بررسی پیشنهادهای ملی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین درباره رفع چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی در کارگروه تخصصی شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی مرکزی*
بررسی پیشنهادهای ملی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین درباره رفع چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی در کارگروه تخصصی شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی مرکزی*
بررسی پیشنهادهای ملی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین درباره رفع چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی در کارگروه تخصصی شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی مرکزی*
*از مطالبه استانی تا پذیرش در سطح ملی؛ پیشنهاد ملی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین برای اصلاح اجرای ماده ۱۹۸ به موافقت سازمان امور مالیاتی کشوررسید* توقف محدودیتهای تضامنی ماده ۱۹۸ برای مدیران غیرموظف و انحصار محدودیتها به دارندگان حق امضای مجاز با هوشمندسازی سامانهها پیرو تصویب پیشنهادهای ملی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در یکصد و بیست و یکمین نشست استانی (مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵) و در ادامه پیگیریهای کارشناسی در نشست قبلی کارگروه مرکزی به تاریخ ۲۹مهرماه ۱۴۰۵ ، موضوع «رفع چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی و اصلاح سامانه سازمان امور مالیاتی درباره مسئولیت تضامنی مدیران شخص حقوقی (ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم)» در دستور کار ملی کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور قرار گرفت. این نشست تخصصی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵، بهصورت حضوری و مجازی در سالن اندیشه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه، آقای بصیری، نایبرئیس اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین به همراه مسئول دبیرخانه شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به صورت مجازی حضور یافته و نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، اداره کل ثبت شرکتها، اتاق بازرگانی زنجان و دستگاههای اجرایی ذیربط در این جلسه شرکت داشتند. در دستور جلسه دوم این نشست، موضوع بررسی و پیگیری پیشنهادهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در خصوص اصلاح چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح شد. و آقای بصیری، نایبرئیس اتاق بازرگانی قزوین و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق، به تشریح و دفاع از پیشنهادهای استان پرداختند. ایشان با استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شرعی شورای نگهبان، بر ضرورت رعایت حدود مسئولیت مدیران در اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید کرده و خواستار آن شدند که مدیران فاقد حق امضای مجاز در امور مالی، صرفاً به دلیل عضویت در هیئتمدیره، مشمول مسئولیت تضامنی و اقدامات اجرایی و محدودیتهای مالیاتی قرار نگیرند. وی همچنین با انتقاد از رویههای سلیقهای در برخی ادارات امور مالیاتی، به ارسال پیامکهای مطالبه مالیات و مسدودسازی حسابهای بانکی تمامی اعضای هیئتمدیره، حتی مدیران غیرموظف و فاقد حق امضا، اشاره کرد و این اقدامات را موجب ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی و وارد آمدن خسارات اعتباری به فعالان بخش خصوصی دانست. وی طولانی بودن فرآیند رسیدگی و رفع محدودیتها در هیئتهای ماده ۲۱۶ و تداوم مسدودی حسابهای بانکی به مدت دو تا سه ماه را نیز از دیگر چالشهای این رویه عنوان کرد. بصیری در ادامه، خواستار اصلاح فرآیندهای سامانهای سازمان امور مالیاتی و حذف اعمال نظرهای دستی و سلیقهای شد تا ارسال پیامکهای مالیاتی و اعمال محدودیت و مسدودی حسابها، بهصورت هوشمند و صرفاً برای مدیران دارای حق امضای مجاز انجام شود. در پی طرح و دفاع از پیشنهاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی، ضمن تأیید ضرورت اصلاح فرآیند موجود، با پذیرش پیشنهاد مطرحشده از سوی نماینده استان قزوین اعلام کرد که مداخلات و تصمیمگیریهای دستی ممیزان در این زمینه حذف و سامانه سازمان امور مالیاتی بهگونهای اصلاح و تنظیم خواهد شد که ارسال محدودیتها و مسدودی حسابهای بانکی، منحصراً به مدیران دارای حق امضای مجاز محدود شود. *این موافقت را میتوان دستاوردی مهم در پیگیری پیشنهاد ملی استان قزوین دانست؛ پیشنهادی که با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت و محدودیتهای مالیاتی به مدیران فاقد اختیار مالی و حق امضا مطرح شد و در این نشست، موافقت سازمان امور مالیاتی را برای اصلاح فرآیندهای اجرایی و حرکت به سمت اعمال هوشمند محدودیتها در بستر سامانه به همراه داشت. بدین ترتیب، پیگیری موضوع از سطح استانی به کارگروه ملی شورای گفتوگو، زمینه تحقق یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی استان در راستای صیانت از حقوق مدیران و کاهش موانع فعالیت اقتصادی را فراهم کرد.*