ مادر و گوشتی) بودند .دراین خصوص پس از توضیحات جناب آقای عطایی مدیر کل جهادکشاورزی استان وکارشناسان حاضردرجلسه مقررشد ازطریق اتاق بازرگانی،اتحادیه مرغداران وجهادکشاورزی مکاتبه ای با وزارت جهاد درخصوص تعیین واحدهای مشخص جهت تولید مرغ آرین توسط اتحادیه های مربوطه درسطح استان صورت گیرد.

در پایان جناب آقای دکتراعلایی ضمن تقدیر ازتلاشهای فعالان بخش خصوصی ،تشکلها و مدیران اقتصادی استان،اظهارداشت:باتوجه به گزارش ارائه شده شاخص های اقتصادی استان،مشخص است که کسب کمترین نرخ بیکاری کشور توسط استان قزوین و همچنین دستیابی به جایگاه نخستین استان کشوردرجذب سرمایه گذاری خارجی نشانگر تلاشهای صورت گرفته درسطح اقتصاداستان است.کاهش کسری تراز تجاری استان و بهبود وضعیت کسب وکار و همچنین میزان سپرده های بانکی وتسهیلات ارائه شده برمنای آن همگی ازرونق محسوس اقتصادی دراستان خبرمی دهد

دکتراعلایی، استفاده ازظرفیتهای بخش خدمات به ویژه فرصتهای عظیم گردشگری شامل مجموعه های عظیم چندمنظوره درجوارشاهراه های مواصلاتی ، تکمیل شبکه حمل ونقل ریلی،جاده ای و طرح احداث فرودگاه قزوین،نتایج امیدوارکننده ورزشکاران قزوین درکسب سهمیه المپیک ورقابتهای آسیایی و همچنین مدیریت وهدایت باشگاه ورزشی شمس آذر توسط چهره های توانمندبخش خصوصی راازنکات موردتاکید استان دربحث اقتصاد برشمرد و افزود: صنعت ساختمان نیز یک صنعت مولد است و می توان بااستفاده ازسرمایه های عظیم مالی شهروندان و مشارکت بخش خصوصی شاهد بروزتحرک چشمگیری درعرصه صنعت ساختمان استان باشیم و در ادامه بیان نمودند که تنها راه مقابله با ابرچالش تورم ومهارآن درسال جهش تولید بامشارکت مردم،افزایش محصولات تولیدی استان و کشور است وهمراهی مردم با کارآفرینان وتولید کنندگان به ویژه درموضوعاتی همچون صرفه جویی درحامل های انرژی یک ضرورت به شمار می آید.