بررسی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قزوین درباره رفع موانع صادرات در شرایط فورس‌ماژور در کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز( اتاق ایران)

در پی طرح موضوع " پیشنهاد ابطال اظهارنامه های صادراتی درارتباط با محموله هایی که به دلیل شرایط خاص منطقه ای از قلمرو کشور خارج نشده اند"، در صدو بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در تاریخ 12/04/1405 و تصویب پیشنهادهای استان برای پیگیری در سطح ملی، این موضوع در نشست تخصصی مرکز بهبود کسب وکار اتاق بازرگانی ایران به ریاست آقای فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران و با حضور آقای بصیری عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق بازرگانی قزوین و نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نهاد ریاست جمهوری ، با هدف بررسی " مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده برای صادرکنندگان در پی شرایط جنگی و بروز وضعیت فورس‌ماژور" مورد بررسی قرار گرفت.
و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی قزوین با استقبال دستگاه‌های ذی‌ربط همراه شد.
نخستین موضوع مورد بررسی، اصلاح مبنای قانونی زمان تحقق صادرات بود. بر این اساس مقرر شد پیشنهاد اصلاح مقررات به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود تا منطبق با نص صریح ماده 64 قانون امور گمرکی در تعریف صادرات زمان خروج کالا از کشور به عنوان زمان قطعی انجام صادرات مبنای محاسبه تعهدات ارزی، سهمیه‌های ارزی و آثار مالیاتی صادرکنندگان قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند از تحمیل هزینه‌ها و تعهدات مضاعف به واحدهای تولیدی و صادراتی جلوگیری کند.
همچنین در خصوص محموله‌هایی که پس از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری، به دلیل شرایط جنگی موفق به خروج از کشور نشده و به مبادی اولیه بازگشته‌اند، مقرر شد امکان ابطال اظهارنامه‌های صادراتی این محموله‌ها فراهم شود تا کالاهای مذکور در بازگشت ، مشمول مقررات واردات قطعی نشده و از تبعات مالی و گمرکی ناشی از این شرایط معاف شوند.
در ادامه نیز مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طریق مکاتبه با مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی متأثر از شرایط فورس‌ماژور را به صورت موردی پیگیری کرده و تا حصول نتیجه دنبال کند.
برگزاری این نشست، گامی مؤثر در انتقال مسائل و مطالبات بخش خصوصی استان قزوین به سطح ملی و نشان‌دهنده نقش فعال شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی قزوین در پیگیری اصلاح مقررات و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است.